936 1 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
> تعامل الجماعة مع عدد محدود من الموردين بالنسبة لبعض التوريدات
خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015 تعاملت الجماعة مع عدد محدود من الموردين بالنسبة لبعض التوريدات، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بشركة "C" التي حصلت على 21 سند طلب بمبلغ إجمالي وصل إلى 1.823.628,00 درهما، و"مكتبة ث. ١" التي حازت على 25 سند طلب بمبلغ إجمالي وصل إلى 221.700,82 درهم، و"صيدلية " التي صدر لفائدتها 32 سند طلب بمبلغ إجمالي وصل إلى 726.363,45 درهم
‹ ربط بعض المستشارين لمصالح خاصة مع الجماعة
قامت الجماعة بتوريد الوقود من محطة لتوزيع المحروقات يملكها "بأً النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي الحالي ومستشار بالجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه والتي تقابلها حاليا المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
> عدم مطالبة الجماعة للجمعيات بتقديم التقارير المحاسبية المتعلقة باستعمال الإعانات الممنوحة
قامت الجماعة بمنح إعانات لبعض الجمعيات بالرغم من عدم تقديم هذه الأخيرة لحساباتها إلى الجماعة كما ينص على ذلك الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه. إضاف إلى ذلك، لم تعمل الجماعة على إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة تحدد إطار العمل بين الأطراف وتسطر بدقة الأهداف المراد بلوغها وكذا آليات مراقبة استعمال الإعانات الممنوحة. ذلك أن التدبير السليم لتقديم الإعانات والدعم للجمعيات يقتضم منحها بناء على مشاريع تحظى بموافقة المجالس الجماعية طبقا لدورية وزير الداخلية رقم 57 بتاريخ 13 أبريل 2000 المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم الفترة الانتقالية 2000/2001.
‹ إقامة بناية دون الرجوع إلى المجلس الجماعي والإشهاد على صحة العمل المنجز من طرف أشخاص غير
مؤهلين لذلك
قامت الجماعة خلال سنة 2014 بإنشاء بناية بالملعب البلدي بحي السعادة بواسطة سند الطلب رقم 45 بمبلغ قدره 128.868,00 درهما، وذلك في غياب مقرر في الموضوع للمجلس الجماعي، مما قد يعتبر تجاوزا لاختصاصاته فيما يتعلق بتدبير الأملاك الجماعية المنصوص عليها في القانون رقم 78.00 كما تم تغييره وتتميمه (الفقرة السادسة من المادة 37). كما لم تعمل الجماعة على استصدار رخصة بناء وذلك خلافا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
وقد قام مستشاران جماعيان "ع.ب" و"ي.د" بصفتهما نائبين للرئيس بالتوقيع على محضر تسلم أشغال هذه البناية وبالإشهاد وقد قام مستشاران جماعيان "ع.ب" و"ي.د" بصفتهما نائبين للرئيس بالتوقيع على محضر تسلم أشغال هذه البناية وبالإشهاد على صحة إنجاز العمل دون توفرهما على تفويض في هذا الصدد صادر عن رئيس المجلس الجماعي وفقا للمادة 55 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر. كما أنه لم يتم إشراك المصلحة التقنية للجماعة في مراقبة وتتبع إنجاز الأشغال، وفي الإشه على صحة إنجاز العمل، وهو ما يخالف أحكام المادة 53 من المرسوم رقم 02.09.441 سالف الذكر ويخالف أيضا قواعد المراقبة الداخلية.
‹ اختلالات في عمليات استلام وتوزيع الأدوية
أبانت مقارنة وصولات تسليم الأدوية التي تم اقتناؤها من طرف الجماعة خلال السنوات المالية 2013 و 2014 و 2015 بإشهادات المستفيدين التي تثبت حقيقة ما تسلموه من الصيدلية، وجود فوارق غير مبررة بين الكميات المستلمة من بعض الأدوية وتلك الموزعة منها بلغت قيمتها 16.215,45 درهما.
وباستثناء مواد التلقيح، قامت الجماعة بالنسبة لجميع الأدوية المقتناة خلال هذه الفترة في إطار سندات الطلب بمبلغ إجمالي قدره 238.175,54 درهم بالاحتفاظ بها لدى الصيدلية التي تتكفل بتوزيعها في غياب أي مسؤول عن المصلحة المعنية به التوريدات داخل الجماعة، وذلك بحجة عدم توفرها على التجهيزات اللازمة لتخزينها ولعدم معرفتها مسبقا بحاجيات مستحقيها من المحتاجين لهذه الأدوية. وفضلا عن مخالفة هذه العملية لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وصرفها، فإنها لا تتيح التتبع الدقيق لعملية توزيع الأدوية على المرضى للتأكد من كمياتها ومدى مطابقتها للمواصفات الواردة في الوصفات الطبية والتي تعتبر من الإجراءات الأساسية لنظام المراقبة الداخلية.
← اختلالات شابت تدبير الشيات المتعلقة بالوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية
تتعلق أهم هذه الاختلالات بما يلي:
- عدم تبرير أوجه استعمال شيات الوقود والزيوت بمبلغ 69.400,00 درهم برسم سنتي 2014 و2015؛
- تجاوز مبلغ الاستهلاك لمجموع الاعتمادات المرصودة لشراء الوقود والزيوت برسم السنوات 2013 و 2014
و 2015، مما نتج عنه دين بلغ عند متم سنة 130 2015ألف درهم؛
- عدم تقديم أية مبررات بشأن أوجه استعمال شيات بمبلغ 1.392.311,36 درهم يخص اقتناء قطع غيار وإطارات
بطاطية وإصلاح خلال سنتي 2014 و2015؛
- المبالغة في النفقات المتعلقة باقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية وإصلاح العربات والآليات والتي بلغت كلفتها
الإجمالية خلال سنتي 2014 و 2015، ما مجموعه 1.800.000,00 درهم. وكمثال على ذلك، فقد تم، في أقل من