عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
1963
ولأجل تبسيط تحليل المعطيات المالية المتعلقة بمختلف الجماعات الترابية وخصوصا الجهة، فقد تم ضم المعطيات المالية للجهتين السالفتي الذكر فيما بينها. كما تم ضم جميع المعطيات المتعلقة بالعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والجماعات
القروية المكونة للجهة على حدة.
وبخصوص منهجية دراسة مالية الجماعات الترابية، فقد تم تجميع المعطيات المتعلقة بكل جماعة ترابية من خلال المعلومات التي أدلى المحاسبون العموميون المكلفون للمجلس، وفق استمارة أعدت لهذا الغرض تضم جميع الجوانب المتعلقة بالمداخيل
والنفقات (التسيير والتجهيز والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية
بعد ذلك، تم تجميع المعطيات وتحليلها مع الأخذ بعين الاعتبار تقديمها بشكل إجمالي بما يعطي صورة واضحة حول الوضعية الإجمالية لمالية الجهة ككل والجماعات الترابية حسب نوعيتها. هذا التحليل يسمح بمعرفة دقيقة لمحتويات الميزانيات
وتطورها من سنة لأخرى وتطور الاعتمادات المخصصة.
وقد سمحت المقارنة مع المعطيات المتوفرة على الصعيد الوطني من الوقوف على المخصصات المالية للجماعات الترابية بالجهة والأهمية التي تحظى بها بين باقي جماعات المملكة. ومكنت كذلك من معرفة قيمة المجهودات المبذولة لأجل تحسين
المؤشرات المالية المتعلقة بالمداخيل والنفقات.
ويجدر التذكير بأن ميزانيات الجماعات الترابية تشتمل على جزئين؛ الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات، والجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويمكن أن تشتمل الميزانيات
بالإضافة إلى ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.
بالإضافة إلى دلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.
أهم المؤشرات المالية المتعلقة بالجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة
تميزت الوضعية المالية الإجمالية لمختلف الجماعات الترابية المنتمية للنفوذ الترابي لجهة الرباط سلا -القنيطرة بتطور مهم على مستوى المداخيل والنفقات. فبالنسبة للمداخيل الإجمالية فقد انتقلت من 8.708,94 مليون درهم سنة 2014 إلى 10.644,32 مليون درهم سنة 2015، وبلغت نسبة الارتفاع 22,21 بالمائة. أما مداخيل التجهيز فعرفت بدورها قفزة نوعية بلغت 43,33 في المائة بعد انتقالها من 3.995,5 مليون درهم إلى 5.728,50 مليون درهم.
وبخصوص النفقات الإجمالية، فقد عرفت منحى تصاعديا بلغ 27 في المائة، حيث أنفقت مختلف الجماعات الترابية ما مجموعه 7.171,78 مليون درهم سنة 2015 مقابل 5.622,78 مليون درهم سنة 2014. ويمكن إرجاع زيادة النفقات الإجمالية للتطور الكبير لنفقات التجهيز بموازاة مع الزيادة في المداخيل. هذه الأخيرة بلغت ما مجموعه 2.697,71 مليون درهم سنة 2015 بعد أن كانت في حدود 1.328,07 مليون درهم سنة 2014، وهو ما يشكل زيادة سنوية بنسبة 103 في المائة.
كما أوضحت المعطيات المتعلقة بالنفقات التراجع الكبير لنفقات الميزانيات الملحقة بنسبة بلغت (238-) في المائة، حيث انخفضت من 18 مليون درهم سنة 2014 إلى حوالي 6 ملايين درهم سنة 2015.
أولا. تطور المؤشرات المالية الإجمالية
أفرز تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من المعطيات المالية يمكن إجمالها
في الجدول التالي:
مداخيل ونفقات الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي خلال سنتي 2014 و 2015
المعطيات المالية 2014
1. المداخيل الإجمالية 8.708.941.590
مداخيل التسيير 3.964.235.586 مداخيل التجهيز 3.995.509.605 مداخيل الميزانيات الملحقة 550.675.065 مداخيل الحسابات خصوصية 198.521.336 2. النفقات الإجمالية 5.622.781.599
نفقات التسيير 3.942.522.586 نفقات التجهيز 1.328.072.307 نفقات الميزانيات الملحقة 17.943.523 نفقات الحسابات الخصوصية 334.243.183
2015 نسبة التطور (%) 10.644.323.987 22,21 4.081.489.000 2,95 5.728.506.489 43,33 571.937.892,8 4
262.390.605 32,27 7.171.784.117 27
4.081.498.999 3,5 2.697.715.277 103
6.064.548 238- 386.505.293 15,64
المبالغ بالدرهم