1952 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
> عدم تدخل الجماعة لإلزام المكترين بالقيام بأعمال الصيانة والإصلاح
نص دفتر التحملات المصادق عليه بتاريخ 14 مارس 2009 في فصله 11 على أن جميع الإصلاحات التي يقوم بها مكتري الحامة المعدنية ستبقى في ملكية الجماعة، مما يفيد أن مسؤولية الإصلاح والصيانة كانت على عاتقه. إلا أن الوضع الذي آلت إليه الحامة يدل على أن المكتري قد أخل بهذا الالتزام، وفي المقابل لم تتدخل الجماعة لحثه على القيام بأعمال الترميم والصيانة والإصلاح.
ب. الاستغلال المباشر للحامة المعدنية من طرف الجماعة انطلاقا من 08 يوليوز 2010
> الشروع في الاستغلال المباشر دون اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستغلال سليم
تتخذ قبل ذلك مجموعة من التدابير، مما نتج عنه عدة اختلالات، أهمها:
- الاستغلال المباشر في غياب قرارات آذنة من المجلس الجماعي ومصادق عليها من طرف السلطة الوصية؛ - عدم تنظيم المرفق سواء فيما يتعلق بعمليات الولوج وحراسة الأمتعة أو النظافة أو طرق تقديم الخدمات المرتبطة
بالاستحمام أو تحديد نطاق المسؤوليات التي قد تنتج عن هذا الاستغلال والتأمين عنها عند الاقتضاء؛
- عدم إنجاز أعمال الصيانة والترميمات الضرورية على الحامة قبل بداية الاستغلال بالرغم من الوضع الذي آلت إليه
والذي لا يسمح باستقبال المستحمين في ظروف آمنة وصحية.
ج. الإجراءات التحضيرية لاستغلال مرفق "حامة سيدي شافي" الجديدة
> لم تأخذ دفاتر تحملات كراء مرافق الحامة بصيغتها الجديدة المصادق عليها بعين الاعتبار المعطيات السليمة
اتخذ المجلس الجماعي في دورة استثنائية بتاريخ 16 يونيو 2015 مقررا يقضي بالمصادقة على خمسة دفاتر تحملات تنظ كيفية كراء واستغلال الأملاك الجماعية الواقعة بمركز سيدي شافي وهي: المقهى والحمام المعدني ومساكن الإيواء ومحط الوقوف والدكان. وقد تم إعداد هذه الدفاتر في غياب المستندات الخاصة بالملكية أو بحيازة المرافق المذكورة، ودون الإحاطة بمختلف التجهيزات والمعدات التي تحتوي عليها بعض المرافق، أو بالطاقات الاستيعابية لكل مرفق على حدة، حتى يتسنى أخذها بعين الاعتبار، لأن هذه المرافق لم تكن قد سُلمت بعد إلى الجماعة من طرف الجهات الإدارية التي تكلفت بتهيئتها كما أن المحطة لم تكن بعد مهيأة لوقوف السيارات بشكل يمكن تفويت استغلالها إلى الخواص.
ومن جانب آخر، لم يتم إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة جدوى هذه الاستثمارات من الناحية الاقتصادية، كما أن دفتر التحملات الخاص بالحامة لم يتطرق إلى اقتصار التزام الجماعة على الحصول على الترخيصات والمصادقات الضرورية للاستغلال دون ضمان استمرار مستويات معينة من صبيب ماء العين أو تحمل أية مسؤولية عن مختلف العوامل الطبيعية أو الإدارية التي قد تؤثر على استمرار الاستغلال في المستقبل. كما لم تتم الإشارة إلى نفقات الاستغلال واستبدال المعدات والتجهيزات الأساسية المتعلقة بجلب الماء والالتزامات الخاصة وبدفع الإتاوات والرسوم المتعلقة بالاستغلال التي يجب أن تقع على عاتق المكتري.
‹ إعداد دفتر تحملات نموذجي وتنزيله على كل المرافق دون ملاءمته مع خصوصية كل مرفق على حدة
بالرغم من الاختلافات التي يتميز بها كل ملك من الأملاك التي تقرر كراؤها، فإن دفاتر التحملات الخاصة بكل مرفق على حدة قد تضمنت نفس الالتزامات، حيث إن البنود المتعلقة بشروط الاستغلال وبتحملات المكترين اتسمت بالعمومية دون الخوض في التفاصيل الخاصة بطبيعة كل مرفق. وقد تمحورت الالتزامات حول شرط عدم التنازل عن الاستغلال للغير وعدم المطالبة بالتعويضات عن الإصلاحات التي قد يتم إدخالها على الملك الجماعي (دون تحديد لنوعية الإصلاحات المراد إدخالها) ومراعاة شروط الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة وتحمل مصاريف الربط بشبكات الماء والكهرباء وأداء الضرائب والرسوم وتحمل المسؤولية المدنية وعدم المطالبة بملكية الأصل التجاري.
‹ عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالماء عند الشروع في استغلال الحامة
تم الشروع في استغلال الحامة المعدنية دون مراعاة بعض المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء ويتجلى ذلك فيما يلي :
- تثبيت منشأة فنية وتجهيزات تقنية لجلب الماء فوق الملك العام المائي المحدد وفق المادة الثانية من القانون رقم 10.95
سالف الذكر (مسيل مجاري المياه الدائمة وغير الدائمة وعرض الضفاف الحرة والحافات إلى حدود المستوى الذي تبلغه مياه الفيضان) دون الحصول على ترخيص. ذلك أن المادة 38 من هذا القانون قد أخضعت لنظام الترخيص مآخذ المياه المقامة على المجاري المائية أو القنوات المتفرعة عن الوديان والعمليات المماثلة كإقامة منشآت (...). وأضافت المادة 36 من نفس القانون أن الحصول على الترخيص يتم بعد إجراء بحث علني تقوم به لجنة خاصة يعهد إليها بتلقي مطالب المعنيين بالأمر ؛