BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 779

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2037

المستغلين عن هذه التجاوزات، حيث اكتفت بتوجيه مجموعة من الرسائل التنبيهية في الموضوع (18 مارس 2015). وبالإضافة إلى ذلك، لم تقم مصالح الجماعة بدورها، عبر إشهار التسعيرات الواردة في القرار الجبائي بمختلف مداخل السوق التمكين المرتفقين من الاطلاع عليها ودفع المستغلين لاحترامها.

من جهة أخرى، تبين وجود عدة اختلالات في تنفيذ عقد كراء السوق الأسبوعي، بما في ذلك عدم احترام المساحة المخصصة للسوق حيث يقوم المستغل بعملية الاستخلاص خارج السوق. أما بخصوص مواقف السيارات، فيتم الاستخلاص في جميع الطرق والأزقة المحيطة رغم عدم مجاورتها للسوق. كما أن المستغل لم يلتزم بتجهيز المرفق بآليات إطفاء الحرائق والمنبهات الواردة في الفصل الرابع من عقود الاستغلال

بوالتها التل عل الية و عد كان تطق الم2 الايلة الطالة بامرات، اكث توج بعاعة الإرات ابيامها

‹ عدم استخلاص مقابل قيام مصالح الجماعة بنظافة السوق

لم تقم الجماعة باستخلاص مقابل قيامها بنظافة السوق بما يناهز 139.261,00 درهم برسم سنوات 2009 و2010 و 2011 و 2012 و 2013، مخالفة بذلك مقتضيات دفاتر التحملات وعقود الإيجار التي تنص على قيام الجماعة عبر أعوانها وآلياتها بنظافة المرفق مقابل أداء المستغلين لثلاثة في المئة من مجموع ثمن الاستغلال.

‹ عدم استخلاص مدخول إيجار السوق المتعلق بسنتي 2013 و2006

لم تقم الجماعة بالاستخلاص الكامل لمدخول إيجار السوق بما يناهز 204.000,00 درهم عن سنة 2013 و 218.750,00 درهم عن سنة 2006، مما يخالف مقتضيات دفتري التحملات وعقدي الإيجار التي تنص على أن آخر أجل للأداء هو غشت 2013 وأكتوبر 2006، وفي حالة تماطل المؤجر عن الأداء في الآجال المذكورة تقوم الجماعة بإعلان فسخ العقد، وتتدخل فورا عن طريق وكالة المداخيل إلى حين طلب عروض أثمان جديدة. إلا أن الجماعة لم تقم بتطبيق هذا المقتضى ومكنت المكترين من مواصلة الاستخلاص إلى غاية نهاية السنة. ولم تصدر الأمر بالأداء إلا لاحقا بتاريخ 31 دجنبر 2014.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- القيام بمراجعة تفصيلية للمبالغ الواردة في بروتوكولي الاتفاق حول متأخرات الأداء التي توجد على عاتق

الجماعة لفائدة الشركة المفوض إليها، والسهر على استرجاع المبالغ غير المستحقة؛

- إعداد برنامج للتتبع المستمر لفواتير استهلاك الماء والكهرباء وتمكين فرق الصيانة من الوسائل المادية

واللوجستيكية اللازمة للقيام بمهامها؛

- العمل على تحيين بنود عقد استغلال السوق الأسبوعي من أجل تحديد كيفيات تنظيم عمليات البيع والفضاءات

المخصصة للأنشطة من جهة، وفرض الجزاءات في حالة الإخلال بالبنود التعاقدية من جهة أخرى.

ثالثا. تدبير النفقات والمداخيل الجماعية

1. تدبير عمليات المشتريات والتوريدات الجماعية

‹ غياب رسائل طلبات الاستشارة الموجهة إلى المتنافسين واللجوء لعدد محدود من الموردين

من خلال تفحص ملفات سندات الطلب المنجزة قبل سنة 2012، تبين غياب رسائل طلبات الاستشارة لأجل دعوة المتنافسين إلى تقديم عروض الأثمان، وذلك على الرغم من توصلها بهذه العروض، بحيث تكتفي الجماعة في أغلب الأحيان بالتواصل مباشرة مع المقاولين. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والتي ألزمت في فقرتها الرابعة صاحب المشروع باستشارة المتنافسين كتابيا وذلك ضمانا للشفافية والمنافسة المسبقة

كما تعتمد الجماعة على نفس الموردين في تعاملاتها الخاصة بالنفقات بواسطة سندات الطلب، حيث أنه على الرغم من الاختلاف الكبير لموضوع وطبيعة طلبياتها من أشغال وتوريدات وخدمات، يلاحظ أن بعض المقاولات تفوز بأغلبية الطلبياء وهو ما من شأنه أن يحول دون استفادة الجماعة من أحسن العروض في الجودة والأثمان.

← القيام ببعض الطلبيات دون احترام مسطرة تنفيذ النفقات العمومية

من خلال مقارنة المعطيات الواردة في ملفات سندات الطلب مع تلك الواردة في سجل المخزن، تبين عدم احترام الجماعة لمسطرة تنفيذ النفقات العمومية، بحيث تم أداء بعض النفقات قبل تسلم الطلبيات المتعلقة بها، كما تمت تسوية بعض النفقات عن طريق إصدار سندات الطلب بشكل لاحق لتسلم التوريدات. في هذا الإطار، تبين أن تسليم عدة توريدات يتم بشكل مباشر مع الممونين الذين يتم اختيارهم من طرف رئيس المجلس الجماعي على طول السنة. ثم يتم بعد ذلك، تحديد المبالغ التي سيتم أداؤها برسم السنة المعنية، وعلى ضوء ذلك تعد ملفات سندات الطلب في آخر السنة.

بالإضافة لذلك، فإن بيانات الأثمان وسندات الطلب والتسلم والفواتير التي يتم تقديمها لا تعكس وجود منافسة حقيقية، مما يتيع للممونين تطبيق أثمنة مبالغ فيها لا تتناسب مع الأثمان المتداولة بالسوق. كما تعرض الجماعة لمخاطر عدم مطابقة التوريدات من ناحية الكم والجودة للمواصفات الواردة في سندات الطلب. وللوقوف على هذه النقائص، نورد الأمثلة التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·