عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2023
اختصاره في صفحة واحدة تتضمن حسابا عاما غير مصادق عليه من طرف خبير محاسباتي.
كما تبين من مراجعة التقارير السنوية التقنية الصادرة عن الشركة المفوض إليها، أن هذه الأخيرة تعمد إلى تضمين نفس المعطيات التقنية من سنة لأخرى (الأحداث والتدخلات المهمة في التقريرين السنويين لسنتي 2010 و 2011 وكميات النفايات والكنس اليدوي والصور والأحداث المهمة في التقريرين السنويين لسنتي 2013 و2014)، وهو ما ينزع المصداقية عن هذه التقارير ويشكل خرقا لاتفاقية التدبير المفوض.
← عدم تعويض الأعوان الموضوعين رهن إشارة الشركة المفوض إليها بعد إعادتهم للمفوض
عرف عدد الأعوان الموضوعين رهن إشارة الشركة المفوض إليها تغيرا مستمرا مما أثر سلبا على السير العادي للمرفق. وفي هذا الإطار، انخفض هذا العدد من 105 عون في سنة 2009 إلى 52 في سنة 2015. أي بنسبة 49 في المائة. وكنتيجة
في المائة مع نهايته. وقد أظهرت مراجعة وضعية الأعوان بعد إعادتهم للمفوض أنه لم يتم تعويضهم بآخرين رغم مراسلات الجماعة في الموضوع، كما أن هذه الأخيرة لم تضع آلية للتكفل بالأعوان الذين تم استرجاعهم بما يمكن من توجيههم لمصالح تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم (أقدمية مهمة في مرفق جمع النفايات وضعف المؤهلات).
← ارتفاع نسبة الغياب الغير مبرر عن العمل
أظهرت مراجعة التقارير اليومية والشهرية ووضعيات الحضور المتوصل بها شهريا من طرف المفوض، عن تسجيل ارتفاع نسبة الغياب غير المبرر عن العمل لدى الأعوان الجماعيين الموضوعين رهن إشارة الشركة المفوض إليها، حيث أن نسبة 56 في المئة من مجموع الغيابات المسجلة لدى الشركة المفوض إليها تخص هذه الفئة من الأعوان رغم أنهم لا يشكلون إلا نسبة 21 في المئة من مجموع اليد العاملة للشركة. وأمام هذه الوضعية، لم يتخذ المفوض أي إجراء عبر تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر رغم توصله شهريا بوضعية إسمية للغياب
من جهة أخرى، تبين أن المفوض لا يعمد للمراقبة والتصديق على الشواهد الطبية المتعلقة برخص المرض طبقا للفصل الثالث من المرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 10 ماي 2000، تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقد 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة. وذلك نظرا لارتفاع نسبة رخص المرض المقدمة من طرف الأعوان الجماعيين الموضوعين رهن إشارة الشركة المفوض إليها بالمقارنة مع الفئة الأخرى.
وقد أدت هذه الوضعية، التي كانت موضوع عدة مراسلات من طرف الشركة المفوض إليها إلى المفوض (رسائل طلب إجراء فحوصات مضادة بتاريخ 30 يونيو 2010 و 26 مايو 2010 و 02 يونيو 2010)، إلى التأثير على السير العادي للمرفق والرفع بطريقة غير مباشرة من كلفة التدبير المفوض لعدم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الأجر في حق المخالفين.
> عدم تأكد المفوض والشركة المفوض إليها من طبيعة نفايات المصحات الخاصة
نظرا للطبيعة الخاصة للنفايات الطبية والصيدلية (الأصناف 1 و2 و3)، فإن تدبيرها (الفرز والتلفيف والجمع والتخزين والنقل والمعالجة) يخضع لمسطرة خاصة لتفادي أي تأثير على الصحة والبيئة. وفي هذا الإطار، نص الفصل 21 من دفتر التحملات على أن التخلص من النفايات الطبية والصيدلية الملوثة لا يجب أن يتم بنفس طريقة التخلص من النفايات المنزلية. لذلك، فإن تدبير هذه النفايات يوكل لطرف آخر موضوع دفتر تحملات أو تعاقد مصادق عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة (المادة 22 من المرسوم رقم 2.09.139 الصادر بتاريخ 21 مايو 2009 يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية).
وقد تبين أن المفوض والشركة المفوض إليها لا يتأكدان (لدى المعنيين مباشرة أو لدى مصالح وزارة الصحة) من توفر المصحات الخاصة على عقود أو منظومة لتدبير نفاياتها الطبية والصيدلية. وقد أظهرت مراسلة توصل بها المفوض لجوء هذه المصحات إلى مزج هذه النفايات مع نفاياتها المنزلية ليتم التخلص منها بالمطرح الجماعي. وقد تم تأكيد هذه المخاطر من طرف لجنة محلية وقفت على عملية للتخلص من النفايات الطبية والصيدلية بالشارع العام قبل أن تعمد لمعالجتها.
أما بخصوص بعض أنواع النفايات الطبية والصيدلية الممكن اعتبارها في حكم النفايات المنزلية، فإن المفوض والشركة المفوض إليها لا يتأكدان كذلك من توفر المصحات الخاصة على تقرير تحليلي منجز من طرف مختبر معتمد، يشهد بخلوها من أي نفايات خطرة (المادة 38 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها).
بهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على عقد اجتماعات لجنة التتبع بانتظام وإحداث نظام لتتبع تنفيذ مقرراتها مع إعداد نظام داخلي يحدد
اختصاصات وصلاحيات وكيفيات سير هذه اللجنة،
- مضاعفة دورات المراقبة في عين المكان وتوثيق تدخلات الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بمراقبة
وتتبع العقد؛
- إعادة النظر في مواقيت تدخل الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بمراقبة وتتبع العقد وذلك بالاستناد
على الأنظمة المعمول بها في مجال تدبير شؤون الموظفين والأعوان الجماعيين؛
- حث الشركة المفوض إليها على تمكين الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بمراقبة وتتبع العقد من ولوج
نظام معلوماتها وعلى وضع الوسائل التقنية واللوجستية رهن إشارتهم كما هو منصوص عليه في العقد؛