1948 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
للحسابات غير أن الشهادة تسلم لنا من المحافظة العقارية بوجدة بها عبارة "بتحفظ" وهذا ما نعمل عليه حاليا بتنسيق مع إدارة المسح الطبوغرافي والخرائطي بوجدة من أجل تدارك هذا المشكل، وتقديم جميع الملفات للقضاء قصد البث فيها.
وبالنسبة للأملاك (...) التي تم وضعها تحت تصرف جهات خارجية وأشخاص أغيار منها ما سلم لجماعة "جرادة" باتفاقية من طرف مفاحم المغرب سابقا وهي : الجزء الأول من مقر علاقة المستخدمين الكائن بحي الأمل ومقر جمعية القاضي عياض لتحفيظ القرآن الكريم والجزء الثاني من مقر علاقة المستخدمين، بمجرد تحفيظ ساحة الأمل سيتم إشعارهم من طرف جماعة جرادة بتسوية وضعيتهم الإدارية تجاه الجماعة مع إخضاعهم للمساطر الإدارية المعمول بها.
وبالنسبة لمنزل الموظف "ب.ل" رقم 18، ونظرا لعملية الهدم التي شملت منزلا تابعا لمندوبية الشباب والرياضة بجرادة كان يستغله عون (حارس) تابع لها عند بناء مسجد النور وتم تعويضهم بالمنزل المذكور وتم استغلاله لمدة تفوق أربع سنوات بحيث تنازل هذا الأخير لفائدة الموظف "ب.ل" عن المنزل وهو من الممتلكات المفوتة من طرف شركة مفاحم لمغرب لفائدة الجماعة باتفاقية تشمل المحلات التجارية، ومنزل الموظف "أ.م" رقم 17 من الممتلكات المفوتة من طرف شركة مفاحم المغرب سابقا والمدرجة في اتفاقية المحلات التجارية.
‹ أدى سوء تدبير مشروع مشتل المقاولين الشباب إلى تعطله وخروجه عن الأهداف المسطرة له
طبقا لكناش التحملات المعد خصيصا لهذا الغرض والمصادق عليه، عقدت اللجنة المكلفة بتوزيع المحلات الخاصة بالمقاولين الشباب عدة اجتماعات استفاد من هذه العملية مجموعة من الشباب المقاولين، إلا أن العملية عرفت عدة مشاكل من جملتها عدم التزام المعنيين بالأمر بتعهداتهم بخصوص المشاريع المصرح بها وعدم تأدية الواجب الشهري للكراء بحجة عدم إخراج حساب خصوصي لحيز التنفيذ، وتم تدارك الأمر بواسطة الملحق رقم 3 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بمشتل المقاولين الشباب والذي توصلت به الجماعة بعد المصادقة عليه من طرف وزارة التجارة والصناعة والخدمات، وعليه راسلت مصلحة الممتلكات بعض المستفيدين لدعوتهم إلى تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية كما أبلغت الباقي بفسخ العقدة التي تربطهم بالمجلس الجماعي وطالبتهم بإرجاع مفاتيح المحلات التي يستغلونها، وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت في وقت سابق برفع دعوى أمام القضاء الاستعجالي من أجل الإفراغ وأداء متأخرات الكراء لفائدة الجماعة غير أن المحكمة الابتدائية بوجدة قضت بعدم الاختصاص. وبناء على الاجتماع المنعقد بمقر جماعة "جرادة"، تم إدراج مشكل مشتل المقاولين الشباب نقطة بجدول الأعمال في الدورة العادية الرابعة برسم سنة 2010 وتقرر من خلالها إحالة الملف على اللجنة الرباعية للبت فيه بصفة نهائية وفعلا تم اجتماع بمقر عمالة إقليم "جرادة" تقرر فيه إحالة بعض الملفات وعددها 12 ملفا للقضاء وبتاريخ 15 ما 2014 أوصت اللجنة بالزام مستغلي المحلات بأداء متأخرات الكراء وتجديد العقود لمن استجاب منهم والزام آخرين بأداء المتأخرات، وتمت مراسلتهم من طرف مصلحة الجبايات المحلية من أجل التسوية المالية، والجماعة منكبة حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية جديدة بالمحكمة التجارية للمطالبة بالإفراغ وأداء جميع المتأخرات المتعلقة بالكراء.
> التأخر في إيجاد حل لوضعية السوق الأسبوعي
فيما يتعلق بمشروع إعادة بناء وإصلاح السوق الأسبوعي فقد اندرج في إطار التأهيل الحضري للمدينة (برنامج 2008-2011 )، حيث التزمت العمالة كطرف في الاتفاقية بدراسة وإنجاز المشروع على عدة أشطر. لكن ه المشروع لم ينجز وفق ما كان مقررا. وقد سبق أن طرح مشكل هذا السوق في إحدى دورات المجلس حيث ألح السادة الأعضاء على ضرورة فتح تحقيق حوله بعد أن امتنع المجلس عن توقيع محضر التسليم وأثناء إعداد ملف الشطر الثاني من اتفاقية تأهيل المدينة في إطار سياسة المدينة (2018-2015)، تم الاهتداء إلى فكرة استبدال وظيفة السوق الأسبوعي وذلك بتحويله إلى فضاء مندمج للترفيه والتجارة خاصة وأنه يتواجد وسط المدينة. وسيرحل السوق الأسبوعي الحالي إلى خارج المدينة بحي غازي (...) وبمساحة تقدر بأربعة هكتارات وستنجز الجماعة السوق الجديد في إطار التأهيل الحضري وسياسة المدينة حيث تم الإعلان عن صفقة الدراسة وتم فتح الأظرفة الخاصة بالمشروع بتاريخ 11 غشت 2016.
> تسجيل نقائص على مستوى عقود كراء المحلات التجارية والسكنية
(....)، تم عقد اجتماعين بتاريخ 04 و23 أبريل 2013 بمقر جماعة "جرادة" وبحضور بعض رؤساء المصالح بالجماعة لتشكيل لجنة والاشتغال وفق برنامج عملي من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للملك الجماعي الخاص. (...) ولا تقوم
كل ثلاث سنوات مع زيادة 08 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى و 10 في المائة بالنسبة لباقي المحلات طبقا للمادة 4 من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان الكراء وكيفية مراجعتها، وبناء على الدورية الوزارية عدد 74 المؤرخة في 25 يونيو 2006 التي تتعلق بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية. ولأجل الرفع من المداخيل، تم تعيين موظف عن مصلحة الجبايات وموظف عن مصلحة الممتلكات الجماعية لتحيين ومعاينة الملك الجماعي قصد التسوية الإدارية والمالية وتم إنجاز تقرير مفصل بهذا الخصوص بتاريخ 13 فبراير 2014، ومن خلاله تم استكمال الأهداف المسطرة والمهمة المتعلقة بتتبع وضعية العقارات التابعة للملك الجماعي من طرف المصلحة المعنية. وبفضل تكثيف الجهود من أجل تحسيس الملزمين وإلزامهم بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وأداء ما بذمتهم من متأخرات وخاصة بالفصل 40.10.20.31 (منتوج كراء عقارات أخرى ومختلف الأكرية) الذي قفزت مداخيله من 162.000 درهم سنة 2012 الى مبلغ 632.000 درهم سنة 2013 وكذلك بالنسبة لسنوات 2013 و2014 و2015 بفضل المجهودات التي قامت بها مصلحة الممتلكات الجماعية ومصلحة الجبايات المحلية