عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
1985
وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خلال سنة 2015
الأجهزة عدد الحسابات التي تم
تدقيقها الجهات
الأقاليم 1
العمالات
الجماعات الحضرية 70
الجماعات القروية 305
مجموعات الجماعات المحلية والتجمعات الحضرية
المقاولات والمؤسسات العمومية التي تتوفر على
محاسب عمومي
المجموع 386
عدد مذكرات الملاحظات التي تم توجيهها إلى المحاسبين العموميين الآمرين بالصرف
- -
-
10 4
30 1
-
- 40 5
ويتبين من الجدول أعلاه، أن المجلس الجهوي للحسابات قام بتدقيق 386 حسابا سنة 2015، أي بزيادة مهمة جدا قدرها 242 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2014. وتم، في هذا الإطار، إصدار 45 مذكرة للملاحظات، 40 منها تهم المحاسبين
العموميين وخمس مذكرات وجهت إلى الآمرين بالصرف.
العموميين وخمس مدحرات وجهت إلى الامرين بالصرف.
3. البت في الحسابات والأحكام الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة "الرباط سلا-القنيطرة"
أصدر المجلس الجهوي للحسابات 54 حكما، برسم سنة 2015، موزعين بين 28 حكما بابراء الذمة وحكم واحد بالعجز و 25 حكما تمهيديا. ويبين الجدول التالي وضعية الأحكام الصادرة عن هيئات المجلس الجهوي للحسابات في إطار مسطرة البت في الحسابات:
البت في الحسابات:
وضعية الحسابات التي تم البت فيها من طرف المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2015
عدد الحسابات عدد الأحكام الأجهزة التي توجد في التمهيدية
طور البت
الجهات
الأقاليم
العمالات 5
الجماعات الحضرية 5
الجماعات القروية 39 15
الحضريات الجماعات المحلية والتجمعات
المقاولات والمؤسسات العمومية التي 8
تتوفر على محاسب عمومي
المجموع 54 25
عدد الأحكام النهائية
طلبات براءة مبلغ العجز الاستئناف الذمة عجز
بالدرهم
4
4
20 1 20.220,00
28 1 20.220,00
LO ٧٧ولكك.لات
احسابت المجدين بلمومينا بمباح إجاواى تاره 20.220.00 درها، يتما تم إصدار 28 حكما نماتيا بيراء الذمة. عجز في
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم استئناف أي حكم من الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2015. بثانيا التسيب بحكم الواقع
ثانيا. التسيير بحكم الواقع
بالليء التسيير بحم الواتع
تنص المادة 131 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بأن المجلس الجهوي للحسابات يتولى، في حدود دائرة اختصاصه، التصريح بوجود تسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون. وحسب هاته المادة، فإنه يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة، عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجارها، وقق القوانين والانطمه الجاري بها العمل وحدهم بإنجازها، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وحدهم بإنجازها، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن، بوجه خاص، أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون، وكذا كل من هو حاصل على طابات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفواتير أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.