1938 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
ومن جهة أخرى فإن هذه العملية شابتها عدة اختلالات تتجلى فيما يلي:
- عدم تطابق المسح الطبوغرافي لحي "الزيتون" مع لائحة البقع لفائدة المستفيدين من عملية التفويت؛
ظهور مساكن جديدة، حيث ارتفعت عدد القطع الأرضية المبنية حسب التصميم الطبوغرافي إلى 129 قطعة؛
عدم مطابقة مساحات القطع الأرضية المشغولة مع المساحات المبينة في التصميم؛
أنجز على عض القطع الأرضية عليها أكثر من بناية من عدة طوابق لملاك مختلفين؛
إنجاز منزلين فوق قطعتين أرضيتين رقم 04 و 34 غير معنيتين بعملية التفويت وبدون سند قانوني؛
الترامي على الملك الجماعي من طرف بعض القاطنين بالحي؛
إثقال كاهل ميزانية الجماعة بمصاريف إضافية خاصة تلك المتعلقة بإعادة المسح الطبوغرافي قصد تحيين اللائحة الإسمية للمستفيدين من عملية التفويت.
‹ عدم ضبط مسطرة تحويل بعض ممتلكات شركة مفاحم المغرب لفائدة الجماعة
أبرمت الجماعة اتفاقية مع شركة "مفاحم المغرب" بتاريخ 14 دجنبر 2000 تقضي بتخلي هذه الأخيرة بالمجان لفائدة الجماعة عن بعض البنايات المملوكة لها بزنقة الاتحاد وبالحي العمالي وكذا بحي المختار السوسي بحاسي بلال والمخصصة لأغراض تجارية. وقد وافق المجلس الجماعي على قبول هذه الهبة في دورة استثنائية عقدت بتاريخ 04 يناير 2001. إلا أن الجماعة لم تخضع هذه الاتفاقية لمصادقة سلطة الوصاية حتى تصبح قابلة للتنفيذ، طبقا لمقتضيات المادة 34 من قانون التنظيم المالي للجماعات التي تنص على أنه "يعرض على مصادقة وزير الداخلية أو من ينوب عنه قبول الهبات والوصايا التي تترتب عليها تحملات".
ومن جهة أخرى، فإن هذه العملية تثير الملاحظتين الآتيتين:
أ. بخصوص المحلات التجارية
لم تعمل الجماعة، منذ سنة 2001، على تحيين الاتفاقية حتى تتمكن من تسوية الوضعية العقارية والقانونية للمحلات المعنية طبقا للفصل الثاني من الاتفاقية سالفة الذكر، وبالتالي التوفر على الإثباتات الكافية التي تمكنها من التصرف فيها بشكل قانو ذلك أن شركة "مفاحم المغرب" قامت بتسليم الجماعة لاحة إسمية فق للمستغلين للمحلات التجارية من دون الملفات الخ والكاملة المتعلقة بهم، الشيء الذي استعصى معه استخلاص واجبات الكراء منهم، كما قام بعضهم بتغيير معالم تلك المحلات حيث أصبحت دورا سكنية وقام البعض الآخر بتقديم تعرض حول كرائها لهم من طرف الجماعة بحجة أنها في ملكيتهم.
ب. بخصوص الدور السكنية
تسلمت الجماعة 508 وحدة سكنية موزعة على عدة أحياء، وقد قرر المجلس الجماعي خلال دورته المنعقدة في 25 مارس 2002 دراسة عملية تفويت المنازل المتواجدة بحاسي بلال وتوزيعها عن طريق القرعة في إطار لجنة مختلطة على الطبقة المعوزة والمحتاجة. إلا أن ملفات المستفيدين لا تتضمن ما يفيد انتماءهم لهذه الفئات، كما تم تفويت بعض هذه المنازل من شخص لآخر وفي أكثر من مناسبة عن طريق التنازل من الباطن لفائدة بعض المستفيدين من خارج مدينة جرادة، كما لم تقم الجماعة بإجراء عملية المسح الطبوغرافي لكل هذه الأحياء من أجل إعداد شواهد القسمة وبالتالي حصولها على شواهد الملكية الضرورية لكل دار من هذه الدور حتى تتمكن من تسوية وضعيتها القانونية وتفويتها للمستفيدين منها وكذا تنمية مواردها المالية.
‹ استغلال عقارات جماعية من طرف أغيار دون مراعاة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها
أبانت المعاينة الميدانية أن بعض أملاك الجماعة تستغل من طرف أغيار دون سند قانوني وهو ما يشكل تقصيرا من طرف الجماعة في حماية ممتلكاتها وإخلالا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها لاسيما الظهير الشريف المؤرخ في 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات، والقرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات، و المادة 37 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر، والتي تقابلها حاليا المادة 92 القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
‹ أدى سوء تدبير مشروع مشاتل المقاولين الشباب إلى تعطله وخروجه عن الأهداف المسطرة له
أبرمت جماعة جرادة اتفاقية شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن (صندوق النهوض بتشغيل الشباب) بتاريخ 07 فبراير 2000 تقضي بتكفل الوزارة بخلق مشتل من 26 محلا تتوزع مساحتها بين 40 و80 و 160 مترا مربعا. وكان يفترض أن تستغل هذه المحلات من طرف المقاولين الشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم بعد دراسة ملفاتهم، مع اشتراط أن يمارسوا نشاطهم لمدة 36 شهرا قابلة للتجديد بموجب عقد كراء، بعد موافقة اللجنة الرباعية المنصوص عليها في الفصل السادس من كناش التحملات. وقد ساهمت جماعة جرادة في هذا المشروع بتوفير قطعة أرضية في ملكيتها تبلغ مساحتها 11.500 متر مربع تقع بحي المسيرة على أن يصبح مشتل المقاولات بعد الانتهاء من بنائه ملكا لها. وقد قامت الجماعة بعد ذلك، وعملا ببنود كناش التحملات، بكراء هذه المشاتل لمجموعة من الشباب العاطل عن العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل سومات كرائية شهرية تتراوح بين 150 و 500 درهم. ويثير هذا الملف الملاحظات التالية: