BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 696

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1954 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

3.1. مأذونية سيارة الأجرة

عرف استغلال مأذونية سيارة الأجرة الجماعية مجموعة من المشاكل نتيجة عدم التدبير الجيد لمسطرة الكراء. وقد كانت هذه المأذونية موضوع عقد الكراء رقم 295 الذي يهم الفترة من 08 شتنبر 2010 إلى غاية 07 شتنبر 2011 بسومة كرائية سنوية تبلغ 27.360,00 درهم، وعقد الكراء رقم 299 الذي يهم الفترة من 10 شتنبر 2012 إلى غاية 10 شتنبر 2013 بسومة كرائية سنوية تبلغ 21.000,00 درهم. وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة:

← تعثر تحصيل مبلغ الإيجار نتيجة إبرام عقد الإيجار دون احترام مسطرة الكراء

خلافا لما ينص عليه دفتر التحملات الخاص بكراء المأذونية الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي بتاريخ 27 غشت 2010، قامت الجماعة بإبرام عقد إيجار استغلال المأذونية مع السيد "م.ف" خلال الفترة الممتدة من 08 شتنبر 2010 إلى غاية 07 شتنبر 2011 وذلك بالتراضي دون اتباع مسطرة طلب العروض المنصوص عليها في دفتر التحملات. كما أن اللجنة الإدارية للتقويم لم تجتمع قصد تحديد الثمن التقديري للكراء.

وقد نتج عن عدم احترام مسطرة الكراء رفض المحاسب العمومي التكفل باستخلاص مستحقات الكراء، وفي المقابل لم يبادر الآمر بالصرف إلى عرض المسألة على المجلس الجماعي لاتخاذ قرار يتيح له إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق الناتجة عن الاستغلال الفعلي للمأذونية خلال الفترة ما بين 08 شتنبر 2010 و04 يونيو 2012 والتي تناهز مبلغ 27.360,00 درهم.

ورغم غياب المستندات المثبتة المقررة في النصوص التنظيمية، تسلم شسيع المداخيل آنذاك هذا المبلغ نقدا من مستغل المأذونية بتاريخ 04 يونيو 2012 وقام بعد ذلك بإيداعه في حساب قباضة تاوريرت عن طريق البريد (مرجع العملية: 2011/ بريد المغرب) ولم يدرج هذا المبلغ في ميزانية الجماعة إلى حدود السنة المالية 2015.

← السماح بمشاركة المكتري في عروض الأثمان الخاصة بالكراء رغم إخلاله بتعهداته السابقة

بالرغم من تأخر المكتري في تنفيذ التزاماته في الآجال المنصوص عليها في دفتر التحملات وعقد الكراء رقم 295 بتاريخ 08 شتنبر 2010، ولا سيما تأخره في دفع أقساط 27 شهرا ومماطلته في الأداء، قامت الجماعة بالتعاقد معه مرة ثانية بموجب العقد رقم 299 بتاريخ 10 شتنبر 2012.

من جهة أخرى، لم تدل الجماعة بما يدل على أن العقد الأول (رقم 295) قد تم فسخه منذ 07 فبراير 2012 وأن استغلال المأذونية من طرف المكتري لم يستمر منذ هذا التاريخ إلى حدود إبرام العقد الثاني معه بتاريخ 10 شتنبر 2012.

‹ عدم إنهاء الاستغلال بالرغم من عدم أداء وجيبة الكراء من طرف المكتري

أبرم رئيس المجلس الجماعي عقد كراء استغلال المأذونية رقم 299 مع السيد "م.ف" لمدة سنة واحدة تمتد من 10 شتنبر 2012 إلى غاية 10 شتنبر 2013، بسومة كرائية سنوية قدرها 21 ألف درهم تؤدى مجزأة على أربعة أقساط تدفع إلى وكالة المداخيل مع بداية كل ثلاثة أشهر، كما رتب الفصل السابع من العقد على عدم أداء الوجيبة الكرائية في الآجال المحددة إنهاء العقد بعد إنذار المكتري كتابيا وحجز الضمانة المحددة في ألف درهم. إلا أنه بالرغم من توقف المكتري عن دفع واجب الكراء ابتداء من 30 مايو 2013، لم تُبادر الجماعة إلى إنذاره وإنهاء الاستغلال وفق الطرق المنصوص عليها. من جهة أخرى، سجل غياب ما يثبت احترام الجماعة لمسطرة تجديد العقد المنتهي بتاريخ 10 شتنبر 2013 بعد مرور أكثر من سنة من الاستغلال حيث لم يتم الإعلان عن طلب عروض من أجل ذلك.

‹ عدم احترام الفصل الخامس من دفتر التحملات المنظم لمسطرة أداء منتوج الكراء

ينص الفصل الخامس من دفتر التحملات الخاص بكراء رخصة النقل الجماعية (المأذونية) على أن أداء وجيبة الكراء يجب أن يتم بصفة منتظمة لدى القابض أو لدى وكيل المداخيل الجماعية خلال الأسبوع الأول من الثلاثة أشهر حالَّة الأداء تحت طائلة إلغاء الكراء بعد إنذار المكتري وحجز الضمانة لدى القابض. وقد أدرجت هذه المقتضيات أيضا في عقود الكراء التي أبرمت مع السيد "م.ف". إلا أن دفع واجبات الكراء لم يكن يتم في الآجال المنصوص عليها، مما تسبب في تراكم ديون في ذمة المكتري، ومع ذلك لم تباشر الجماعة إجراءات فسخ عقود الكراء.

‹ تفويت واجبات الكراء المحتملة نتيجة تقاعس الجماعة في مراقبة تنفيذ التزامات المكتري إلى

تأخرت الجماعة في تبليغ الإنذار بالأداء للمكتري إلى تاريخ 10 مارس 2014 ولم تبادر إلى فسخ العقد تلقائيا بسبب عدم التنفيذ رغم توقف الأداء منذ 30 مايو 2013، الشيء الذي نتج عنه تراكم للمستحقات المالية في ذمة المكتري. كما أن عدم إجراء سمسرة جديدة لكراء المأذونية تسبب في تفويت مبالغ مالية تناهز 57.750,00 درهم وفق السومة الكرائية للعقد السابق (1.750,00 درهم شهريا ومدة زمنية بلغت 33 شهرا).

2. المنازعات القضائية وتنفيذ الأحكام

تتجلى أبرز الملاحظات المسجلة بهذا الخصوص فيما يلي:

· فهرس العدد 6557 مكرر ·