BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 728

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1986 الجريدة الرسمية

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

في هذا الإطار، لم تتم إحالة أي ملف على المجلس الجهوي للحسابات لجهة "الرباط-سلا-القنيطرة"، برسم سنة 2015، يهم عمليات قد تشكل تسييرا بحكم الواقع. غير أنه حتى حدود نهاية سنة 2015، توجد أربع قضايا رائجة أمام المجلس الجهوي، أحيلت جميعها من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات، منها واحدة صدر فيها حكم نهائي، سنة 2015، بعدم وجود تسيير بحكم الواقع وواحدة تم التصريح النهائي بشأنها وقضيتين قيد التحقيق، كما يفصل ذلك الجدول الاتي:

حالات التسيير بحكم الواقع الجارية أو المنتهية خلال سنة 2015

الجهاز المعني الجهة التي احالت الملف على السنة التي تمت عدد الأشخاص مراحل مبلغ مبلغ

فيها الإحالة

الغرامة

المجلس الجهوي للحسابات فيها الإحالة المعنيين المسطرة العجز الغرامة

المجلس الجهوي للحسابات الجماعة الحضرية سيدي قاسم وكيل الملك لدى المجلس 2007

الجهوي للحسابات

الجماعة الحضرية القنيطرة وكيل الملك لدى المجلس 2009

الجهوي للحسابات

الجماعة الحضرية الخميسات وكيل الملك لدى المجلس 2010

الجهوي للحسابات

الجماعة الحضرية تمارة وكيل الملك لدى المجلس 2010

الجهوي للحسابات

المعنيين المسطرة العجز 4 التصريح

النهائي 2 الحكم -

النهائي في طور التحقيق 2 في طور

التحقيق

وتتعلق الأفعال موضوع هذه الملفات بحيازة أموال جماعية ناتجة عن تنفيذ طلبيات عمومية (صفقات وسندات طلب تهم ميزانية جماعة سيدي قاسم) أو بحيازة واستعمال أموال محصلة من تسيير مرافق جماعية (النادي البلدي للتنس بالخميسات،

المعهد الموسيقي بتمارة ومرفق المقابر بالقنيطرة).

ثالثا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

حسب مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، يمارس المجلس الجهوي للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من هذا القانون، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من نفس القانون.

وفتنا الصاية. كنة لمبقة المجلف الجيري فل حية 05، باص بار اي كم في حد الشادان التاديب المتعلق بالميزانية

وبالإضافة إلى ذلك، واصل المجلس الجهوي التحقيق في القضايا والملفات الرائجة والتي بلغ عددها، حتى حدود نهاية سنة 2015، على التوالي 11 قضية و 80 ملفا (عدد الأشخاص المتابعين في إطار هاته القضايا بلغ 80 شخصا).

11. الأنشطة غير القضائية

أولا. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

اولام مراقبه الإجراءات المنعلقه بتقيد الميزانيه

يختص المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية. إذ تنص المادة 118 من مدونة المحاكم المالية على أن المجالس الجهوية للحسابات تساهم في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميز انيات الجماعات المحلية وهيئاتها. ويتعلق الأمر باختصاص غير قضائي على اعتبار أن المجلس الجهوي للحسابات يصدر آراء غير ملزمة. وتهدف هذه المراقبة إلى النظر وتقديم آراء إلى سلطات الوصاية بشأن حالات الاختلال وعدم التوافق التي يمكن أن تعرفها الميزانية أو الحساب الإداري المتعلقين بهذه الجماعات، كما تندرج هذه المراقبة في المساعدة التي تقدمها المجالس الجهوية للحسابات للسلطات الوصية من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، قانونا، في مجال التدبير المالي والمحاسبي على المستوى المحلي. وتكتسي هذه المساعدة طابعا استشاريا وتقنيا، بحيث تصدر المجالس الجهوية للحسابات آراء بشأن شروط تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية مير اليات الجماعات الحرابية.

ميزانيات الجماعات الترابية.

وفي هذا الإطار، قامت سلطات الوصاية، خلال سنة 2015، بعرض قضيتين على أنظار المجلس الجهوي للحسابات، تتعلقان برفض الحساب الإداري لسنة 2014 من طرف المجلس الجماعي للجماعة القروية المساعدة (إقليم سيدي سليمان) وكذا المجلس الجماعي للجماعة القروية جمعة مول البلاد (إقليم الخميسات). وقد قام المجلس الجهوي بإصدار رأيه بشأن هاتين القضيتين المحالتين عليه.

القضيتين المحالتين عليه.

وضعية الآراء التي تم إصدارها بشأن شروط تنفيذ الميزانية

الجماعة المحلية السلطات التي عرضت القضية على

المجلس الجهوي للحسابات الجماعة القروية المساعدة عامل إقليم سيدي سليمان

الجماعة القروية جمعة مول البلاد عامل إقليم الخميسات

موضوع الإحالة

الحساب الإداري لسنة 2014

الحساب الإداري لسنة 2014

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·