عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1945
تجدر الإشارة هنا أننا في بحث مستمر، حسب الإمكانيات المتاحة، عن موردين جدد لتفادي التعامل مع عدد محدود منهم وتنويع المصادر.
‹ ربط بعض المستشارين لمصالح خاصة مع الجماعة
من المعلوم أن مدينة جرادة كانت تتوفر سابقا على محطتين للوقود تعود واحدة منهما "Z" للسيد "ق" والأخرى "S" للسيد "ب.أ" النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي الحالي ومستشار بالجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة. مع العلم أن الجماعة كانت تتع سابقا مع محطة الوقود "Z" وبعد وفاة صاحب المحطة وإفلاسها اضطرت الجماعة أن تتعامل مع المحطة الوحيدة الموجودة بجرادة "S" لصاحبها المستشار الجماعي. (...) أما حاليا فهناك عدة مشاريع لبناء محطات للخدمة تتعلق بتوزيع البنزين والوقود وستعمل الجماعة على تنويع مورديها بناء على معايير الشفافية والجودة.
‹ عدم مطالبة الجماعة للجمعيات بتقديم التقارير المحاسبية المتعلقة باستعمال الإعانات الممنوحة
مع تصاعد عدد الجمعيات سنة بعد أخرى وارتفاع الدعم المادي المقدم لها من طرف الجماعة، حاولت هذه الأخيرة نهج مراقبة فعالة لأوجه صرف الإعتمادات الممنوحة لإعطاء المصداقية والشفافية للإعانات وذلك من خلال مطالبة الجمعيات بتقديم تقارير مالية سنوية معززة بكل الوثائق والأوراق المحاسبية الممكنة لأوجه الصرف من طرف الجمعيات (إعلانات 2014 و 2015 و 2016) في أفق إيجاد صيغ وطرق أكثر فعالية للمراقبة، كما عملت الجماعة على صياغة استمارة يتم ملؤها من طرف الجمعيات الراغبة في المنح، إلا أن المشكل الذي يطرح هنا هو أن جل الجمعيات تتقدم بمشاريع مكلفة يتعذر تمويلها وبالتالي مراقبة تنفيذها، مما يدفع الجماعة إلى منح إعانات أقل بكثير من المطلوب، كما تجدر الإشارة إلى أنه بخصوص إعانات 2016 فقد تم إدراجها كنقطة بدورة استثنائية (النقطة الرابعة بجدول الأعمال بتاريخ 28 دجنبر 2015)، وأمام هذه الإشكاليات ومن أجل أجرأة ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات (..) فإن الجماعة ستقوم بوضع آليات لتتبع استخدام الإعانات الممنوحة للجمعيات مع حثها على عقد محاسبة خاصة واعتماد الأوراق المحاسبية كما يسعى المجلس إلى عقد اتفاة شراكة مع الجمعيات التي تحصل على دعم يفوق 10.000 درهم وإلزامها بتقديم بيان محاسباتي لتبرير استعمال الإعانات التى تتلقاها من الجماعة وفق الفصل 22 المكرر مرتين من الظهير المنظم للجمعيات
> إقامة بناية دون الرجوع إلى المجلس الجماعي والإشهاد على صحة العمل المنجز من طرف أشخاص غير
مؤهلين لذلك
تمت تصفية نفقة تخص تهيئة منزل بالملعب البلدي بحي السعادة بمبلغ 128.868,00 درهم. وبالفعل لا توجد رخصة خاصة لهذا المشروع، بمعنى أن هذا المشروع لم يكن موضوع مداولة المجلس البلدي، لأن هذه الأشغال، أي تهيئة منزل، اعتبرتها الجماعة من الأشغال العادية لصيانة مختلف ممتلكات البلدية بميزانية التسيير، وبالتالي فهي تدخل في الاختصاصات الموكولة للسيد رئيس المجلس البلدي.
بالنسبة لتسلم أشغال تهيئة المنزل فقد قامت لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص: موظف، مدير الملعب البلدي، رنيسا للجنة ونائبان للسيد رئيس بلدية "جرادة". وقامت هذه اللجنة بالتوقيع على محضر تسلم الأشغال، والإشهاد على إنجاز المشروع بحضو رئيس المصلحة المعنية بالأشغال، أي مدير الملعب البلي والذي هو عني ا ال، و الما 53 من المرسوم رقم 02.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، والتي تنص على أن رئيس المصلحة المعني هو الذي يقوم باستلام الأشغال.
ومن الواضح أن رئيس الجماعة السابق اضطر لإصلاح السكن الوظيفي لمدير الملعب الحالي وذلك لتمكينه من القيام بعمله فى ظروف جيدة إضافة لكونه لا يتوفر على سكن كما أن حراسته وسهره على إدارة الملعب البلدي تتطلب قربه من هذ المنشأة الرياضية التي عرفت إصلاحات مهمة تهم أساسا المدرجات والمرافق الصحية الأساسية كمستودع الملابس. كما تمت تغطية الملعب بالعشب الاصطناعي وذلك قصد تمكين الفرق الرياضية بالمدينة من القيام بأنشطتها الرياضية في ظروف جيدة.
‹ عرف استلام وتوزيع الأدوية على المحتاجين بعض الاختلالات
تتم عملية توزيع الأدوية على المحتاجين بموجب وثيقة استلام تكون مرفقة بنشرة الدواء والقن المرفق به بالإضافة لتوقيع وبصمة المستفيد وطابع الصيدلية كوسيلة للمراقبة.
أما فيما يخص مسألة التأخر في تاريخ بعض شواهد الاحتياج عن تاريخ الإقرار فيرجع للاستعجال في بعض الحالات وكذا إلى نعذر الحصول على هذه الوثيقة بالنسبة لبعض المعوزين نظرا لحالتهم الصحية والجسدية المزرية وتكون غالبا بأمر من الرئيس السابق للجماعة إضافة لتسليم أدوية تتعلق بالوصفات المسلمة من طرف أطباء اختصاصيين بعيادات خاصة. أما مسألة تسليم أدوية لبعض المرضى دون وجودها على الوصفة الطبية فإن بعض الوصفات تكون مكتوبة من كلتا الجهتين وهناك من جهة أخرى بعض الوصفات القديمة التي تم تسليمها بأمر من الرئيس السابق كما سبقت الإشارة لذلك.
> اختلالات شابت تدبير الشيات المتعلقة بالوقود والزيوت وقطع الغيار والإطارات المطاطية
لقد ورد خطأ مادي يتعلق ببيانات حول استهلاك وتبرير مصاريف قطع الغيار والإطارات المطاطية وإصلاح العربات والآليات بحيث أن مجموع الإعتمادات المفتوحة في الميزانية هو 450.000,00 درهم برسم سنة 2014 ونفس المبلغ برسم سنة 2015 عوض مبلغ 1.800.000,00 درهم الوارد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات.