BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 681

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1939

- لم تعمل الجماعة على سحب مفاتيح 16 محلا من المحلات غير المستغلة من طرف أصحابها، وفسخ عقود الكراء

تلقائيا، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل التاسع من كناش التحملات وكذا الفصل الثاني من عقد الكراء؛

- أبانت المعاينة الميدانية أن أربعة من المستفيدين من المحلات المهنية بالمشتل لجأوا إلى تغيير نشاطهم الذي تم على

أساسه تم اختيارهم من طرف اللجنة الرباعية. كما ضم المحلين رقم F26 ورقم F27 المتجاورين وإقامة محل واحد. وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة بتفعيل مقتضيات الفصل الرابع من عقد الكراء والفصلين التاسع والعاشر من كناش التحملات في حق المخالفين وذلك باللجوء إلى فسخ العقد معهم تلقائيا؛

تم تجديد عقود الكراء لفائدة تسعة مستفيدين من طرف الرئيس ومن جانب واحد دون الرجوع إلى رأي اللجنة الرباعية في مخالفة للفصل العاشر من كناش التحملات. كما أن جميع المكترين لم يبادروا إلى الاكتتاب في التأمين لتغطية المخاطر الناتجة عن مزاولة نشاطهم، ولم يدل أي واحد خاصة النشيطي منهم ن بشهادة التأمين ذات الصلة، مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل التاسع عشر من كناش التحملات والفصل الثاني عشر من عقود الكراء.

> التأخر في إيجاد حل لوضعية السوق الأسبوعي

قام مجلس إقليم جرادة بصفته صاحب المشروع بإنجاز أشغال تهيئة السوق الأسبوعي لجرادة في إطار برنامج التهيئة الحضرية. وقد رفضت الجماعة تسلم هذا السوق الأسبوعي بحجة عدم إشراك المصالح التقنية التابعة لها في تتبع الأشغال وعدم توصلها بكنانيش التحملات الخاصة بهذا المشروع، حسب ما يستشف من محضر الزيارة المؤرخ بتاريخ 19 دجنبر 2013 التي قامت به لجنة مختلطة لهذا المرفق. كما يشير نفس المحضر إلى أن هذه اللجنة سجلت وجود نقائص واختلالات شابت العديد من الأشغال المبرمجة وخاصة تلك المتعلقة بالربط بالإنارة العمومية وبالماء الصالح للشرب، وإتمام الأشغال بالدكاكين و تبليط وتزفيت باحة السوق وتسرب مياه الأمطار من سقف المدخل الشرقي، مما حال دون التسلم المؤقت لهذه الأشغال.

يؤخر عدم اتخاذ إجراءات كفيلة بإيجاد حل لهذه الوضعية استغلال الجماعة للسوق الأسبوعي وللمرافق التابعة له مما يفوت عليها تحصيل موارد مالية مهمة كانت ستنعش خزينتها خاصة وأن مدة إغلاقه ناهزت ست سنوات منذ بداية الأشغال وإلى تاريخ إجراء مهمة المراقبة.

‹ تسجيل نقائص على مستوى عقود كراء المحلات التجارية والسكنية

لا تتوفر الجماعة على عقود كراء بعض المحلات التجارية والسكنية، كما أن بعض العقود لا تتضمن مجموعة من المعطيات الضرورية (أرقام العقود، وتواريخ إبرامها، وأرقام المحلات موضوع كل عقد، وتوقيع المكتري) مما قد ينتج عنه وقوع أخطاء أو خلط في العمليات المتعلقة بتدبير هذه المحلات.

وبذلك، فإن هذا الواقع يجعل الجماعة في وضعية هشة في مواجهة المكتري لا سيما في حال امتناعه عن أداء واجبات الكراء أو في حال رغبة الجماعة المطالبة بالرفع من السومة الكرائية، حيث إن وجود العقد يعتبر من الشروط المنصوص عليها لطاب الرفع من السومة الكرائية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.

> عدم التوفر على دفاتر التحملات المنظمة لكراء المحلات التجارية والسكنية وضعف السومة الكرائية

لا تتوفر الجماعة على دفاتر تحملات تنظم عمليات كراء المحلات التجارية والسكنية التابعة للملك الجماعي الخاص وتحدد حقوق وواجبات الطرفين، كما أن السومة الكرائية لهذه المحلات تظل ضعيفة جدا مقارنة مع تلك المتعامل بها في السوق، الأمر الذي يحرم الجماعة من مبالغ مالية هامة.

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الوجيبات الكرائية وتدني مردوديتها، وإن كان يجد تفسيره في قدم العقود، فإن سببه الرئيسي يعود بالأساس إلى أن الجماعة لم تقم بأي إجراء ملموس بهدف تصحيح الأوضاع القانونية لهذه المحلات وذلك من خلال إعداد سندات الملكية المتعلقة بها، وإعداد دفاتر التحملات اللازمة وإبرام عقود الكراء بهدف مراجعة الوجيبات الكرائية وفق القيمة التجارية الراهنة للعقارات المكراة مع اعتماد مسطرة المراجعة الدورية للسومة الكرائية، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 06.79 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري والذي نسخت مقتضياته بالقانون رقم 67.12 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2013،. وقد نتج عن هذه الوضعية، عدم ضبط الجماعة للمستغلين الحاليين للمحلات التجارية، مما تعذر معه تطبيق أحكام دورية وزارة الداخلية عدد 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 بما في ذلك تسوية وضعية الأملاك الخاصة المكراة عبر إعداد دفاتر التحملات، مع تحديد وضعية مكتري المحلات التجارية وخصوصا تسوية وضعية ورثة المكترين الأصليين أو الأغيار الذين تم التنازل لفائدتهم من دون الحصول على إذن الجماعة.

‹ تناقض بين دفتر التحملات وعقد الكراء بخصوص استغلال مقهى

قامت جماعة جرادة بإيجار مقهى "حديقة عبد الرحيم بوعبيد" عن طريق طلب عروض مفتوح رقم 2007/03 بتاريخ 17 يوليو 2007. وقد رست الصفقة على شركة "ب"، حيث تم إيرام عقد كراء عدد 147 بتاريخ 07 غشت 2007، تمتد صلاحيته من 01 غشت 2007 إلى 31 يوليوز 2010. إلا أنه لوحظ وجود تناقض صريح بين مضمون الفصل الرابع من عقد الكراء الذي ينص على صلاحية الكراء لمدة سنة واحدة يتم تجديدها تلقائيا لنفس المدة، مع مضمون الفصل الثامن من كناش التحملات المصادق عليه من طرف والي الجهة الشرقية بتاريخ 23 يناير 2006 والذي يحدد مدة الكراء في ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·