2018 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
> عدم تقييم حجم الخدمات التعاقدية المتعلقة بجمع النفايات المنزلية وعدم تحيين المعطيات الأساسية للعقد
تبين أن تحديد المعطيات المتعلقة بالساكنة لم يستند إلى أي إحصاء رسمي ولا إلى أية دراسة لنموها الديموغرافي، علما أن هذه المعطيات تخص جزءا فقط من الجماعة (منطقة معمورة). كما لم يتم تحيين تاريخ تحديد عدد الساكنة المعتمد في دفتر التحملات (سنة 2008) لأخذ تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ (يونيو 2009) بعين الاعتبار. كما تم إسقاط عدد الساكنة على السنوات الموالية (2016-2009) باعتماد معدل تزايد سنوي بحوالى 2,1 فى المائة، فى حين تم إسقاط كمية النفايات باعتماد معدل تزايد سنوي بحوالي 5 في المائة، مما أدى إلى وصول كمية النفايات التي تم إنتاجها من طرف كل فرد خلال نفس السنة إلى معدل 0,98 كيلو غرام لكل فرد خلال اليوم الواحد. وهذا المعدل يتجاوز بنسبة 36 في المائة مؤشر إنتاج النفايات بالنسبة لمدينة متوسطة والمحدد في 0,72 كيلو غرام لكل فرد خلال اليوم الواحد.
120 و 240 و 360 لتر، في حين أنه تم اللجوء مباشرة بعد بدء الاستغلال إلى تغيير كمي في عدد الحاويات وآخر كيفي (استعمال حاويات من فئة 660 و1100 لتر)، مما يؤكد ضعف الدراسات القبلية، كما لم يمكن هذا التغيير من مراقبة فعالة لبرنامج استقدام الحاويات.
‹ عدم احترام الشركة المفوض إليها للمقتضيات القانونية لإنجاز العقد
تبين أن الشركة المفوض إليها قامت بتنفيذ عقد التدبير المفوض دون احترام مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة التي تنص على أنه يؤسس كل مفوض إليه على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي يكون غرضها منحصرا في تدبير المرفق العام كما تم تحديده في عقد التفويض. حيث أن شركة "S" تقوم بتدبير عدة عقود للتدبير المفوض بعدة مدن منها القنيطرة باعتماد نفس الشخص المعنوي، مما لا يمكن من الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي والتدبيري لعقد القنيطرة وإعطاء صورة صادقة للبيانات المحاسبية بحكم أنها مدمجة مع حسابات عقود أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن موضوع إنشاء الشركة المفوض إليها مقتضيات متعلقة بكراء معدات الطرق رغم أنها أنشطة غير تكميلي لمرتفقي المرافق العامة ولا تساهم في تقديم خدمة أفضل، ولكن تم إدماجها لإنجاز عقود كراء المعدات مع الشركات التابعة لها.
> نواقص في بنود عقد التدبير المفوض
تبين من خلال دراسة البنود التعاقدية المتعلقة بالتدبير المفوض مجموعة من النواقص، يمكن إيجازها فيما يلي:
- عدم ضم الأحياء الجديدة إلى خدمات جمع النفايات المنزلية والتنظيف في مجال الصفقة عبر دمجها في إحدى
القطاعات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض؛
- عدم تضمين خدمة جمع الأتربة والركام في موضوع عقد التدبير المفوض منذ البداية عوض اللجوء لعقد
ملحق ثلاث سنوات بعد بداية الخدمة؛
وجود بنود غير دقيقة، وفي بعض الأحيان متناقضة فيما بينها، وتسمح بتأويلات مختلفة، خصوصا تلك المتعلقة بالغرامات؛
- عدم تضمين العقد لمؤشرات الأداء وعتبات الجودة؛
غياب التحديد الدقيق لعمليات إزالة الأعشاب الضارة ومواقيتها والأزقة والأرصفة والمزاريب المعنية بها؛ عدم تضمين العقد لنظام الفرز الأولي للنفايات طبقا للمادة 16 من القانون رقم 28.00 بحكم أن تثمين النفايات جزء لا يتجزأ من المرفق العمومي الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها؛
- عدم التنصيص على الحد الأقصى لعدد الحاويات الممكن تجميعها في مكان واحد لضمان توزيع فعال لها
بتراب الجماعة.
‹ تغيير البنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأثمان
لوحظ أن المفوض قام، مباشرة بعد انتهاء مرحلة فتح الأظرفة وقبل إعداد الاتفاقية، بتغيير البنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأثمان عبر تعويض صيغتي مراجعة الأثمان (الأولى خاصة بجمع النفايات والثانية متعلقة بالتنظيف) الواردتين في دفتر التحملات الأصلي الملحق بنظام الاستشارة وتعويضهما، في عقد التدبير المفوض، بصيغة واحدة تخص الخدمتين معا. وقد تم اعتماد هذا التغيير في غياب أي دراسة لتحليل أثر هذا القرار على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، كما لم يتم إنجاز أي محضر بخصوصه لشرح حيثياته.
وفي نفس الإطار، تبين أن تغيير البنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأثمان قد أدت إلى تخفيض صيغة مراجعة الأثمان الخاص بخدمة التنظيف (المؤدى عنها بثمن جزافي) من جهة ورفع صيغة مراجعة الأثمان الخاصة بخدمة جمع النفايات (المؤدى عنها حسب الكمية) من جهة أخرى. وهو ما لا يحترم مبادئ المادة الخامسة من القانون رقم 54.05 التي تؤكد على موضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات في مرحلة المنافسة.
‹ إبرام الشركة المفوض إليها لعقود خدماتية مع الأغيار دون موافقة المفوض
قامت الشركة المفوض إليها بعمليات لجمع النفايات وإيداعها بالمطرح البلدي لفائدة الأغيار (شركات صناعية) بناء على اتفاقيات وعقود خدماتية مقابل إتاوات، وذلك دون موافقة المفوض، في خرق لدفتر التحملات. كما قامت الشركة المفوض إليها بابرام عقد مع متجر للتسوق بغرض جمع نفاياته بمقابل. وبذلك تكون الشركة قد خالفت مقتضيات البند "7.1.3" من الاتفاقية