2038 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
- النفقات المتعلقة بشراء لباس الأعوان المستخدمين: قام رئيس المجلس الجماعي بالأمر بأداء نفقات تتعلق بشراء
لباس الأعوان والمستخدمين خلال السنوات المالية من 2011 إلى 2014 تم تنفيذها عن طريق سندات طلب بتاريخ 2011/12/08 و2012/12/10 و 2013/11/21 و2014/12/10، قبل أن تسلم مصالح الجماعة للتوريدات من طرف المورد ".S.T". في هذا الصدد، تمت عملية التسليم حسب سجلات المستودع بشكل لاحق لتاريخ الفاتور والحوالة.
- النفقات المتعلقة بمواد الصباغة والترصيص والكهرباء والنظافة: قامت الجماعة بتسوية النفقات المتعلقة بتوريد مواد
الصباغة والترصيص والكهرباء والنظافة المنجزة على طول السنة، وذلك عن طريق إصدار سندات طلب لاحقة تهم السنوات المالية من 2011 إلى 2014 لفائدة الموردين"C M" و "TSO". كما تجدر الإشارة إلى قيام الجماعة بالنسبة لتوريدات 2014 بتسلم التوريدات من شركة "TSO" وإصدار سندات الطلب لاحقا لفائدة ممون أخر هو السيد "C M".
- النفقات المتعلقة بشراء المواد الصحية للمكتب الصحي الجماعي: بخصوص سندات الطلب المتعلقة بشراء هذه
المواد، فقد قامت الجماعة بصرف مبلغ 35.988,80 درهم بين سنتي 2010 و2015، حيث يعمد الموظفون إلى اقتناء حاجياتهم الخاصة من الدواء لدى الصيدلية مباشرة على أن تقوم الجماعة بإصدار سند الطلب لاحقا لتسوية هذه المصاريف. علما أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة تتلقى دعما ماديا من ميزانية الجماعة ب 20.000,00 درهم سنويا.
النفقات المتعلقة بشراء عتاد التزيين والحفلات وعدم مطابقة التوريدات المسلمة: قامت الجماعة بتاريخ 01 أبريل 2011 بإصدار سند للطلب بمبلغ 9.763,20 درهم لشراء عتاد التزيين والحفلات، وقد تبين أن عملية التسليم حسب سجلات المستودع تمت بتاريخ 31/06/2011، أي في تاريخ لاحق لتاريخ الفاتورة والحوالة (حوالة رقم 145 بتاريخ 2011/05/18). بالإضافة لذلك، تبين أيضا عدم مطابقة التوريدات المسلمة بتاريخ 2011/06/31 لموضوع النفقة من حيث الكم والكيف.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- السهر على احترام قواعد المنافسة بخصوص الخدمات المنجزة عن طريق سندات الطلب طبقا لمقتضيات المرسوم
المتعلق بالصفقات العمومية، واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ الطلبيات بطريقة اقتصادية وناجعة؛
- التأكد سلفا من العمل المنجز ومن مطابقة التوريدات المسلمة لموضوع سند الطلب قبل الأمر بصرف النفقات. 2. تدبير مداخيل الرسوم والمحلات الجماعية
‹ عدم تطبيق الرسم المفروض على عمليات البناء قبل سنة 2011
لم تقم جماعة صباح باستخلاص الرسم على عمليات البناء قبل سنة 2011 مخالفة بذلك مقتضيات المادتين 51 و 55 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والمادتين 156 و 160 من القانون رقم 30.89 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. وفي هذا الإطار، وعلى سبيل المثال، فإن الإحصائيات المقدمة من طرف اللجنة المكلفة بتسوية وضعية تجزئة السلام سنة 2011 تبين أن 1045 من أصل 1550 بقعة أرضية (67 في المائة من بقع التجزئة) تم بناؤها دون تطبيق الرسم المفروض عليها، مما أدى لضياع مداخيل هامة للجماعة لا تقل عن 1,78 مليون درهم.
كما أن عدم استخلاص الرسم شمل أيضا باقي تراب الجماعة وخص عددا من الوحدات الفلاحية والصناعية والمباني السكنية، دون أن تتدخل الجماعة لتصحيح هذه الوضعية عبر حث المستفيدين من التراخيص على أداء ما في ذمتهم للجماعة.
‹ عدم إصدار الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة
للنقل العمومي للمسافرين
تبين غياب سجل الملزمين الذي يضبط أداءهم، وكذلك معطيات مهمة في قوائم الملزمين بهاذين الرسمين (أصحاب الرخص والمستغلين)، وهو ما لا يمكن من تبليغ الإنذارات والأوامر بالتحصيل. وقد تم حصر مجموع الباقي استخلاصه بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين في مبلغ 50.980,00 درهم بتاريخ 2015/12/31.
← عدم مراقبة تصاريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات
الوحظ أن الجماعة لم تقم بمراقبة وتصحيح أرقام المبيعات الواردة في تصاريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، رغم ضعف هذه الأرقام التي تتراوح بين 6.000,00 و16.000,00 درهم سنويا. كما أن الجماعة لم تطبق مقتضيات المادة 146 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، في حق الملزمين الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس لدى مصالح الجماعة طبقا للمادة 67 من نفس القانون.
تجدر الإشارة كذلك إلى ممارسة عدد من المستغلين لأنشطتهم دون حصولهم على رخصة مسلمة من رئيس الجماعة. كما أن قيام الجماعة بالرفع من سعر هذا الرسم من 5 في المائة إلى 8 في المائة في سنة 2014 لم يواكبه تحسن في المداخيل، حيث عمد جل الملزمين إلى التخفيض من مبلغ التصريح السنوي لأداء نفس قيمة الرسم المتعلق بالسنوات السابقة.