BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 697

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 955 1

> عدم مسك المستندات الخاصة بالمنازعات وعدم تنصيب محام للدفاع عن الجماعة منذ متم سنة 2014

لا تتوفر الجماعة على ملفات الدعاوى التي عرضت على القضاء تضم كل الوثائق بما فيها النسخ العادية أو التنفيذية للأحكام. وقد اضطرت المصالح الجماعية، بعد استفسارها في الموضوع من طرف لجنة المراقبة، إلى اللجوء لمكتب المحامي المتعاقد معه سابقا للحصول على نسخ الوثائق المطلوبة، علما أن الجماعة لم تعد تربطها بهذا المحامي أية اتفاقية نظرا لعدم تجديد العقد الذي كان يربطهما خلال سنة 2014 وما قبلها.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تعمل على تنصيب محام للترافع نيابة عنها أمام القضاء وذلك منذ انتهاء صلاحية العقد الذي كان ساري المفعول أواخر سنة 2014. وقد نتج عن ذلك تأخر على مستوى تطبيق الحكم عدد 28 بتاريخ 28 مايو 2015 الصادر لصالح الجماعة بخصوص استغلال المأذونية. من جهة أخرى، جعل غياب مصلحة خاصة بالمناز عات القضائية الجماعة تقف موقفا سلبيا تجاه ما كانت تتعرض له حقوقها المالية المستحقة لها بسبب عدم درايتها بما كان يتوجب عليها فعله نتيجة غياب المساعدة القانونية وضعف التكوين المستمر للموظفين أساسا.

‹ تأخر غير مبرر في المطالبة القضائية بواجبات كراء مأذونية سيارة الأجرة

تأخرت الجماعة بشكل غير مبرر في اللجوء إلى القضاء لمطالبة المكتري بأداء مستحقات الكراء. إذ لم يتم رفع الدعوى إلا بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن 19 شهرا عن تاريخ توقف أداء واجب الكراء بتاريخ 16 دجنبر 2005. وقد تم الحكم وفقا لطلب الجماعة (حكم عدد 28 بتاريخ 28 مايو 2015) بفسخ العقد وبأداء المكتري لواجبات الكراء الباقية في ذمته (أي ما مجموعه 28 ألف درهم) مع مبلغ الرسم المفروض على وقوف العربة بنسبة 150 درهم عن كل ثلاثة أشهر (أي بمبلغ 900 درهم) بالإضافة إلى تعويض عن التماطل في الأداء بمبلغ 500 درهم.

من جهة أخرى، وبالرغم من صدور هذا الحكم بالأداء والتعويض لصالح الجماعة إلا أنها لم تتخذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ حتى يتسنى لها الاستفادة من حقها الثابت قضائيا خاصة وأن الحكم كان مشمولا بالنفاذ المعجل ولا يوقف تنفيذه أي تعرض أو استئناف من الطرف المدعى عليه طبقا للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

> الحكم على الجماعة بأداء تعويض مالي قدره 40 ألف درهم دون إدخال الطرف المتسبب في الضرر مباشرة في

مجريات الدعوى

ترتب عن عدم تمكن الجماعة من تسليم المقهى للمتنافس السيد "ع.ب" الذي رسى عليه طلب العروض بتاريخ 08 يوليوز 2008 لجوءه إلى القضاء الذي حكم على الجماعة بأداء تعويض مالي قدره 40 ألف درهم لفائدة المعني بالأمر. وقد بوشرت إجراءات التنفيذ ضدها وتم توجيه طلب بتحديد الغرامات التهديدية إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بوجدة من طرف المحكوم له بتاريخ 03 مارس 2016، وتم تبليغه إلى رئيس الجماعة بتاريخ 07 أبريل 2016.

وبالرغم من أن تعنت المكتري السابق الذي امتنع عن الإفراغ في الوقت المناسب وتسليم مفاتيح هذا الملك إلى الجماعة كان سبب في وقوع الضرر الذي حُكم بتعويضه، فإن الجماعة لم تقم بتوجيه أي طلب احتياطي بإدخال الغير في الدعوى، خاص أنه كان سببا أساسيا في إحداث الخسارة التي لحقت بالمدعي وأن الجماعة ظلت مقتنعة بعدم صدور أي خطأ أو تقصير من جانبها لأنها قامت حسب بعض المراسلات في الموضوع بما يلزم القيام به من إجراءات ترمي إلى الإفراغ، لكنها باءت بالفشل، وأنها تمتلك بعض الأدلة على التعنت الذي بدى من المكتري السابق وتعسفه.

ثانيا. التعمير وشساعة المداخيل

1. التعمير

تتوفر الجماعة الترابية "لكطيطير" على تصميم للتهيئة تمت المصادقة عليه بواسطة المرسوم رقم 2.12.423 صادر في 27 من رمضان 1433 (16 أغسطس 2012). وقد قامت الجماعة بين سنة 2009 و2015 بمنع 133 ة با إصلاح واحدة.

وتتعلق أبرز الملاحظات المسجلة بهذا الخصوص بما يلي:

‹ قد يساهم فرض شرط التوفر على سند الملكية انطلاقا من سنة 2014 في انتشار البناء غير المرخص

أدى فرض شرط التوفر على سند الملكية للبت في طلبات الحصول على رخص البناء من طرف اللجنة التقنية مطلع سنة 2014 إلى عزوف أصحاب مشاريع البناء عن تقديم ملفاتهم خلال السنوات التالية، نظرا لاستحالة تحقيق هذا الشرط بفعل هيمنة الملكية الجماعية على النظام العقاري السائد بالمنطقة، وبالتالي قد يساهم ذلك في تفاقم البناء غير المرخص.

> عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الإدارات التي تقوم بإنجاز بنايات بدون ترخيص

قامت بعض الإدارات العمومية بإقامة بنايات بدون ترخيص بالرغم من عدم استثنائها من الزامية الحصول على رخص البناء طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. ويتعلق الأمر بخمس حالات لمشاريع بناء تابعة لبعض الأجهزة العمومية. كما لم تباشر الجماعة أية إجراءات في شأن الحالات المشار إليها وخاصة منها إيداع الشكوى لدى النيابة العامة المختص

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·