عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 953 1
- استغلال مياه عين ا"سيدي شافي" دون اتخاذ الجماعة أي إجراءات لتسوية الوضعية القانونية للاستغلال عن طريق
الحصول على عقد الامتياز من الجهة الإدارية المختصة وأداء الإتاوة المنصوص عليها من طرف المستغل. حيث إن المادة 41 من هذا القانون قد أخضعت عمليات تهيئة العيون المعدنية والحارة وكذا استغلال مياهها لنظام عقد الامتياز الذي يحدد الصبيب الممنوح ونمط استعمال المياه وتحملات صاحب الامتياز والتزاماته الخاصة والإتاوة التي يجد عليه أن يؤديها ومدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 50 سنة. كما قررت المادة 37 من نفس القانون التضامن في الالتزام بأداء الإتاوات بين مالك ومستغل منشآت جلب الماء.
2.1. المقهى والفندق الجماعيين
كان يتم استغلال الفندق الجماعي بالموازاة مع استغلال الحامة عن طريق الكراء إلى أن توقف ذلك بتاريخ 03 أبريل 2012 بعد أن أصبحت البناية آيلة للسقوط. وكذلك الشأن بالنسبة للمقهى الجماعي التي توقف استغلالها بتاريخ 30 يونيو 2010. وقد عرف استغلال هاذين المرفقين الاختلالات التالية:
> استغلال المقهى دون س
> ندقانوني وعدم تمكن الجماعة من كرائه بالرغم من الإعلان عن طلب عروض
تولى السيدان "م.م" و"ع.ص" استغلال المقهى الجماعي منذ التسعينيات من القرن الماضي عن طريق تجديد عقود الكراء إلى حدود 01 يوليوز 2008 حيث انتهت كل علاقة تعاقدية تربطهم بالجماعة. ومنذ ذلك الحين استمر السيد "م.م" في احتلال المقهى واستغلالها دون سند قانوني، ولم تعمل الجماعة على وضع حد لهذه الوضعية بالزامه بالإفراغ.
وبالرغم من ذلك، أعلنت الجماعة عن طلب عروض لكراء هذا المقهى واجتمعت لجنة فحص العروض بتاريخ 02 يوليوز 2008، وأسفرت العملية عن فوز المتنافس السيد "ع.ب" بسومة كرائية سنوية بلغت 31.200,00 درهم. إلا أن الجماعة لم تقم بابرام عقد الكراء معه كما يقتضي ذلك دفتر التحملات نظرا لامتناع المستغل السابق عن تسليم مفاتيح المقهى إلى الجماعة ورفضه الإفراغ، وبالتالي استمر الاستغلال غير القانوني من طرف المكتري السابق من جهة ولم تف الجماعة بالتزامها المتمثل في إتمام التعاقد مع السيد "ع.ب" الذي رست عليه الصفقة وتمكينه من حقه في الاستغلال من جهة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير لجأ بتاريخ 26 مايو 2010 إلى القضاء طالبا التعويض عن الخسائر اللاحقة به، وقد تم الحكم له باسترجاع ضمانه المالي المحدد في 2.000,00 درهم وبأداء الجماعة لفائدته تعويضا بمبلغ 40.000,00 درهم، وتم تأييد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف.
‹ أدى استمرار الاستغلال غير القانوني للمقهى إلى تفويت استخلاص مبالغ مالية مهمة
يمكن تقدير المبالغ التي لم تقم الجماعة بتحصيلها أو المطالبة بها وفق الطرق القانونية المعمول بها، برسم الفترة الممتدة من بداية الاستغلال غير القانوني للمقهى من طرف السيد "م.م" بتاريخ 02 يوليوز 2008 إلى غاية توقف هذا الاستغلال بتاريخ 30 يونيو 2010 ما يناهز 62.400,00 درهم، وذلك باعتماد السومة الكرائية التي تقدم بها المتنافس الفائز المحدد في 2.600,00 درهم شهريا. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تلجأ إلى القضاء المختص للمطالبة بهذا المبلغ وتحصيله بطريقة قانونية وعند الاقتضاء المطالبة بتعويض.
ومن جهة أخرى، ومباشرة بعد توقيع عقد الصلح مع السيد "م.م" بتاريخ 06 أبريل 2010 وتنفيذا لما تقرر فيه من التزام المعني بالأمر بدفع مبلغ 62.400,00 درهم، قام أحد موظفي الجماعة بقبض هذا المبلغ نقدا واحتفظ به إلى حدود 24 أكتوبر 2013 (أي حوالي 42 شهرا) حيث بادر بعد ذلك إلى إيداعه في الحساب البريدي لقباضة تاوريرت بتاريخ 10 دجنبر 2013 وفقا لما أكده المحاسب العمومي المعني بالأمر.
‹ إبرام عقد صلح بين الرئيس والمستغل بدون سند قد يعتبر تنازلا عن الحقوق المشروعة للجماعة
نظرا لكون إجراء الصلح من شأنه أن يفضي إلى تنازل رئيس المجلس الجماعي عن الحقوق الثابتة أو المحتملة للجماعة فإن إبرام هذا العقد من طرف الرئيس ومن تلقاء نفسه يعتبر تصرفا غير سليم لكون القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي واجب التطبيق آنذاك يحدد من بين الأعمال التي لا يجوز لرئيس المجلس الجماعي مباشرتها دون الحصول على قرار مطابق من المجلس الجماعي، إبرام الصلح حول الحقوق الجماعية. ويستنتج ذلك من المادة 48 من هذا القانون التي قررت عدم جواز إقامة أي دعوى إلا بمقرر للمجلس. وما دام الأمر كذلك، فإنه ومن باب أولى لا يجوز للرئيس التنازل عن الدعوى إذا كانت قائمة أمام القضاء أو أن يلتزم للغير بعدم رفعها ضده في المستقبل. ومن جهة أخرى، فإن رئيس المجلس الجماعي يعتبر سلطة تنفيذية للمجلس فقط، وبالتالي لا يمكنه من تلقاء نفسه مباشرة الأعمال ذات الصبغة التقريرية كالتنازل عن الدعاوى القائمة أو الحق في إقامتها في المستقبل.
من جهة أخرى، وبعد مرور أقل من يومين على إجراء الصلح، نُظمت سمسرة عمومية بتاريخ 28 أبريل 2010 من أجل كراء الحامة المعدنية التي كانت تُستغل هي أيضا بدون سند قانوني وشارك فيها المكتري المتصالح معه الذي يحتل المقع بدون سند قانوني وتم قُبول طلبه وفاز بعقد استغلال الحامة المعدنية.