956 1 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
وإحاطة السيد العامل المعني علما بعدم حصول أصحابها على رخص البناء كإجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وكذا عدم فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء
‹ عدم فرض وتحصيل الرسم على عمليات البناء
لم تقم الجماعة طبقا للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية بفرض الرسم على عمليات البناء والإصلاح التي تم تسليم رخصها خلال السنوات من 2009 إلى 2015 والبالغ عددها 134 رخصة. واستنادا إلى الملفات التقنية الخاصة بطلبات الترخيص بالبناء المقدمة خلال هذه الفترة فقد تم احتساب وعاء الرسم المتكون من المساحة المغطاة التي بلغت ما يناهز 35.461 متر مربع. وقد قدرت المبالغ التي كان يتوجب فرضها وتحصيلها من طرف الجماعة على مدار الست سنوات الماضية في 745.280,00 درهم، وذلك بتطبيق الحد الأدنى من سعري الرسمين 20,00 درهم للمتر مربع بالنسبة لعميات البناء و 100 درهم بالنسبة لأعمال الترميم.
2. شساعة المداخيل
عرف تدبير شساعة المداخيل مجموعة من الاختلالات يمكن إجمالها في الملاحظات التالية:
‹ نتج عن غياب المراقبات الدورية استمرار الاختلالات التي عرفتها شساعة المداخيل
منذ إحداث شساعة المداخيل، لم يتم القيام بأية مراقبة دورية أوتقييم لعمل الشسيع داخل مكتبه سواء من طرف الآمر بالصرف أو الخازن المكلف بالأداء كما كانت تحث على ذلك تعليمية وزير المالية المتعلقة بتسيير وكالات النفقات ووكالات المداخيل المؤرخة في 26 مارس 1969، وكذلك المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر التي أوجبت على الخازن المكلف بالأداء "القيام دون سابق إعلام، وكلما رأى ذلك مناسبا أو بطلب من الآمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي: التدقيق في المحاسبة وفي الصندوق، وجرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات، وتقييم سير الشساعة ومردوديتها".
> تجاوز حدود اختصاصات شساعة المداخيل المنصوص عليها في القرار المحدث لها
لم يمنح قرار إحداث شساعة المداخيل صلاحية قبض منتوج الحمامات والرشاشات للشسيع خلال الفترة الممتدة من 07 يوليوز 2010 (تاريخ الشروع في استخلاص هذا المنتوج في إطار الاستغلال المباشر للحامة المعدنية) إلى غاية 21 مايو 2012 (تاريخ صدور القرار رقم 2617 المتمم للقرار الذي أجاز هذا الاستخلاص). وقد تم طيلة هذه الفترة قبض المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر للحامة المعدنية من طرف الشسيع دون توفره على صلاحيات تجيز له القيام بذلك. المتأتية من الاستغلال المباشر للحامة المعدنية من طرف الشسيع دون توفره على صلاحيات تجيز له القيام بذلك.
> عدم إيداع المبالغ المحصلة لدى القابض كل خمسة أيام وكلما وصلت سقف 5 ألف درهم
أوجبت مقتضيات المادة 38 من تعليمية وزير المالية بتاريخ 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالات المداخيل والنفقات، على وكيل المداخيل أن يتفادى بصورة مطلقة الاحتفاظ بأموال مهمة في خزانته. كما أن مقتضيات المادة 36 من نفس التعليمية حددت شروط وطرق تحويل المداخيل إلى القابض الجماعي، وكذا المادة 43 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر التي تنص على أنه: "تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الواجبات المستحقة نقدا (...) إلى الخازن المكلف بالأداء الذي يتعين عليه تنزيل المبلغ بمجرد تسلمه بميزانية الجماعة". وقد حدد قرار إحداث شساعة المداخيل الجماعية السقف المسموح بمسكه في الصندوق في 5.000,00 درهم وأوجب أن يكون الدفع دوريا كل خمسة أيام إن لم يتم بلوغ هذا السقف. إلا أن الشسيع لا يحترم هذه المقتضيات ويحتفظ في صندوقه بمبالغ مالية مهمة ولمدد مختلفة تفوق خمسة أيام.
ثالثا. المخطط الجماعي للتنمية والموارد البشرية
تتعلق أبرز الملاحظات المسجلة بهذا الخصوص بما يلي:
‹ تأخر رئيس مجلس الجماعة في وضع المخطط الجماعي للتنمية قيد الدراسة
أوجب المرسوم رقم 2.10.504 بتاريخ 28 أبريل 2011 بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية على رئيس المجلس الجماعي أن يقرر خلال السنة الأولى لمدة الانتداب وضع المخطط الجماعي للتنمية قيد الدراسة بعد انتهاء المجلس من تكوين أجهزته. إلا أن رئيس الجماعة لم يحترم هذه المسطرة بالرغم من أن الأجل المحدد في هذا المرسوم قد شارف على الانقضاء حيث تم تكوين الأجهزة بتاريخ 16 شتنبر 2015.
> ضعف حصيلة إنجاز مشاريع المخطط الجماعي للتنمية السابق
وضعت الجماعة خلال الولاية الانتدابية السابقة مخططا جماعيا للتنمية خلال الدورة العادية لشهر أبريل المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2012، ويضم هذا المخطط 50 مشروعا. إلا أنه، وحسب توضيحات المصلحة التقنية، لم تتجاوز نسبة إنجاز هذا المخطط 47,5% إلى حدود نهاية سنة 2015، كما أن الجزء الأهم من اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تم إبرامها مع مختلف الشركاء وعددها خمسة لم تعرف طريقها للتطبيق، إما لغياب الموارد المالية الضرورية أو لعدم احترام الشركاء لتعهداتهم.
> نقائص على مستوى تدبير الموارد البشرية وظروف العمل
تتجلى هذه النقائص فيما يلي: