BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 778

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2036 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

مظاهر الاستخدام العشوائي لمياه النافورات. بالإضافة إلى أن ضعف صيانة أنابيب النافورات يساهم في الرفع من الاستهلاك خاصة في حالة تسرب المياه.

> عدم إنجاز تقارير عن المهام المنجزة وعن حجم أعطاب شبكة الإنارة العمومية وضعف الوسائل المادية

واللوجستيكية المخصصة لصيانة شبكة الانارة العمومية

لا تقوم فرق الصيانة بإنجاز تقارير عن التدخلات التي تم إنجازها (تحديد طبيعة الأعطاب وحجمها إضافة إلى مكانها وتاريخها وعدد الأعمدة التي تمت صيانتها والاستعمال الذي خصص للمواد والتجهيزات المستخرجة من المخزن كما ونوعا). ومن شأن هذه الوضعية أن تحرم الجماعة من قاعدة للبيانات تبين وضعية شبكة الإنارة العمومية وحجم الأعطاب وترددها في أماكن بعينها (خاصة وأن تدخلات الجماعة تعتمد أساسا على شكايات المواطنين)، وبالتالي تمكن الجماعة من صياغة رؤية شمولية لحجم الأشغال الخاصة بالصيانة والأشغال الكبرى الضرورية.

كما لا تتوفر الجماعة على شاحنة تمكنها من صيانة شبكة الإنارة العمومية بصفة دورية، فهي تعتمد في ذلك على مساعدة الجماعات المجاورة لها قصد مدها بالشاحنة لفترة وجيزة، مما يصعب عليها برمجة تدخلاتها التي تروم أساسا إيجاد حلول سريعة للشكايات التي تتوصل بها. بالإضافة لذلك، تبين عدم توفير وسائل الوقاية الشخصية للمكلفين بعمليات الصيانة، مما يعرضهم لأخطار حوادث الشغل.

2. تدبير السوق الأسبوعي

‹ ضعف تجهيزات السوق الأسبوعي

رغم أن مساحة السوق الأسبوعي للجماعة تناهز أربعة هكتارات، فإنها تظل غير كافية لاستيعاب الرواج التجاري الذي تعرفه الجماعة يوم انعقاده، وهو ما يترتب عنه احتلال البائعين لمساحة مهمة خارج السوق تمتد داخل تجزئة السلام وتصل حتى الغابة المحيطة.

بالإضافة لذلك، يفتقر السوق لعدد من التجهيزات العمومية الواجب توفرها في فضاءات العرض العمومية، خصوصا الماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكة الصرف الصحي، كما يلاحظ غياب شروط الصحة والنظافة بسبب غياب التكفل الدوري بالنظافة، خصوصا في رحبة الدجاج ومحطة بيع اللحو.

من جهة أخرى، أظهر افتحاص عقود استغلال السوق الأسبوعي عدة نقائص تتعلق بعدم تنظيم عمليات البيع بالسور وفضاءات البائعين وأصحاب المهن، وكذلك تحديد المساحات المخصصة للأنشطة المزاولة فيه حسب خاصياتها وشروط ممارستها. وفي هذا الإطار، تم الوقوف على عدة تداخلات بين مختلف البائعين رغم تصنيفاتهم المختلفة وهو ما يمكن أن يؤثر على نظافة المعروضات وصحة المرتفقين

‹ نقص على مستوى تحديد البنود التعاقدية

لم يحدد دفتر التحملات الغرامة اليومية التي كان يجب أن تفرض على المستغل في حالة إخلاله بالبنود التعاقدية، مثل عدم قيامه بالنظافة الأسبوعية للسوق أو التأخر في أداء سومة الإيجار. في هذا الإطار، لوحظ، من خلال تفحص جداول الأداءات، غياب الأداء المنتظم لسومة الإيجار من طرف المستغلين دون أن تتخذ الجماعة أي إجراء في حقهم.

أما بخصوص المقتضيات المتعلقة بفسخ العقد، فلم ينص دفتر التحملات قبل سنة 2015 على مصادرة الضمانة النهائية في حالة فسخ العقد من طرف المستغل. وهو ما أتاح لمستغل السوق في سنة 2014 (شركة "س ك") فسخ العقد مع الجماعة في شهر ماي 2014 دون أن تتمكن هذه الأخيرة من مصادرة الضمانة النهائية. وعلى إثر ذلك قامت بإيجار السوق من يونيو إلى دجنبر من نفس السنة إلى شركة "ب.ب"، وذلك بثمن أقل، حيث انتقات مداخيل هذا المرفق من 750.000,00 درهم إلى 690.000,00 درهم.

← تحديد الكلفة التوقعية لكراء السوق بناء على معطيات غير دقيقة

يتم سنويا تحديد الكلفة التوقعية لإيجار السوق في غياب أي دراسة تقنية واقتصادية تمكن من تحديد حجم الرواج بالسوق ومدى إشعاعه وعدد زبنائه وتجاره وكذا نوعية المعروضات وتنوع المهن الممارسة به. وتعتمد الجماعة في تحديد الكلفة التوقعية لاستغلال السوق على نتائج عمليات كراء السوق للسنوات الفارطة دون أن تتم مداولتها من طرف المجلس الجماعي، طبقا لدورية وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 2006/06/25 المتعلقة بمسطرة كراء الممتلكات الخاصة للجماعات المحلي

وبما أن الثمن التقديري يكون معلوما لدى المتنافسين، فإنه لا يشجع على المنافسة، وبالتالي لا تتم الاستفادة من أحسن العروض وكنتيجة لذلك، لم تعرف مداخيل السوق أي تطور خلال السنوات الأخيرة بشكل يعكس الدينامية التي تعرفها الجماعة. وقد أظهرت تحريات المجلس الجهوي للحسابات أن هذه الوضعية ناتجة عن محدودية عدد المتنافسين وضعف قيمة العروض المقدمة، والتي تكون موضوع تسويات بين هؤلاء المتنافسين بغرض منح كراء السوق لأحدهم في غياب منافسة حقيقية.

‹ عدم احترام المستغلين للبنود التعاقدية المتعلقة بالتسعيرة وضعف المراقبة المطبقة من طرف الجماعة

لا يتم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بالتسعيرة المحددة في القرار الجبائي من طرف المستغلين، والتي كانت موضوع عدة شكايات تتعلق بالزيادة في أسعار الدخول إلى السوق خصوصا رحبة المواشي. غير أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء لثني

· فهرس العدد 6557 مكرر ·