BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 704

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1962 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

وفضلا عن هذه الجماعات الترابية، فإن اختصاص المجلس الجهوي يشمل أيضا أجهزة أخرى منها مؤسسات عمومية محلية، وشركات التنمية المحلية، وشركات مفوض إليها تدبير بعض المرافق العمومية وعلى الخصوص مرافق الماء والكهرب والتطهير السائل والنظافة وجمع النفايات المنزلية والنقل الحضر؟

كما أن اختصاص المجلس الجهوي يمتد إلى مراقبة استعمال الأموال العمومية التي تتلقاها مختلف الجمعيات والأجهزة الأخرى كيفما كان شكلها من طرف الجماعات الترابية المشار إليها أعلاه والمشكلة للنفوذ الترابي للمجلس الجهوي.

2. التنظيم الإداري للمجلس الجهوي للحسابات

يتألف المجلس الجهوي للحسابات من هيئة قضائية تضم 22 مستشارا من بينهم الرئيس ووكيل الملك لدى المجلس الجهوي ورئيس فرع واحد. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عدد القضاة تضاعف خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، كما هو مبين في الجدول التالي:

تطور عدد القضاة العاملين بالمجلس الجهوي خلال الفترة 2010-2015 السنة عدد القضاة 2010 11

2011 12

2012 17

2013 24

2014 24

2015 22

كما تتكون إدارة المجلس من تسعة (09) موظفين إداريين يقومون بمهام كتابة الضبط والمهام الإدارية الأخرى. وينتمي الموظفون إلى فئة المتصرفين والتقنيين. في نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن عدد الموظفين شهد تطورا طفيفا خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، كما هو مبين في الجدول التالي:

تطور عدد الموظفين العاملين بالمجلس الجهوي خلال الفترة 2015-2010

السنة الموظفون 2010 6

2011

2012 7

2013 7

2014

2015 10

واعتبارا لكل ما سبق، يتضمن هذا الجزء من التقرير السنوي فصلا أولا حول المعطيات المالية للجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات، أما الفصل الثاني فيتناول عرضا ملخصا بمجموع الأنشطة التي قام بها المجلس الجهوي في إطار ممارسته لاختصاصاته خلال سنة 2015. وقد خصص الفصل الثالث والأخير لأهم الملاحظات المدرجة في التقارير الخاصة الموجهة من طرف المجلس الجهوي للحسابات للسلطات المختصة، مع عرض لأجوبة المسؤولين عن الأجهزة المعنية. الفصل الأول: معطيات مالية حول الجماعات الخاضعة لرقابة المجلس

الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا-القنيطرة

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، مارس المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا -القنيطرة، خلال سنة 2015، اختصاصاته داخل نطاق ترابي مكون من جهتي "الرباط سلازمور-زعير " و"الغرب شراردة-بني حسن"، وذلك إلى غاية 5 أكتوبر 2015. لكن، ورغم نسخ المرسوم رقم 2.02.701 سالف الذكر بالمرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 21 من ذي الحجة 1436 (5 أكتوبر 2015) بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، فإن الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لم يطرأ عليه أي تغيير على اعتبار أن المرسوم رقم 2.15.10 الصادر في 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها قام بدمج جهتي "الرباط سلازمور-زعير" و"الغرب- شراردة-بني حسن" في جهة واحدة.

وقد بلغ عدد الجماعات الترابية ومجموعاتها التي تقع ضمن دائرة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا-القنيطرة في متم دجنبر 2015 مامجموعه 124 جماعة موزعة كالآتي: 23 جماعة حضرية و 91 جماعة قروية وأربعة مجالس عمالة وثلاثة مجالس إقليم ومجلس جهة واحد ومجمو عتي جماعات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·