BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 766

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2024 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

- استغلال التقارير اليومية المعدة من طرف الشركة المفوض إليها ومقارنتها مع ما تم إنجازه على أرض الواقع

ومراقبة مدى اتساق وصحة وصدقية المعلومات والمعطيات الواردة ضمن التقارير الشهرية والسنوية؛ - مطالبة الشركة المفوض إليها بالإدلاء بكل الوثائق المحاسبية والمالية المنصوص عليها في العقد بشكل يمكن

من حسن تتبعه ومراقبة تنفيذه مع التأكيد على مصداقيتها ووثوقيتها؛

- العمل على ضمان استقرار عدد الأعوان الموضوعين رهن إشارة الشركة المفوض إليها مع اتخاذ الإجراءات

القانونية في حالات الغياب غير المبرر عن العمل أو رخص المرض؛

- التأكد من توفر المصحات الخاصة على منظومة لتدبير نفاياتها الطبية والصيدلية بما يضمن خلو نفاياتها

الموجهة للمطرح الجماعي من كل مادة خطيرة.

رابعا. تدبير التوازن المالى لعقد التدبير المفوض

‹ عدم وضوح طريقة خصم منتوج الكنس من طرف المفوض

بسبب عدم التخلص من منتوج الكنس اليدوي حسب البنود التعاقدية وإبرام الشركة المفوض إليها لعقود خدماتية مع الأغيار، يلجأ المفوض إلى خصم جميع الكميات غير التعاقدية من جداول المنجزات المقدمة شهريا من طرف الشركة المفوض إليها، وذلك عبر الإلغاء الكلي لمنتوج الكنس اليدوي المحمل حصريا في الشاحنات والإلغاء الجزئي لمنتوج الكنس اليدوي وإزالة الرمال الممزوجة مع النفايات الخضراء أو المنزلية في الشاحنات والإلغاء الكلي للنفايات المترتبة عن العقود المبرمة مع بعض الوحدات الصناعية لجمع النفايات وإيداعها بالمطرح العمومي.

وقد بينت مقاربة التقارير اليومية والشهرية مع جداول المنجزات وتذاكر عمليات الوزن أن طريقة خصم منتوج الكنس المعتمدة من طرف المفوض تفتقر إلى الوضوح والدقة. وكمثال على ذلك، فإن الإلغاء الجزئي لمنتوج الكنس اليدوي وإزالة الرمال الممزوجة مع النفايات الخضراء أو المنزلية في الشاحنات لا يتسم بالدقة بحكم أن نسبة الإلغاء (20 إلى 50 في المئة من الوزن) يتم تحديدها بناء على معاينة العون الجماعي المتواجد بالمطرح العمومي. وتنطبق نفس الملاحظة على الإلغاء الكلي لمنتوج الكنس الممزوج لإحدى الشاحنتين في حالة وزنهما تباعا بالمطرح.

ويؤدي تدخل العامل البشري وغياب معايير الإلغاء إلى أن الكميات المخصومة تتطور بنسب متفاوتة من شهر لآخر (من 30 إلى 309 طن)، عوض أن تكون مستقرة نظرا لكون عمليات الكنس اليدوي وإزالة الرمال يتم إنجازها من طرف عدد مستقر من أعوان الشركة المفوض إليها.

‹ نقائص في تدبير كراء مستودع الشركة المفوض إليها من طرف المفوض

قامت الجماعة الحضرية القنيطرة معمورة بإبرام عقد كراء مع المجموعة المكونة من شركتي "S" و"D-T"، نائلة عقد التدبير المفوض للفترة 2009-2002، بغرض استغلال المستودع الجماعي بالحي الصناعي كمقر للمفوض إليه لمدة سبع سنوات، مقابل سومة شهرية محددة في 20.000,00 درهم، وذلك طبقا لمقتضيات البند "2-12" من عقد التدبير المفوض. إلا أن دخول عقد التدبير المفوض للفترة 2009-2016 حيز التنفيذ، لم يواكب بابرام عقد جديد رغم تغير المكري (الجماعة الحضرية القنيطرة عوض الجماعة الحضرية القنيطرة معمورة) والمكتري (شركة "S" عوض المجموعة المكونة من شركتي "S'" و 'DT")؛ مما لم يمكن المفوض من مراجعة السومة الكرائية، علما أن شركة "" تكتري مستودعات بمدن أخرى، تتوفر على عقود للتدبير المفوض بها، بقيمة أكثر (من 30.000,00 إلى 40.000,00 درهم شهريا).

بالإضافة لذلك، لم يعمد المفوض لتطبيق الزيادة في السومة الكرائية كل ثلاث سنوات طبقا للفصل الرابع من عقد الكراء. وقد حصر المجلس الجهوي قيمة هذه الزيادة غير المطبقة في 410.572,80 درهم.

> غياب مسطرة متفق عليها لتطبيق الغرامات المالية

تبين من مراجعة عقد التدبير المفوض أنه بالرغم من أن الفصل 48 من كناش التحملات والبند 22 من الاتفاقية ينصان على تطبيق الغرامات المالية فى حالة أي إخلال به، فإنهما لم يحددا المسطرة الواجب اتباعها لتفعيل هذه الغرامات، خصوصا مضمون محاضر المعاينة وآجال تصحيح الاختلالات وكيفية التحقق من صحتها وطريقة التواجهية. وعوضا عن ذلك، حددت الاتفاقية أجل خمسة أيام للشركة المفوض إليها، من تاريخ التبليغ بالاختلالات، للإدلاء بملاحظاتها. ولسد هذا الفراغ، نصت دورية وزارة الداخلية بتاريخ 2012/12/11 على مسطرة لتطبيق الغرامات المالية تتضمن إنجاز محضر أول للمعاينة مع منح يوم واحد للشركة المفوض إليها لتصحيح الوضع، ومحضر ثاني بعد انصرام الأجل بحضور الطرفين مع تطبيق الغرامات في حالة عدم الامتثال.

وقد لوحظ أن هذه المسطرة لم يتم تطبيقها كذلك من طرف المفوض لظهور بعض الصعوبات مثل تعدد الآجال الممنوحة للشركة المفوض إليها وتعبئة الموارد لإنجاز المحاضر التواجهية ووسائل الإثبات الواجب تقديمها من طرف هذه الشركة. وأمام هذه الوضعية، لم يتخذ المفوض أي مبادرة بتنسيق مع الشركة المفوض إليها لإعداد مسطرة واضحة متفق عليها لضمان تطبيق الغرامات المالية ورفع التعرضات الدائمة للشركة المفوض إليها بخصوصها.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·