عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1949
‹ عدم التوفر على دفاتر التحملات المنظمة لكراء المحلات التجارية والسكنية وضعف السومة الكرائية
إن ضعف الوجيبات وتدني مردوديتها يرجع للوضعية الاقتصادية الهشة التي تعيشها المدينة منذ إغلاق مفاحم المغرب وتسريح العمال، ونظرا لانعدام بدائل اقتصادية أخرى من شأنها خلق رواج تجاري يساهم في رفع رقم المعاملات، وبالتالي رفع المداخيل، فان هذا الوضع انعكس سلبا على النشاط التجاري بالمدينة مما ساهم في ضعف المداخيل، وبالنسبة لإعداد سندات الملكية، ولكون العملية تمت في خلال حقبة استغلال الفحم فان الإدارة وقتها عجزت عن القيام بما يلزم، وتجد جماعة "جرادة" الآن نفسها ملزمة بتسوية وضعية عقارية غير قانونية لفترة زمنية طويلة وأصبحت مستعصية نظرا لعدم توفر الاعتمادات المالية، وعند برمجة فائض سنوات 2012 و 2013 و2014 و 2015 بدورة فبراير 2016 خصصت الجماعة مبلغا مهم لتسوية بعض العقارات المهمة وإعداد سندات الملكية لها، ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المحلات التجارية توجد في وضعية متدهورة جدا وسيتم هدمها وإعادة بنائها من جديد في إطار سياسة المدينة، وسيتم إنجاز دفاتر تحملات تنظم عملية كرائها.
‹ استغلال مقهى شابته نقائص نتيجة تناقض بين دفتر التحملات وعقد الكراء
في إطار المجهودات المبذولة حول ضبط الملك الجماعي الخاص، وبما أن عملية تجديد الترخيص باستغلال المقهى بناء على دفتر التحملات المعدل بطريقة مباشرة، اتضح لنا فيما بعد أن عملية تجديد العقد غير قانونية وتمت مراسلة المعني بالأمر مستغل المقهى من أجل إرجاع مفاتيح المقهى عن طريق البريد المضمون، ونظرا لعدم تلبية المطلوب منه سلم الملف لمصلحة المنازعات التي وافت به المحامي المتعاقد معه من أجل القيام بالإجراءات القضائية
‹ عجز الجماعة عن تطبيق مضمون الرخص الممنوحة لشغل الملك الجماعي العام مؤقتا وعن حمايته من المترامين خصصت الجماعة ستة أماكن لبيع فاكهة الدلاح بالساحة الخلفية للسوق المغطاة كما لجأت لعملية القرعة بتاريخ 8 ماي 2014 بحضور لجنة محلية مختلطة، ونظرا لعدم إخلاء المستفدين من تلك العملية فقد قامت الجماعة بمراسلة السيد باشا المدينة بتاريخ 5 نونبر 2014 بخصوص طلب إخلاء الساحة كما تمت مراسلة السيد المراقب العام رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بجرادة في نفس الموضوع بنفس التاريخ، ومن جهة أخرى تمت مراسلة السيد رئيس مقاطعة ابن رشد بتاريخ 22 دجنبر 2015 والسيد الباشا بتاريخ 16 أبريل 2016 وفي نفس الإطار تم عقد اجتماع برناسة السيد القائد رئيس مقاطعة ابن رشد وبحضور السيد النائب الثالث للرئيسة وممثلي المصالح المعنية بالجماعة والتجار المشتكين وتم اقتراح مكان بديل مؤقت بساحة بئر انزران لمزاولة نشاطهم التجاري في مقابل إخلاء الساحة الخلفية للسوق المغطاة ورغم قبولهم بالمقترح إلا أنهم أخلوا بالتزامهم في اليوم الموالي وتم إلغاء عملية القرعة برمتها.
> مخالفة الضوابط القانونية لشغل الملك الجماعي العام بإقامة بناء أكشاك
لم تتلق الجماعة في شخص مصلحة الشرطة الإدارية أية إشارة لتصحيح مسار تدبير ملف الأكشاك من أية جهة كانت ماء رسالة السيد عامل إقليم "جرادة" بتاريخ 12 يونيو 2014 وموضوعها تأجيل تسليم رخص استغلال الملك العام بإقامة أكشا على مستوى شارع الحسن الثاني بجرادة والإرسالية العاملية بتاريخ 3 غشت 2015 والتي تحمل في طيها محضري اجتماع منعقدين بتاريخ 24 فبراير 2015 و2 مارس 2015 يتعلقان بمشاريع بناء أكشاك بالمفكك المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي يتبين من خلالها أن موضوع الأكشاك أصبح يطرح مشاكل جمة على مستوى النسيج العمراني للمدينة.
‹ إدخال تغييرات على بعض المحلات دون الموافقة القبلية للجماعة وتقصير في العناية ببعضها
بالنسبة للمنزلين الموجودين بنادي الأطر فقد تم تشييدهما بطريقة فوضوية وقد أنجزت في الموضوع مخالفة وجهت للسيد الوكيل العام قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
أما فيما يخص المحلات التابعة للسوق المغطى بحاسي بلال فإن هذا السوق كان مهجورا يرتاده المتسكعون والمتشردون وأصبحت عبارة عن مكان تجمع فيه الأوساخ... وبالحاح من المكترين وافق السيد رئيس الجماعة السابق على غلق الأبواب داخل السوق وفتحها بالواجهة الغربية حيث انتعشت التجارة وأصبحت هذه الدكاكين تستغل من طرف أصحابها وكذلك الشأن بالنسبة لمحلات بيع النعناع الكائنة بالسوق المغطى بجرادة فقد تداول المجلس في هذه النقطة في دورة استثنائية بتاريخ 10 دجنبر 2010 حيث صادق بالإجماع على تغيير معالم دكاكين بيع النعناع حتى تعود صالحة للجزارة مع مراجعة القرار الجبائي لتحديد ثمن كرائها
> تقصير على مستوى تدبير المحجز الجماعي
فيما يخص التقصير على مستوى تدبير المحجز البلدي فإن السجلات المتضمنة لمختلف البيانات المتعلقة بالمحجوزات توجد لدى مصلحة الجبايات ولدى الأعوان المكلفين بالمحجز الذين يباشرون عملية دخول أو خروج المحجوز من تسجيل واستلام سندات الدخول والإذن بالخروج من طرف مصلحة الجبايات التي تقوم بدورها بتسليم الإذن بالخروج بعد عملية استخلاص الواجبات المترتبة عن ذلك. كما يسلم الأعوان سندات الدخول إلى مصلحة الجبايات التي تقوم بتسجيلها في الكناش المخصص لهذا الغرض.
أما فيما يخص تقاعس الجماعة عن القيام بإجراءات البيع للسيارات فهذا ناتج عن عدة إكراهات أهمها الظروف السياسية الصعبة التي مرت منها الجماعة خلال الولاية الماضية. وتعمل الجماعة حاليا على إجراءات بيع المحجوزات والمتلاشيات بإشراك جميع المصالح المعنية