1946 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
كما أن مسألة تجاوز مبلغ الاستهلاك مجموع الإعتمادات المرصودة لاقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية ناتج عن الأعطاب الميكانيكية الطارئة والتي تتطلب تدخلا عاجلا لتدارك الموقف بإصلاحها مع العلم أن هذه الإصلاحات تفوق وتتجاوز الإعتمادات المرصودة لسنة 2013 بمبلغ 8.700,00 درهم.
وللإشارة فإن تجاوز مبلغ استهلاك الوقود بالنسبة للسنوات الأخيرة 2014 و2015 ناتج أساسا عن الارتفاع المتكرر لأسعار الوقود.
> غياب آليات لتتبع ومراقبة حظيرة السيارات والآليات
تعمل المصلحة المكلفة بتدبير حظيرة السيارات على مسك دفاتر مؤقتة لاستهلاك الوقود والزيوت لكل آلية على حدة موا من طرف السائق والتقني المكلف، زد على ذلك دفاتر الشيات لوزارة النقل.
أما بالنسبة للتأكد من مدى التناسب الحاصل بين المسافة المقطوعة والكمية المستهلكة من الوقود والزيوت فإن عدادات الآليات غير صالحة ومتهالكة نظرا لقدمها ولتعدد السائقين في مناولتها.
وفيما يخص المبالغة في النفقات المتعلقة باقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية وإصلاح العربات والآليات بالنسبة للشاء رقم ج 150172 في شأن استبدال مضخة ذات الضغط المرتفع في مناسبتين أقل من 24 ساعة تبين لنا أنه وقع خطأ بح تم تحرير إذن طلب وتسليم تحت عدد 198401 بدون تاريخ مما اعتبرناه باطلا وغير جائز وحررنا إذن طلب وتسليم جديد نحت عدد 198402 بتاريخ 2015/03/18 لتصحيح الخطأ الوارد بدون تاريخ وهذا الأخير صحيح وتم استبدال مضخة واحدة للشاحنة آنفة الذكر مع العلم أن شركة SNTL لم تقبل.
وجدير ذكره أن حظيرة السيارات لجماعة جرادة لديها فقط أربع شاحنات صالحة للعمل وهما الأكثر استعمالا يوميا. ونظرا لحجم مساحة مدينة جرادة وحاسي بلال التي تتوفر على ما يفوق 26 حيا فإننا نضطر لاستعمال الشاحنات آنفة الذكر يوميا صباحا ومساءا طيلة 24 ساعة مما يزيد من الأعطاب الميكانيكية المتكررة والاستهلاك المفرط للعجلات المطاطية زيادة على مشكل الطرق الغير معبدة بين الأحياء الشعبية والدواوير وصعوبة التضاريس وبعد المسافة بين الأحياء والمطرح العمومي الذي بدوره غير مراقب. وأثناء إعطاب شاحنة نضطر لتدارك الموقف بالضغط على الشاحنات الأخرى. لهذه الأسباب فإنه بالنسبة للشاحنتين رقم ج 150173 ورقم ج 151017 يتم استبدال العجلات المطاطية مرتين في السنة بسبب الطرق الغير المعبدة والمطرح العمومي الغير مراقب.
أما بالنسبة لشاحنة نقل الحاويات رقم ج 186326 فإنها الوحيدة التي تمتلكها جماعة "جرادة" وتقوم يوميا بجمع 86 حاوية للنفايات وإفراغها في المطرح العمومي، زد على ذلك جمع النفايات ومخلفات المجزرة والمستشفى الإقليمي والسوق المغط وتقطع مسافة كبيرة يوميا مما يؤدي إلى استهلاك قطع الغيار.
‹ عدم أداء الضريبة الخاصة على السيارات
تقوم الجماعة بأداء الضرائب على كل السيارات الخفيفة التي تستعمل حاليا ولا تؤدى الضريبة على كل آلية يفوق وزنها 3 أطنان لكونها معفية من الضرائب والآليات غير المستعملة.
ثانيا. الأملاك الجماعية
‹ عدم لجوء الجماعة إلى تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية التي وضعت اليد عليها
إن التفسير الذي يمكن لنا إعطاؤه لهذه الوضعية هو أن الجماعة ورثت مخلفات كبيرة كلها غير قانونية ولا تطابق القانون وتعمل جاهدة على إرجاع الأمور إلى نصابها من خلال التعامل مع الواقع (...). ذلك أن جميع العقارات المتواجدة بالمدينة - بما فيها التابعة لأملاك جماعة "جرادة" شيدت بطريقة عشوائية ودون رخص وعلى أراضى تابعة لملك الدولة وهذه الظاهرة غير القانونية كانت وقتها هي الأصل، ولكون العملية تمت (...) لحقبة تتعدى خمسة عقود فإن الإدارة وقتها عجزت عن القيام بما يلزم، وتجد جماعة "جرادة" الآن نفسها ملزمة بتسوية وضعية غير قانونية لفترة زمنية طويلة وأصبحت مستعصية نظرا لعدم توفر الإعتمادات المالية، وعند برمجة فائض 2012 و2013 و2014 و 2015 بدورة فبراير 2016 خصصت الجماعة مبلغا مهما لتسوية بعض العقارات (...)، وبالنسبة للأملاك المفوتة من طرف شركة مفاحم المغرب سابقا (...) فنحن بصدد تحيينها وجل ملفاتها التقنية موجودة بمصلحة الهندسة الخرائطية والتخطيط وكذا بالمحافظة العقارية بمدينة وجدة، وتشوبها بعض الإكراهات ستتم معالجتها بتنسيق مع مصفي شركة مفاحم المغرب (...). وستعمل الجماعة جاهدة من أجل تسوية جميع العقارات التي وضعت اليد عليها سابقا وجلها أراضي تابعة لملك الدولة.
> عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الكفيلة بتسوية الوضعية العقارية لحي الزيتون
لقد واجهت الجماعة عدة صعوبات فيما يخص ضبط عملية البناء بطريقة قانونية وذلك بسبب وجود تصاميم التقويم دون القيام بالأشغال الطبوغرافية، ولتسليم رخص البناء فالملف يعتمد بالأساس على شهادة الملكية التي استعصى على الجماعة بلوغها ولهذا وبعد اجتماعات متتالية حضرتها السلطات المحلية والإقليمية والمجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بالمدينة توصلت في آخر المطاف إلى الاتفاق على اعتماد الشهادة الإدارية محل شهادة الملكية لتسليمها للمستفيدين الراغبين في طلب رخص البناء في الأحياء ذات تصاميم التقويم التي هي في ملكية الجماعة وسلمت عدة رخص بعد دراستها في اللجنة