BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 787

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2045

> عدم إلزام المهندس باحترام بنود العقود مع الجماعة

كلفت الجماعة المهندس المعماري "ب. م.ا " في إطار العقود رقم 03/2013 و 02/2013 و 05/2013 بدراسة وتتبع أشغال بناء المراكز النسوية وروض الأطفال. غير أن المهندس لم يقم بتتبع الأشغال كما تفيد بذلك محاضر الورش، حيث اكتفى بحضور الزيارة الأولى والثانية للأشغال في إطار مراقبة وتتبع أشغال بناء المركز النسوي بأولاد زيان. نفس الشيء فيما يخص بناء روض الأطفال أولاد زيان

كما لم يوقع المهندس على الكشوفات المترية بتاريخ 06 ماي 2015، والذي اعتمد عليه لأداء الكشف المؤقت للصفقة، خلافا لما تنص عليه المادة 14 من العقد الذي يربطه بالجماعة.

4. بخصوص مركز صحي تكفلت الجماعة بنفقة إصلاحه

لوحظ تحمل الجماعة لمبلغ 199.200,00 درهم، بموجب سند الطلب رقم 03/2012، لإصلاح مركز صحي ب امعيزات. وذلك دون إبرام اتفاقية في الموضوع مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة تحدد التزامات كل جهة. وقد انعكس غياب الإطار التعاقدي سلبا على نجاعة المشروع، حيث ظل المركز الصحي مغلقا منذ إصلاحه بتاريخ 30 يناير 2012 لعدم تمكن وزارة الصحة من توفير موارد بشرية تشرف على المركز. وقد عابت المندوبية على الجماعة إصلاحها لهذا المركز بدون التنسيق معها وعدم مراعاتها لمقتضيات الخريطة الصحية المعمول بها، وهذا ما تضمنته إرسالية المندوب الإقليمي لوزارة الصحة رقم 1101 بتاريخ 28 فبراير 2013.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إنجاز دراسات متكاملة تمكن من تكوين صورة واضحة للمشاريع قبل بداية إنجاز الأشغال ضمانا لفعاليتها؛ - العمل على التوضيح الدقيق لواجبات وتعهدات الأطراف المعنية باتفاقيات الشراكة من أجل إنجاز مشاريع جماعية؛ - العمل على الاستفادة من الضمانات التعاقدية والقانونية المتعلقة بجودة المنجزات.

ثانيا. تدبير الملك الجماعي

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

‹ عدم تحديد ضوابط استغلال الملك العام الجماعي

منحت الجماعة ترخيصات بشغل الملك العمومي بترابها لممارسة أنشطة ذات طبيعة تجارية تهم بيع الأخشاب. لكن هذه الترخيصات لم تخضع لأية مناقشة أو دراسة للمساحات التي يجب أن تخصص لهذه النشاطات المعرقلة للسير الطرقي، بل أعطيت دون الاستناد على مقررات بالموافقة من لدن ذات المجلس الجماعي. ولم يتم التطرق طوال هذه الفترة من 2009 إلى نهاية 2014 إلى ضرورة حصر الملك العام الجماعي وكيفيات وضوابط وضعه رهن إشارة المستغلين. وفيما يخص طريقة منح هذه التراخيص، فلم يتم احترام مسطرة المنافسة بالإعلان العمومي التي يستوجبها استغلال الملك العام بل تم اللجوء إلى منحها بصفة مباشرة.

‹ عدم توفر مصلحة الممتلكات على معطيات عن أداءات المكترين وعدم المطالبة بأداء الكراءات

لا تبعث وكالة المداخيل إلى مصلحة الممتلكات بشكل دوري بالمعطيات المتعلقة بأداءات الوجيبات الكرائية بالرغم من أن هذه المعطيات ضرورية لتحديد المكترين المتقاعسين. وقد لوحظ من خلال وضعية المنازعات القضائية للجماعة عدم تقييد أية دعوى في حق المتقاعسين عن الأداء بالرغم من أن ست من أصل ثماني دور سكنية مكراة من طرف الجماعة لا يتم نحصيل واجباتها الكرائية، في حين كان آخر تحصيل يهم منزلين سنتي 1999 و 2009 قبل أن يشرع متعاقد جديد وحيد في سنة 2014 بأداء الوجيبة الكرائية. مما يعني تقادم المداخيل عن مجمل السنوات المعنية بعدم الأداء نظرا لعدم اتخاذ الجماعة لأي إجراءات للمطالبة بحقوقها. وينطبق نفس الأمر على أربعة محلات تجارية مجاورة للسوق على الطريق رقم 4201 تعرف تقاعس مكتريها عن أداء ما بذمتهم.

← عدم اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية الدور السكنية الجماعية

بينت المعاينة التي قامت بها الجماعة بتاريخ 23 فبراير 2015 عدم احترام عدد من مستغلي الدور السكنية الجماعية المكراة لهم لعقود وضوابط الكراء، وذلك بقيام بعض المكترين بإعادة كراء بعض الدور السكنية الجماعية والتصرف في أملاك الجماعة دون علم وموافقة الجماعة خلافا للضوابط القانونية. وبالرغم من المخالفات المسجلة على مستغلي الملك الجماعي فإنه، باستثناء المراسلات التي تم توجيهها للسيد "و. ع."، لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتحرير الملك الجماعي والحفاظ عليه واسترجاع حقوق الجماعة.

> عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية في حق مكتريي المحلات السكنية والتجارية المتقاعسين

لم تتخذ الجماعة أي إجراء في حق مكتريي المحلات التجارية المتقاعسين. وبالرغم من تعاقد الجماعة مع محام، إلا أن وضعية المنازعات المتسلمة من مصلحة الممتلكات تبين عدم اتخاذ أي إجراء ضدهم من أجل استخلاص ديون الجماعة وتحرير ملكها.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·