عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2025
‹ اختلالات في تطبيق الغرامات المالية
تبين من مراجعة وضعيات الغرامات المالية المطبقة ومحاضر المعاينات والرسائل الموجهة من طرف المفوض إلى الشركة المفوض إليها، أنه بالنظر للعدد المهم من المحاضر والتنبيهات والملاحظات المتعلقة بتسجيل تدني عام للخدمة، فإن تطبيق الغرامات المالية لم يواكب هذا المنحى، حيث أن مجموع الغرامات المتعلقة بالخدمة والخاصة بالفترة ما بين 2010 و 2015 وصلت إلى 654.700,00 درهم، أي ما يوازي 34 فى المائة من مجموع الغرامات المطبقة (1.910.102,50 درهم) التى همت على الخصوص التأخر في تنفيذ البرنامج الاستثماري، بما نسبته 66 في المائة.
من جهة أخرى، لوحظ أن تطبيق الغرامات المتعلقة بالخدمة، هم فقط سنتي 2011 و 2013، بينما تم التخلي عنه في سنوات 2102 و2014 و2015. أما بخصوص آجال تطبيق الغرامة، فقد لوحظ أن إرسال وضعيات الغرامات إلى الشركة المفوض إليها لا يتم إلا ثلاثة أشهر بعد معاينتها، مما يرفع عنها الصبغة الآنية ولا يمكن من تقديم التبريرات بخصوصها. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد مسطرة توضح طريقة خصم منتوج الكنس المعتمدة من طرف المفوض بحيث تكون مقبولة ومصادق
عليها من طرف المتعاقدين؛
- احترام المقتضيات القانونية خلال عملية تدبير كراء المستودع من طرف المفوض؛
- اعتماد مسطرة متفق عليها متعلقة بالغرامات المالية بحيث تضمن التطبيق المنصف لها، مع الحرص على
تفعيلها في حالة أي إخلال من طرف المفوض إليه.
.II جواب رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة
(نص مقتضب)
بناء على طلب العروض رقم 2008/24، فوضت جماعة القنيطرة (...) التدبير المفوض لخدمات النظافة في منطقة معمورة بمقتضى اتفاقية صادق عليها وزير الداخلية وأن هذه الاتفاقية أبرمت لمدة سبع سنوات وتتضمن جمع وتفريغ النفايات المنزلية وما شابهها وكذا نفايات الأنقاض وتنظيف الطرق والساحات العمومية وكذا تفريغ منتوجات التنظيف.
لقد شمل تقرير المجلس الجهوي للحسابات تحليلا لمختلف عناصر وشروط تهييء عقد التدبير المفوض، وكذا جميع مراحل تطبيق مقتضياته من خلال الملاحظات الواردة به، والتي همت على الخصوص خدمات جمع النفايات، غسل الحاويات، لكنس اليدوي والميكانيكي، وظاهرة النقط السوداء، والشروط الواجب توفرها في تهيئة مستودعات المفوض إليه. كما تطرقت للجانب الاجتماعي ولمجال التواصل والتحسيس.
وتفاعلا مع هذه الملاحظات، تضع الجماعة بين أيديكم مجموعة من التوضيحات والتفاصيل بشأنها، وخصوصا ما يدخل ضمن اختصاصاتها.
أولا. الإطار القانوني والتعاقدي للتدبير المفوض
‹ اللجوء لعقدين للتدبير المفوض للنفايات الصلبة بجماعة القنيطرة
يجب التأكيد على أن الإبقاء على خيار شركتين لتدبير النفايات على مستوى منطقتي الساكنية ومعمورة له ما يبرره من خلال المعطيات التالية:
- خلق دينامية تنافسية بين الشركتين؛
- تحكم كل شركة على حدة فى تغطية المنطقة المفوض لها تدبيرها؛
- في حالة الإضرابات، يكون التأثير محدودا ويقتصر على منطقة دون أخرى.
هذا بالإضافة إلى أن الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية تبقى تقريبا هي نفسها في حالة إبرام عقد وحيد على مستوى المدينة. ← إبرام العقد الجديد دون تقييم عقد التدبير المفوض
نظرا للتجارب السابقة للجماعة، فإن العقد الجديد المبرم مع شركة "د. القنيطرة" تضمن مجموعة من التعديلات والإضافات لتجاوز النواقص والثغرات المستنتجة من العقد السابق. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
على المستوى التقني: تحديد المسارات المتعلقة بالكنس الميكانيكي واليدوي والغسل، إدخال نظام "GPS" للتتبع ومراقبة الأسطول، تحديد الحاجيات من الموارد البشري
على المستوى المالي: الرفع من مبلغ الضمانة بالنسبة لبرنامج الاستثمارات والمحدد في 7% من المبلغ المتوقع، مصار التتبع والمراقبة والذي تم تحديده فى 1.5% من مبلغ الصفقة عن كل سنة، والذي من شأنه أن يمكن الجماعة من إسناد افتحاص تدبير الشركة إلى مكتب دراسات خارجي متخصص.