BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 693

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1951

يثمر استخلاص أي مبلغ بطريقة قانونية برسم هذه المدة، ولكن أيضا نظرا إلى "ناقص الربح" الذي تحملته الجماعة والذي أبانت عنه حصيلة المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر للحامة بعد إنهاء الكراء. حيث أدى الاستغلال المباشر انطلاقا من 08 يوليوز 2010 إلى ارتفاع ملموس للمداخيل، إذ انتقل معدلها الشهري من 5.167,00 درهم برسم سنتي 2008 و 2009 إبان كراء الحامة إلى 7.539,00 درهم خلال سنة 2010 و12.292,00 درهم خلال سنة 2015 عند الاستغلال المباثه وجدير بالإشارة، أن الارتفاع المسجل في المداخيل خلال فترة التسيير المباشر تم تحقيقه بالرغم من أن الجماعة لم تكن تستغل كل المرافق التي كانت تتكون منها الحامة المعدنية نظرا لهدم واحد منها خلال بداية سنة 2012 والآخر في بداية سنة 2014.

> نتج عن عدم احترام مسطرة الكراء المنصوص عليها في كناش التحملات عدم تحقيق أي مدخول منذ

30 أبريل 2009

يتبين من خلال المداخيل المقبوضة برسم منتوج الحمامات والرشاشات، كما تضمنتها الحسابات الإدارية للجماعة برسم سنوات 2010 وما بعدها، أنه، منذ 30 أبريل 2009، توقف الاستخلاص القانوني لهذه المداخيل نظرا لانتهاء عقود الكراء السابقة. كما لم يتكفل المحاسب العمومي المختص بتحصيل أي مبالغ للكراء منذ هذا التاريخ نظرا لعدم احترام الجماعة لمسطرة الكراء المنصوص عليها في كناش التحملات الخاص بإيجار الحامة المعدنية الذي يقضي بأن تحدد السومة الكرائية على أساس نتائج انتقاء عروض المنافسين في إطار عملية طلب عروض مفتوح.

‹ إبرام عقود كراء جديدة دون إجراء المنافسة وخلافا لدفتر التحملات الخاص بإيجار الحامة

خلافا للمسطرة المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص باستغلال الحامة المصادق عليه بتاريخ 14 مارس 2009 الذي حدد مدة الكراء في سنة واحدة، ونص على أن تحديد السومة الكرائية يجب أن يتم على أساس نتائج انتقاء عروض المتنافسين في إطار طلب عروض مفتوح، أبرمت الجماعة عقد كراء الحامة المعدنية سيدي شافي بتاريخ 02 مايو 2009 لمدة شهرين مع نفس المستغلين السابقين دون إجراء منافسة لانتقاء العروض. كما تجاوز الاستغلال مدة الشهرين المنصوص عليها في العقد واستمر بدون سند إلى غاية 09 دجنبر 2009، حيث بادرت الجماعة إلى إبرام عقد جديد بتاريخ لاحق هم الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2009 إلى غاية 31 دجنبر 2009. ومن جهة أخرى، فقد تم إبرام هذين العقدين مع المكترين السابقين بالرغم من كونهم كانوا قد توقفوا عن أداء واجبات الكراء منذ 30 أبريل 2009.

> تمكين المكترين من الاستمرار في الاستغلال عن طريق إبرام عقد صلح معهم

بالرغم من انتهاء مدة عقد كراء الحامة بتاريخ 31 دجنبر 2009، فقد استمر استغلالها من طرف المكترين السابقين بدون سند، ولجأت الجماعة إلى إبرام عقد صلح معهم بتاريخ 26 أبريل 2010 قصد تسوية وضعيتهم تجاهها وتمكينهم من المشاركة في طلب العروض الذي أعلنت عنه لكراء الحامة المعدنية. ذلك أن دفاتر التحملات الخاصة باستغلال المرافق الجماعية تنص في الفصل 12 على إقصاء كل متبار له سوابق أو منازعات مع الجماعة بخصوص أي ملك من أملاكها، إذ مباشرة بعد الصلح، اجتمعت لجنة فحص عروض الأثمان بتاريخ 28 أبريل 2010، وأسفرت العملية عن فوز "م.م" م" وذي حقوق "ع.ص" المتعاقد معهم في المراحل السابقة سالفة الذكر بعرض مالي قدره 451 الف درهم. وكان من المفروض عدم قبول طلب مشاركتهم لأنهم لم يستجيبوا لمختلف الإجراءات والمراسلات الإدارية التي قامت بها الجماعة سابقا لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم وإفراغ المرافق الجماعية التي كانوا يحتلونها بدون حق.

> عدم إتمام إجراءات التعاقد مع الفائزين في عملية طلب العروض كما يقضي بذلك دفتر التحملات

لم تفض عملية طلب العروض سالفة الذكر إلى إبرام عقد الكراء كما ينص على ذلك دفتر التحملات. وقد نتج عن ذلك عدم تكفل المحاسب العمومي بتحصيل أي مدخول نظرا لغياب الوثائق المحاسبية المثبتة لمنتوج إيجار المرافق الجماعية (محضر مداولات المجلس مصادق عليه من طرف السلطة المختصة وعقد الإيجار ودفتر التحملات ومحضر عملية فتح العروض وتصريح بتكوين الضمان النهائي). وقد استمر الاستغلال بدون عقد كراء إلى أن تدخلت القوة العمومية بتاريخ 08 يوليوز 2010 لإخلاء المرافق الجماعية. من جهة أخرى، فقد استمر الاستغلال فعليا لمدة 14 شهرا (من 01 مايو 2009 إلى 01 يوليوز 2010) دون أداء واجبات الكراء التي ناهزت 223.584,00 درهم.

‹ تسلم الشيكات البنكية من طرف رئيس مصلحة دون توفره على أهلية قبض الموارد

في غياب المستندات المثبتة الخاصة بتحصيل منتوج كراء الحامة المعدنية، قام رئيس مصلحة تنمية المداخيل آنذاك (الذي لم يكن قد عين بعد شسيعا للمداخيل) بتاريخ 26 أبريل 2010 بتسلم عشرة شيكات بنكية من مستغلي الحامة المعدنية بمبلغ إجمالي قدره 186 ألف درهم، لتسوية الديون التي في ذمتهم نتيجة استغلالهم للحامة المعدنية سيدي شافي والفندق الجماعي لما 12 شهراً تمتد من 01 مايو 2009 إلى 30 أبريل 2010. ويعتبر قبض هذه الشيكات مخالفا لمقتضيات القانون رقم 5.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ولا سيما المادة الثالثة المحددة لصلاحيات القيام بالعمليات المالية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها، والمادة 11 التي تعرف مدلول المحاسبين العموميين والمادة 32 وما بعدها الخاصة بالتكفل بالأوامر بالمداخيل وتحصيلها،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·