2046 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
‹ عدم استغلال محلات الجزارين
تم بناء محلات جزارة بجانب المجزرة الجماعية في إطار الصفقة عدد 02/2010 من أجل ضمان محلات بيع للحوم تراعي الشروط الصحية لهذا النشاط وتدر دخلا على الجماعة. إلا أنه وبالرغم من مرور أكثر من سنتين على تسلم أشغال تهيئة المجزرة والدكاكين وبداية تهالك بعض تجهيزات المحلات، فإن الجماعة لم تعمد إلى كرائها. كما لم تقم بإنجاز أي كناش تحملات ولم تعلن أية سمسرة عمومية في هذا الشأن. بالمقابل، لازالت تحتفظ وتسمح باستغلال طاولات بيع اللحوم التي شكل حذفها أحد أهداف استثمار الصفقة المذكورة.
‹ عدم مراقبة تنظيف السوق
بينت المعاينة الميدانية عدم قيام المستغل الحالي بتنظيف السوق الاسبوعي خلافا لما ينص عنه الفصل العاشر من عقد الترخيص بالاستغلال الموقع بتاريخ 04 يونيو 2015. وقد لوحظ تلوث باحات السوق الأسبوعي وعدم تنظيفه، في حين أن العقد المذكور يلزم المستغل بتنظيف "أرضية السوق ومرافقه بمجرد إفراغه من رواده خلال كل يوم انعقاد السوق" تحت مراقبة ومسؤولية الجماعة، ويسمح لهاته الأخيرة بالقيام بأشغال التنظيف على نفقة المستغل في حال اخلاله بالتزاماته. لكن لم تقم الجماعة بتوجيه أي أمر للمستغل باحترام هذا البند من العقد، بل عملت على تحمل أجور اليد العاملة المياومة المساهمة في تنظيف السوق.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تحديد ضوابط استغلال الملك العام الجماعي وإصدار القرارات الضرورية في هذا الشأن والسهر على تطبيق
واحترامها واستخلاص حقوق الجماعة الناشئة عن استغلاله؛
- السهر على التنسيق بين مصلحة الممتلكات ومصلحة المداخيل من أجل تتبع مستمر لوضعية استغلال الملك
الخاص الجماعي؛
- العمل على استخلاص جميع الوجيبات الكرائية المستحقة وعلى تحيينها عند الاقتضاء؛
- السهر على احترام تنظيف السوق الأسبوعي طبقا لكناش التحملات.
ثالثا. تدبير التعمير
بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:
> عدم مراقبة احترام التصاميم المرخصة من طرف الجماعة
لا تقوم الجماعة بأي إجراء للتأكد من احترام عمليات البناء المرخصة لضوابط التعمير بترابها. إذ لم تسجل أي طلب ترخيص بالسكن يهم على سبيل المثال 157 ترخيصا بالبناء ما بين 2008 و 2013.
وتقوم الجماعة، في هذا الإطار، بالترخيص للمواطنين بربط منازلهم بالماء والكهرباء دون التأكد من احترام المباني المنشأة لضوابط الترخيص بالسكن.
‹ غياب مراقبة مخالفات التعمير
لا تقوم الجماعة بجولات تفقدية لمخالفات التعمير بترابها ولا تقوم بتحرير محاضر المخالفات وتبليغها للمصالح سواء الإدارية أو القضائية المختصة حسب نوع المخالفة. وقد لوحظ تقاعس الجماعة عن القيام بهذا الدور حتى فيما يخص المخالفات التي طالت أملاك الجماعة عندما تبين بناء العديد من الأشخاص لبنايات غير مرخصة على أراضي الجماعة وممتلكاتها. وبالرغم من توفر الجماعة على عونين محلفين للقيام بتحرير محاضر مخالفات التعمير، إلا أنهما لا يقومان بهذا الدور، حيث أن العون الأول موضوع رهن إشارة إدارة أخرى، في حين كلف الثاني بالإضافة إلى ملفات التعمير بتتبع إنجاز المشاريع بالمصلحة التقنية. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتفعيل المراقبة المتعلقة باحترام التصاميم المرخصة وضبط مخالفات التعمير.
رابعا. تدبير الموارد المتعلقة بالضرائب والرسوم
في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
> عدم تنصيص القرار الجبائي على مداخيل الاحتلال المؤقت للأملاك العامة
لوحظ عدم تنصيص القرار الجبائي على سعر واجبات استغلال الملك العام بمختلف أنواعه أو حد أدنى لذلك، بل تم ترك تحديد السعر لقرار الاستغلال الموجه للمستغل. لكن، بينت التحريات أن الجماعة أصدرت عددا من التراخيص بشغل الملك الجماعي العام دون تضمينها أية رسوم وعدم تحصيل أي مبلغ برسم شغل الملك العام الجماعي.
← عدم القيام بإحصاء سيارات الأجرة وغياب التنسيق مع مصالح الإدارات الأخرى
لم تقم الجماعة بعملية حصر وإحصاء سيارات الأجرة المستغلة داخل ترابها والخاضعة للرسوم المفروضة على النقل العمومي للمسافرين. كما لا تقوم بأي مجهود من أجل تجميع المعطيات المتعلقة بهوية الملزمين بغية تسهيل عملية الاستخلاص عند الاقتضاء سواء من طرف وكالة المداخيل أو من طرف القابض الجماعي. ويحدد القرار الجبائي الرسم المفروض على سيارات الأجرة في مبلغ 150 درهم عن كل ربع سنة.