1940 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
وبتاريخ 29 أبريل 2011، صادق المجلس الجماعي خلال الدورة العادية الثانية على تعديل الفصلين السابع والثامن من كناش التحملات الخاص بكراء مقهى "حديقة عبد الرحيم بو عبيد" وذلك برفع مدة الكراء إلى عشر سنوات قابلة للتجديد ثلاث مرات. وتم بموجبه تجديد عقد كراء المقهى الآنف ذكرها مع نفس المستفيد بتاريخ 25 أبريل 2011 تحت عدد 23.
وجدير بالذكر أن تجديد الترخيص باستغلال المقهى بطريقة مباشرة ودون تفعيل مسطرة طلب العروض، يخالف مقتضيات دفتر التحملات لسنة 2006 التى تظل سارية المفعول، بحكم أن دفتر التحملات المعدل لم تتم المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية، علما أن دفتر التحملات لسنة 2006 ينص على طريقة وحيدة للترخيص، وهي طلب العروض. وعليه فإن استغلال المرفق لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد ثلاث مرات تم دون سند قانوني.
‹ عجز الجماعة عن تطبيق مضمون الرخص الممنوحة لشغل الملك الجماعي العام مؤقتا وحمايته من المترامين
لم تعمد الجماعة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين لضوابط شغل الملك العام الذين رفضوا إخلاء الأماكن المرخص لهم بشغلها، حيث استمروا في استغلالها دون سند قانوني، وقاموا بعرض سلع أخرى غير تلك المرخص بها رغم انقضاء صلاحية الرخص منذ 30 شتنبر 2014، كما تنص على ذلك المادة الرابعة من الرخص التي منحت للمستفيدين بشغل الملك العمومي البلدي مؤقتا. علاوة على ذلك، ولم تعمل الجماعة على تطبيق مقتضيات المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، المتمم بالظهير الشريف رقم 01.97.03 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997، وذلك بتوجيه إنذار للوقف الفوري لهذا الاحتلال إلى كل شخص يحتل الملك العمومي دون ترخيص مسلم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 من نفس الظهير، وكذا استخلاص رسم شغل هذه الأماكن. وقد ناهزت الرسوم المستحقة برسم الفترة الممتدة من 30 شتنبر 2014 إلى غاية تاريخ إجراء المراقبة (أبريل 2016)، حوالي 25.920,00 درهما.
كما أبانت المعاينة الميدانية عن بناء أكشاك تجارية بطريقة عشوائية في مناطق مختلفة من المدار الحضري وخاصة على جانبي طريق "السعادة"، دون الحصول على تراخيص من طرف الجماعة في هذا الشأن. وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح هذه الوضعية بتطبيق المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه.
> مخالفة الضوابط القانونية لشغل الملك الجماعي العام بإقامة أكشاك
تستوفي جميع الرخص المسلمة لشغل الملك الجماعي العام بإقامة أكشاك (في الواقع بنايات) والبالغ عددها 23 رخصة الشروط القانونية المتعلقة بشغل الملك العمومي الجماعي، حيث إن هذه الرخص صادرة عن رئيس الجماعة فقط، ولم تخضع لدراسة وموافقة المجلس الجماعي، ولم تصادق عليها السلطة الوصية، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة 10 من المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي جعلت مقررات المجلس التداولي الخاصة باحتلال الملك العمومي بإقامة بناء غير قابلة للتنفيذ، إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية، وفق الشروط المحددة بالمادة 73 من نفس القانون.
علاوة على ذلك، لا يحترم أصحاب العديد من هذه الرخص المساحات المسموح لهم بشغلها و الخصائص التقنية والفنية للأكشاك المقامة على الملك العام، إذ تبين، من خلال معاينة واحتساب المساحات المحتلة ، أن المساحات المشغولة تتجاوز بكثير المساحة المرخص بها التي تتراوح ما بين 04 و16 مترا مربعا، كما تم تعديل التصميم الهندسي للكشك وتحويله إلى بناية إسمنتية قائمة الذات. وأمام هذه الوضعية، لم تتخذ الجماعة أية إجراءات زجرية قصد احترام مضمون الرخص واستخلاص المبالغ المستحقة عن شغل الملك العام بشكل غير قانوني، ومطالبة المخالفين بدفع تعويض يساوي ثلاثة أضعاف الإتاوة السنوية المستحقة عن كل سنة أو جزء منها من الاحتلال غير القانوني.
كما أن بعض المستفيدين لا يؤدون الواجبات المستحقة عليهم لفائدة ميزانية الجماعة منذ سنوات، مما نتج عنه ارتفاع الباقي ستخلاصه إلى حوالي 38.246,00 درهما بتاريخ 31 دجنبر 2015. وفي المقابل، لم تتخذ الجماعة في حق المعنيين بالأمر الإجراءات اللازمة لحملهم على احترام بنود رخص احتلال الملك العمومي المؤقت، تحت طائلة سحبها منهم في حالة التمادي في الامتناع عن أداء ما بذمتهم من واجبات للجماعة داخل آجال محددة.
‹ إدخال تغييرات على بعض المحلات دون الموافقة القبلية للجماعة وتقصير في العناية ببعضها
تبين، من خلال المعاينة الميدانية، إدخال مجموعة من التغييرات من طرف المكترين على المحلات، والتي أدت في بعض الأحيان إلى تغيير المعالم الرئيسية للعين المكتراة، وذلك بإضافة وإلحاق بناية أخرى لها (المنزلين الموجودين بنادي "الأطر")، وإدخال إصلاحات وتغييرات تمثلت أساسا في إغلاق الواجهات الداخلية للمحلات بجدران إسمنتية وفتحها على الجهة الغرب المحاذية للشارع الرئيسي بالنسبة للمحلات الكائنة بالسوق المغطى بحاسي بلال، وتغيير في المعالم الداخلية بالسوق المغد بجرادة حيث تم تحويل بعض الأماكن التي كانت مخصصة لبيع النعناع إلى محلات منفردة للجزارة. وبالرغم من ذلك، لم تعمل الجماعة، بالطرق القانونية المتاحة، على إرغام جميع المكترين الذين أدخلوا تغييرات على المحلات الجماعية على إعادتها إلى ما كانت عليه في السابق.
كما أبانت المعاينة الميدانية لمرافق الجماعة والمحلات التجارية تقصير الجماعة في القيام بالدور المنوط بها للعناية بهذه المرافق والمحلات والمحافظة عليها، وعند الاقتضاء، تفعيل بنود عقود الكراء ودفاتر التحملات، مما يخالف مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 37 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر.