BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 781

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 039 2

> غياب المراقبة المتعلقة بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع

بالنظر لضعف ما يتم تحصيله من مداخيل بخصوص هذا الرسم، لوحظ تقصير من طرف وكالة المداخيل التي لا تقوم بتفعيل المراقبة المنصوص عليها في إطار حق المراقبة وحق الاطلاع الواردين تباعا في المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، من جهة، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بمسطرة فرض الرسم بصفة تلقائية طبقا للمادة 158 من نفس القانون، من جهة أخرى.

‹ نقص على مستوى استخلاص مداخيل أكرية المحلات التجارية

لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتقاعسين عن أداء السومة الكرائية بشكل منتظم، رغم وجود أكرية غير مؤداة منذ أكثر من عشر سنوات. وقد أدت هذه الوضعية إلى تسجيل ضعف واضح على مستوى استخلاص مدخول الأكرية وصعوبة الاستخلاص بالنسبة لأكرية أخرى نتيجة التقادم بسبب غياب الإجراءات. وقد تم حصر مجموع الباقي استخلاصه بالنسبة لمنتوج كراء المحلات التجارية في 562.980,00 درهم بتاريخ 2015/12/31.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إحصاء إجمالي للملزمين واستكمال المعلومات الضرورية لتعريفهم لاسيما تلك المتعلقة بالرسم على النقل العمومي

للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين؛

- تفعيل المراقبة المتعلقة بتصريح الملزمين لاسيما بالنسبة للرسم المفروض على استخراج مواد المقالع والرسم

المفروض على محال بيع المشروبات؛

- العمل على تحيين السومة الكرائية بالنسبة لمنتوج كراء محلات تجارية واتخاد الإجراءات اللازمة لتحصيل

مداخيله.

رابعا. تدبير المنازعات

‹ ضعف تدبير ملفات المنازعات

رغم أن الجماعة تتوفر على مصلحة قانونية مكلفة بتدبير الممتلكات والمنازعات، فإن دورها يقتصر على مسك الملفات والأرشيف فقط، دون أن يشمل باقي المهام الواردة في الاتفاقية المبرمة مع المحامي، خصوصا التنسيق معه في إعداد المذكرات الدفاعية والحصول على الاستشارات القانونية. أما بخصوص التنسيق مع المصالح المركزية، فإن المراسلات الصادرة عن الجماعة المتعلقة بالدعاوى المرفوعة تتضمن عدة معطيات غير دقيقة، فمثلا يتبين من بعض المراسلات أنه تم استئناف بعض الأحكام الصادرة في حق الجماعة، في حين أنه لم يتم ذلك أو تم خارج الآجال.

> اختلالات في تدبير العقد المبرم مع المحامي

قامت الجماعة بابرام عقد اتفاق مع محامي بتاريخ 25 دجنبر 1996 من أجل الدفاع عن مصالح الجماعة مقابل أتعاب سنوية محددة في 15.000,00 درهم. إلا أنها لم تلتزم بأداء أتعابه منذ سنة 1998، مما دفع بالمحامي إلى استصدار أمر بتاري 27 ماي 2010 قضى بمنح الصيغة التنفيذية لقرار المصادقة على الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين والمحددة في 165.000,00 درهم، قامت الجماعة بأدائها في سنة 2011. وقد نتج عن هذا التماطل تعثر تدبير بعض القضايا، والتي من نتائجها عدم استئناف عدد من الأحكام والغياب عن عدد من الجلسات وعدم الإدلاء بالمذكرات الجوابية أو التعقيبية، دون أن تتخذ الجماعة أي إجراء يحفظ مصالحها من قبيل فسخ العقد.

عدم أداء الجماعة مقابل الأشغال والتوريدات التي تستفيد منها

من خلال تفحص الملفات، تبين أن عددا من القضايا المرفوعة ضد الجماعة كانت بخصوص عدم أداءها لمقابل الأشغال والتوريدات والخدمات التي أنجزها مجموعة من المقاولين لفائدتها دون أن تقوم باحترام المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، خصوصا إجراء المنافسة، ودون التأكد من وجود الاعتمادات الضرورية لتغطية النفقات وكذا دون إنجاز أي التزام بالنفقات. وقد كانت الجماعة تعتزم بعد إجراء هذه العمليات أن تقوم بتسوية الصفقات وسندات الطلب، إلا أن انتهاء ولاية المجلس السابق وبداية ولاية مجلس آخر حال دون ذلك، مما دفع المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء قصد استخلاص مستحقاتهم. ويتعلق الأمر بالخصوص بشركة "ج ت م ج" التي صدر لصالحها حكم نهائي بتاريخ 15 نونبر 2001، لم ينفذ بعد، بأداء الجماعة مبلغ 550.000,00 درهم و20.000,00 درهم عن التماطل، وذلك مقابل توريدات لتجهيزات المكاتب ومواد البناء تم استلامها من طرف الجماعة دون سلك مسطرة النفقات. بالإضافة لذلك، هناك الدعوى المرفوعة ضد الجماعة، والمتعلقة بتوريدات لأدوات وأجهزة خاصة بالمكاتب بمبلغ 81.845,20 درهم، تم بشأنها إصدار سندات للطلب، وتم التسلم دون احترام مسطرة تنفيذ النفقات كذلك.

‹ نقائص على مستوى تدبير دعوى التعويض عن الاعتداء المادي

صدر حكم قضائي في حق الجماعة بأداء مبلغ 2.432.800,00 درهم بتاريخ 30 مارس 2009 في إطار قضية متعلقة بطلب التعويض عن الاعتداء المادي. وهي دعوى رفعت ضد الجماعة بتاريخ 25 يونيو 2007 بسبب إحداث طريق معبد في اتجاه الحي الصناعي (قبل إلحاقه بجماعة الصخيرات في إطار التقطيع الانتخابي لسنة 2009). وقد عرف تدبير هذه القضية عدة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·