BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 764

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2022 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

بهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- احترام الجدولة الزمنية لتنفيذ البرامج الاستثمارية مع تطبيق الغرامات المالية المترتبة عنها عند أي إخلال

بها من طرف المفوض له؛

- تأهيل مستودع الشركة المفوض إليها حسب المواصفات التعاقدية؛

- اعتماد منهجية استباقية عبر تسطير برنامج عمل تصحيحي يضمن معالجة الاختلالات ذات الطابع المتكرر؛ - التأكد من الإنجاز الكامل لجميع الالتزامات التعاقدية الإضافية من طرف الشركة المفوض إليها؛

- إعداد خطة للتحسيس والتوعية والتشجيع على نظافة المدينة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذها. ثالثا. مراقبة وتتبع عقد التدبير المفوض

> عدم انتظام اجتماعات لجنة التتبع

رغم أن البند "1.20" من دفتر التحملات نص على إحداث لجنة للتتبع يعهد إليها السهر على التنفيذ الجيد للخدمات واحترام البنود التعاقدية مع وجوب اجتماعها مرة كل ستة أشهر على الأقل، فقد تبين، من الوثائق المدلى بها من طرف المفوض، أن هذه اللجنة لم تعقد اجتماعها الأول إلا في شهر مارس 2013، أي أربع سنوات بعد دخول العقد حيز التنفيذ، مع العلم أن مجموع اجتماعاتها خلال كل فترة العقد (سبع سنوات) لم يتعد أربع مرات (مارس 2013 ومارس 2014 ومارس 2015 وأكتوبر 2015). كما أن المفوض لم يقم بإعداد نظام داخلي يحدد اختصاصات وصلاحيات وكيفيات سير هذه اللجنة.

وقد أدت هذه الوضعية إلى تراكم عدد من المشاكل المترتبة عن تنفيذ العقد، والتي لم يتم معالجتها في الوقت المناسب. كما أن اللجنة لم تحدث آلية تمكن من تتبع تنفيذ قراراتها، مما أدى إلى تكرار النقط المدرجة في اجتماعاتها.

‹ عدم كفاية الإمكانيات البشرية واللوجستية الموضوعة تحت تصرف الأعوان المكلفين بمراقبة تنفيذ العقد

تعتبر الموارد البشرية المكلفة بمراقبة تنفيذ العقد غير كافية، حيث يتوفر المفوض فقط على خمسة أعوان مراقبين لخدمة جمع النفايات والتنظيف اليدوي والميكانيكي في آن واحد، على مستوى إثني عشر قطاع داخل مجال الخدمة. ونتيجة لهذه الوضعية، فقد لوحظ ضعف المراقبة فى بعض القطاعات (أولاد اوجيه واولاد مبارك) أو شبه انعدامها فى قطاعات أخرى (الض والحدادة وبئر الرامي والمغرب العربي).

أما بخصوص آليات العمل، فقد سجل عدم تزويد أعوان المراقبة بملابس العمل، بالإضافة لغياب التكوين المستمر والجذاذات الضرورية للتحسين من مراقبة الخدمة.

> اعتماد جدولة زمنية غير مناسبة لتدخل الأعوان المكلفين بمراقبة تنفيذ العقد

تبين، من خلال دراسة التقارير التي أعدتها الشركة المفوض إليها، أن تدخل الأعوان المكلفين بمراقبة تنفيذ العقد يتم عادة خلال الأوقات الاعتيادية للعمل، في حين أن توقيت الخدمات يكون في الصباح الباكر (من الرابعة صباحا إلى الثانية عشر زوالا بالنسبة لجمع النفايات ومن السادسة صباحا إلى الواحدة والنصف زوالا بالنسبة للتنظيف). ويؤدي غياب التوافق في التدخلات إلى أن المراقبة المباشرة للأعوان تكون بعد نهاية أغلب عمليات جمع النفايات، ولا تشمل عددا من الخدمات، مثل توقيت مرور وحالة الشاحنات وعمليات غسل الحاويات. كما أن المحاضر المنجزة يمكن أن تكون موضوع مناقشة من طرف الشركة المفوض إليها بسبب عدم آنيتها.

أما بخصوص تدبير المراقبة خلال عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، فإن المفوض لم يعتمد نظاما يمكن من ديمومة المراقبة خلال هذه الأوقات، عبر تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 بتاريخ 20 يوليوز 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارة الدولة والجماعات المحلية كما تم تتميمه. وفي هذا الإطار، بلغ عدد الأيام التي لم تشملها المراقبة، خلال سنة 2015، ما مجموعه 64 يوما من أصل 365 يوما، أي ما يعادل نسبة 18 في المائة من شغور المراقبة.

> عدم احترام الشركة المفوض إليها لالتزاماتها التعاقدية فيما يخص ولوج نظام معلوماتها الخاص بالتتبع

لم تمكن الشركة المفوض إليها المفوض من الولوج إلى منظومة المراقبة الداخلية الخاصة بها طبقا للبند "2.2.6" من اتفاقية التدبير المفوض الذي ينص على أن الشركة المفوض إليها تقوم، على نفقتها، بتجهيز مصلحة المراقبة بحاسوب مزود ببرامج تتبع أنشطة التدبير المفوض منها على الخصوص برامج "TA0" (تتبع جمع النفايات) و "TOTEM" (تدبير عمليات الاستغلال) و"COGIT" (تدبير الحاويات). وقد أدت هذه الوضعية إلى عدم تمكن المفوض من مقاربة التقارير اليومية ومحاضر التدخل الصادرة عن الشركة المفوض إليها، عبر هذه البرامج.

هذا، بالإضافة إلى أن الشركة المفوض إليها لم تقم بتنفيذ برنامج التكوين المستمر لفائدة الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بمراقبة وتتبع العقد طبقا لبنود عقد التدبير المفوض، مما أثر على فعالية ونجاعة عمليات المراقبة.

‹ غياب الشمولية عن التقارير السنوية للشركة المفوض إليها

تبين أن الشركة المفوض إليها لم تقم بإصدار التقرير السنوي للاستغلال رغم عدة مراسلات للمفوض في الموضوع (بتاري 18 يناير 2011 و23 شتنبر 2011)، كما أن التقرير السنوي التقني لم يطابق مقتضيات الفصل "1.3.4.20" من دفتر التحملا أما بخصوص التقرير السنوي المالي الذي يعرض تطور المصاريف السنوية وحجم المداخيل ووضعية اهتلاك المعدات فيتم

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·