عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1941
‹ تقصير على مستوى تدبير المحجز البلدي
لا تمسك المصالح الجماعية سجلات تضمنها مختلف البيانات المتعلقة بالمحجوزات (مثل نوعية المحجوزات، والجهة التي قامت بالحجز، والمالك، وتاريخ الدخول، وتاريخ الخروج، ومدة المكوث، والمبلغ المستخلص....)، مما يصعب معه مباشرة مجموعة من الإجراءات المرتبطة بهذه المحجوزات، خاصة مقارنة نتائج الجرد المادي للمحجوزات مع معطيات سندات الإذن بالدخول، وكذا إجراء مسطرة البيع بالمزاد العلني.
من جهة أخرى، تبين، من خلال المعاينة الميدانية، أن المحجز يفتقر للشروط الضرورية للحفاظ على المحجوزات بشكل منظم، حيث لا توجد أماكن مخصصة للمتلاشيات، كما أنه غير مغطى مما يعرض المحجوزات للتلف بفعل عدة عوامل (الحرارة والأمطار والرطوبة...)، ويؤثر بالتالي على قيمتها المالية. كما لوحظ تقاعس الجماعة عن القيام بإجراءات البيع
باسترجاعها بعد فوات الأجل المحدد لبقائها في المحجز، مما يعرضها للتلف وبالتالي تدني قيمتها المالية. ‹ اختلالات في تدبير الممتلكات الجماعية المنقولة
تبين من خلال الاطلاع على كناش جرد الممتلكات المنقولة، وكذا المعاينة الميدانية لبعض المصالح الجماعية، أن تدبير هذا النوع من الممتلكات يعرف اختلالات مهمة يمكن إجمالها فيما يلي:
- عدم معاينة مجموعة من المنقولات بعدد من المصالح الجماعية المخصصة لها هذه المنقولات (حواسيب وآلات
ناسخة وآلتان للتصوير الرقمي....)؛
- عدم وضع أرقام الجرد على بعض المقتنيات الموزعة على المصالح الجماعية؛
- عدم وضع قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي يتضمنها كل مكتب؛
- عدم إعداد قوائم تفصيلية سنوية لمجموع المعدات التي استغنت عنها الجماعة وكان ينبغي التشطيب عليها وإصدار
قرارات بشأنها؛
- منح رقم جرد واحد لمجموعة من المقتنيات من نفس النوع؛
- عدم القيام بالجرد والإحصاء الدوري للمواد والأثاث والتجهيزات؛
- غياب سجلات تتبع حركية المعدات والمقتنيات داخل مصالح الجماعة.
من جهة أخرى، أسفرت المراقبة الميدانية لبعض المنقولات عن تسجيل غياب بعضها، وعدم معاينتها بالأماكن المخصصة لها. ويتعلق الأمر بغياب منشارين بمحرك لقطع الأشجار تم اقتناؤهما بمبلغ قدره 2.400,00 درهم عن طريق سند الطاء رقم 2015/54، وغياب جزء من العتاد الكهربائي بقيمة 21.600,00 درهم، المقتنى بموجب سند الطاب رقم 2015/05.
‹ تدبير غير سليم للمخزون بالمستودع
من خلال الزيارة الميدانية للأماكن المخصصة لتخزين المعدات والتوريدات بالمستودع وخاصة تلك المتعلقة بالعتاد الكهربائي والعتاد الصغير ولوحات التشوير ولباس الأعوان، تم تسجيل مجموعة من النقائص وهي كالآتي
- عدم توفر الجماعة على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزون، حيث أن تخزين المواد والمقتنيات
لا يتم بالشكل الذي يضمن المحافظة عليها وسهولة الوصول إليها؛
- غياب نظام لتدبير مخزون المواد سواء بشكل معلوماتي أو عن طريق سجلات. فالجماعة لا تمسك جذاذات خاصة
بالتخزين، تساعد على ضبط وتتبع وتيرة استعمال المخزون من المواد؛
- عدم مسك محاسبة المواد وجرد المخزون طبقا لمقتضيات المواد من 111 إلى 113 من المرسوم
رقم 02.09.441 سالف الذكر.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- ضبط لائحة الأملاك الجماعية الخاصة منها والعامة، واحترام الشروط والشكليات المتطلبة لمسك سجل الممتلكات؛ - تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية وبالخصوص تلك التي أنجزت فوقها مشاريع؛ - تحديد الأملاك الجماعية العامة واتخاذ المقررات الضرورية لتخصيصها؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العام الجماعي دون ترخيص، واستيفاء جميع حقوق الجماعة؛ - إعمال طلب العروض كأسلوب في تفويت الملك الجماعي الخاص؛
- مراقبة التطبيق الصارم لمقتضيات دفاتر التحملات المؤطرة سواء لعمليات تفويت أو كراء العقارات الخاصة
للجماعة؛
حماية الممتلكات الجماعية وصيانتها وعدم إهمالها وتركها عرضة للترامي من طرف الغير؛ - اعتماد مساطر واضحة ودقيقة لتدبير المخزون من التوريدات.