BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 761

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2019

الذي يحظر على الشركة المفوض إليها الحلول محل المفوض في علاقته مع المرتفقين. وقد أظهرت مراجعة جذاذات عمليات الوزن وجداول الكميات المجمعة المقدمة إلى المفوض من طرف الشركة المفوض إليها، أن الكميات المترتبة عن هذه العقو يتم إدماجها في جداول المنجزات الأولية مما يمكن أن تشكل موضوع أداء غير مستحق من طرف المفوض.

وتؤثر هذه الممارسة سلبا على التوازن المالي للعقد، الذي تم اعتماده في إعداد البنود التعاقدية، بحكم أن النفقات المترتبة عن هذه العقود (المحروقات وشراء الحاويات والموارد البشرية) يتم إدماجها في الحسابات المتعلقة باستغلال عقد التدبير المفوض لمنطقة المعمورة من طرف الشركة المفوض إليها. كما أن جودة الخدمة المقدمة تتأثر سلبا نظرا لاستعمال تجهيزات استغلال العقد لأغراض أخرى. أضف لذلك أن الشركة المفوض إليها لا تقوم بأداء الأتاوة المترتبة عن تفريغ هذه النفايات بالمطرح المحددة في 120 درهم للطن الواحد.

من جهة أخرى، لا تقوم الشركة المفوض إليها بتفعيل المراقبة الواردة في المادة 26 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، التي تنص على أنه لا يمكن اعتبار النفايات الصناعية غير الخطرة في حكم النفايات المنزلية إلا على أساس تقرير تحليلي ينجز من طرف مختبر معتمد. كما أن النفايات المترتبة عن هذه العقود يتم تفريغها بالمطرح الجماعي بشكل متواز مع النفايات المنزلية الأخرى في خرق للفقرة الثانية من نفس المادة السابقة التي تنص على إيداع النفايات الصناعية غير الخطرة والنفايات المنزلية في أماكن منفصلة بداخل المطارح.

> عدم إبرام عقد ملحق للرفع من عدد القطاعات داخل مجال الخدمة

لم يلجأ المفوض إلى اعتماد عقد ملحق للرفع من عدد القطاعات داخل مجال الخدمة، لكي تشمل خدمة جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتنظيف، الأحياء الجديدة التي تم فتحها مؤخرا للتعمير (الضحى وبئر الرامي وتوسعة الحدادة). ورغد إعداد مشروع عقد ملحق في الموضوع والمصادقة عليه من طرف لجنة التجهيزات العمومية بتاريخ 21 يوليوز 2014 والمجلس الجماعي بتاريخ 06 غشت 2014، فإن المفوض لم يتمم عملية إعداد العقد الملحق واكتفى بتوجيه طلب للشركة المفوض إليها للقيام بعمليات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها (المؤدى عنها حسب الكمية) داخل القطاعات الثلاث المحدثة.

وقد أدى عدم إبرام عقد ملحق إلى عدم التحديد الدقيق لالتزامات الشركة المفوض إليها فيما يخص خدمة جمع النفايات (مخططات الحاويات والمواقيت وإسقاطات الكميات)، كما أثرت سلبا على جودة الخدمة بسبب غياب التنظيف اليدوى والميكانيكي (المؤدى عنها بثمن جزافي)، مما ساهم في تراكم الأتربة والقمامة بالقطاعات الثلاث المحدثة.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على تقييم العقود المنتهية بناء على مقتضيات دفتر التحملات؛

الالتزام باحترام مقتضيات كناش التحملات خلال مسطرة تحديد المفوض إليه بما يضمن شفافيتها ونزاهتها؛ - ضمان التجانس بين البنود التعاقدية مع تحديد طبيعة المخالفات وتوضيح الإجراءات الزجرية المقابلة لها؛ - إلزام الشركة المفوض إليها بخلق شركة للقانون المغربي مخصصة حصريا لتدبير المرافق المفوضة؛ - العمل على تقييم الأثر الإيجابي والسلبي للتدبير المفوض للنفايات الصلبة بالجماعة المعتمد على عقدين؛ - إلزام الشركة المفوض إليها بعدم استعمال وسائل مخصصة لاستغلال المرافق المفوضة لتنفيذ عقود خدماتية

مع الأغيار.

ثانيا. تنفيذ بنود العقد

> عدم احترام الجدولة الزمنية لتنفيذ البرنامج الاستثماري وعدم تطبيق الغرامات المترتبة عنها

أظهرت مقاربة البرنامج الاستثماري مع تواريخ الاقتناء والشروع في استغلال التجهيزات، أن الشركة المفوض إليها لم تتقيد بالجدول الزمني لوضع التجهيزات ووسائل استغلال هذا المرفق، كما هو محدد في البند 41 من دفتر التحملات الذي منح للشركة المفوض إليها أجل شهرين لاستقدام هذه التجهيزات. وقد بلغ معدل التأخر 99 يوما بالنسبة لتسع عشر عربة شملتها المقاربة. من جهة أخرى، لم تقم الجماعة بتطبيق الغرامات المترتبة عن التأخر في تنفيذ البرنامج الاستثماري، المحددة في الفصل 22 من الاتفاقية في واحد من الألف من قيمة التجهيزات بالنسبة لكل يوم تأخير، حيث وصل مجموع الغرامة غير المطبقة 892.109,50 درهم.

> عدم اقتناء شاحنة لغسل الحاويات وغياب برنامج مسبق لغسلها

تضمن العرض المقدم من طرف الشركة المفوض إليها اقتناء شاحنة لغسل الحاويات مع الرفع من وتيرة عمليات الغسل خلال فترتي الصيف وعيد الضحى. إلا أن الشركة المفوض إليها لم تقم باستقدام هذه الشاحنة رغم رفع الجماعة للغرامة المترتبة عن التأخر في اقتنائها (محضر بتاريخ 06 دجنبر 2012)، مقابل التزامها باستقدام الشاحنة. إلا أن الشركة المفوض إليها اكتفت باستقدام شاحنة صهريجية مخصصة لغسل الشوارع والساحات بغرض تخصيصها لغسل الحاويات في عين المكان. ومع ذلك، فإن الجماعة لم تقابل هذه المخالفة بإعادة تطبيق الغرامة المترتبة عنها والتي تم رفعها في وقت سابق.

من جانب آخر، أظهرت المعاينة الميدانية غياب برنامج مسبق لغسل الحاويات يحدد الأماكن المعنية بعملية الغسل والمواقيت المحددة لذلك، مما يشير إلى ضعف انخراط الشركة المفوض إليها في هذه العملية المهمة لتحسين جودة الخدمات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·