BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 679

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1937

سنة، اقتناء 11 عجلة مطاطية للشاحنة المسجلة تحت رقم ج 150173، وستة إطارات مطاطية وأربع بطاريات للشاحنة المسجلة تحت رقم ج 150172 مع استبدال مضخة ذات الضغط المرتفع في مناسبتين وفي أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى اقتناء تسعة إطارات مطاطية وبطاريتين بالنسبة للشاحنة المسجلة تحت رقم ج 151017؛ - تجاوز مبلغ الاستهلاك لسنة 2013 البالغ 458.700,00 درهم لمجموع الاعتمادات المرصودة لاقتناء قطع الغيار

والإطارات المطاطية لنفس السنة والمحددة في 45 ألف درهم.

- غياب آليات لتتبع ومراقبة حظيرة السيارات والآليات.

لا تقوم الجماعة باعتماد وتطبيق قواعد حسن تدبير حظيرة السيارات، ذلك أنها لا تعمل على مسك دفاتر وسجلات خاصة بكل سيارة أو آلية تابعة للجماعة تبين فيها تواريخ ووجهات التنقلات، وكمية الوقود والزيوت التي تمّ التزوّد بها في كل مرة من أجل التأكد من مدى التناسب بين المسافة المقطوعة والكمية المسلمة. كما يفترض أن تدون في هذه السجلات أيضا الصيانة والإصلاحات التي تمّ القيام بها ومبلغ المصاريف المترتبة عنها، وكذا كافة المعلومات التي من شأنها إعطاء فكرة واضحة عن الحالة الميكانيكية لكل عربة.

← عدم أداء الضريبة الخاصة على السيارات

لم تقم الجماعة بأداء الضريبة الخاصة على السيارات بخصوص أربع سيارات وسبع شاحنات وحافلتين التي تعتبر من النفقات الإجبارية طبقا للمادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. وفضلا عن ذلك، فإن من شأن التقاعس عن أداء هذه الضريبة أن يعرض سيارات الجماعة للحجز وكذا لأداء الذعائر المالية المطابقة.

وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- الحرص على التأكد من استجابة شواهد التأمين المدلى بها من طرف أصحاب الصفقات للمقتضيات المنصوص

عليها بالأنظمة الجاري بها العمل، حفاظا على مصالح الجماعة وصونا لحقوقها؛

- الحرص على إلزام المقاولات بإنجاز التجارب المختبرية والمراقبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة

وفقا للمناهج التقنية المحددة بذات الدفاتر وإيلاء العناية اللازمة لتقارير مراقبة الجودة التي يتم الإدلاء بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال الوقوف على أي اختلالات تشير إليها هذه التقارير ؛

- الحرص على تمكين الجماعة من تصاميم جرد المنشآت المنفذة ، متضمنة لكل العناصر الضرورية التي يتعين

توفرها في مثل هذه الوثائق (تاريخ ومكان وطبيعة الأشغال بصورة واضحة...) داخل الآجال القانونية لتشكل مرجعا يستند إليه عند الحاجة؛

- العمل على أن تعكس الأوامر بالخدمة ومحاضر التسلم المؤقت للصفقات حقيقة سير تنفيذ الأشغال؛

- الحرص على ترشيد نفقات الوقود والزيوت وإصلاح السيارات والآليات ونفقات الأدوية، واحترام تنفيذها لقواعد

الالتزام بالنفقات واقتصار الأداء على الكميات المستلمة فعليا.

ثانيا. الأملاك الجماعية

أسفرت مهمة مراقبة تدبير الجماعة لأملاكها، العقارية والمنقولة تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم لجوء الجماعة إلى تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية التي "وضعت اليد" عليها

لا تملك الجماعة بالنسبة لمعظم ممتلكاتها سوى حق السطحية في حين تعد البقع الأرضية المبنية فوقها هذه الأملاك ملكا للغير لا تتوفر الجماعة بشأنها على أية وثيقة تثبت ملكيتها لها. كما أن الجماعة لم تباشر المسطرة القانونية من أجل تسوية وضعيتها حتى يتسنى لها ضبط ممتلكاتها والمحافظة عليها والدفاع عنها عند نشوب أي نزاع، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر، والتي تقابلها حاليا المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا دورية السيد وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 20 أبريل 1993. إضافة إلى أنها لم تتخذ التدابير الضرورية، سيما توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسوية الوضعية العقارية والقانونية لهذه الممتلكات.

من جهة أخرى، لم تقم الجماعة بتحيين كناش مشمولات أملاكها كما ينص على ذلك الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 دجنبر 1921) الخاص بكيفية تدبير الأملاك البلدية كما تم تغييره وتتميمه، خاصة وأنها تتوفر على عقارات تستغلها ولم يتم إدراجها بالكناش المذكور.

> عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الكفيلة بتسوية الوضعية العقارية لحي الزيتون

قامت الجماعة باقتناء الوعاء العقاري المقام فوقه حي "الزيتون" والتابع للملك الخاص للدولة وذلك من أجل تفوية بعوض لفائدة ملاك المباني المقامة فوقه ولمستغليه. وبالرغم من موافقة والي الجهة الشرقية بموجب القرار رقم 11 بتاريخ 30 دجنبر 2008 على مقرر مجلس الجماعة المؤرخ في 25 أكتوبر 2007 بالإذن لها بتفويت 111 قطعة أرضية لفائدة المستفيدين القاطنين بهذا الحي إلا أن الجماعة تقاعست في استكمال مسطرة بيع هاته البقع و تسوية وضعيتها العقارية، التي لم تتم إلى غاية تاريخ إجراء مهمة هاته المراقبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·