BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 789

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2047

ومن جهة أخرى، فبالرغم من توفر المعلومات التي تمكن من مراقبة الوضعية العددية لسيارات الأجرة المستغلة فعليا بنفوذ الجماعة حسب السنوات وضبط عددها وتحديد هوية الخاضعين للرسم وعناوينهم وسنوات الاستغلال لدى مصالح العمالة ومصلحة النقل الطرقي التابعة لوزارة النقل، فإن عدم مبادرة الجماعة بالتنسيق مع هذه المصالح في هذا الشأن لا يساعدها على الاستفادة من المداخيل المترتبة عن ذلك وتفادي تقادمها.

> عدم تحصيل مداخيل الرسوم المفروضة على سيارات الأجرة

لم تحصل الجماعة أية مداخيل من الرسوم المفروضة على سيارات الأجرة من الصنف الأول بالرغم من نشاط عدد منها انطلاقا من ترابها. كما أن الجماعة لم يسبق لها أن قامت بإصدار أية أوامر بالمداخيل من باب التضريب التلقائي في حقهم. وبالاكتفاء بالوضعية الواردة من مصالح العمالة حول الرخص المحدثة، فإن عدد سيارات الأجرة التي بدأت استغلالها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة فقط بلغ ثماني سيارات.

← عدم القيام بإحصاء المحلات الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات

باستثناء لائحة المحال المرخصة، لا تتوفر الجماعة على لائحة المحال الخاضعة للضريبة تأخذ بعين الاعتبار المحال التي غلقت نهائيا أو تلك العاملة دون ترخيص. وتكتفي الجماعة في فرضها للضرائب على بعض التصريحات التلقائية الوارد عليها وعلى اللائحة الأولية المعدة سنة 2013، والتي لا تشمل جميع المحلات الناشطة.

‹ عدم الشروع في تحصيل الرسم عن السنوات السابقة لسنة 2010

لم تشرع الجماعة في استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات عن سنة 2010 والسنوات اللاحقة، إلا في سنة 2013 حيث تم ابتداء من شهر مارس من سنة 2013 مراسلة بعض الملزمين لأداء الرسوم التي في ذمتهم، وقد قامت إحدى الشركات المستغلة على الطريق السيار والخاضعة للرسم بأول أداء يهم هذا الرسم في 25 يوليوز 2013. ولم تكن الجماعة تباشر أية إجراءات تحصيل، كما أنها لم تكن تستقبل أية تصاريح بالتأسيس أو بأرقام المعاملات قبل هذا التاريخ بالرغم من توفرها على لائحة تشمل واحدا وستين ترخيصا متعلقا بمحال بيع المشروبات والخاضعة لهذا الرسم مع المعلومات الكافية عن المستغلين. ولم تشرع الجماعة في إصدار الأوامر بالمداخيل عن الرسم المذكور تجاه المحلات غير المؤدية إلا بنهاية سنة 2015. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تحيين القرار الجبائي وتتميمه من أجل الشروع في استخلاص جميع الرسوم المنصوص عليها قا

- العمل على ضبط الوعاء الضريبي وتحيين واستكمال قواعد المعطيات الضريبية وتنقيحها بصفة دورية ومنتظمة

وإعمال مسطرة التصحيح الضريبي وتطبيق الجزاءات؛

- استصدار الأوامر بالتحصيل اللازمة من أجل استخلاص حقوق الجماعة غير المحصلة.

خامسا. تدبير الطلبيات والتوريدات والإعانات

بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:

> عدم تعيين موظف مكلف بالمخزن وعدم اعتماد محاسبة للمواد بالمخزن

لم تصدر الجماعة أي قرار بتعيين موظف لتدبير المخزن الجماعي طوال الفترة ما بين 2009 و 2013. ولم تمسك الجماعة سجلات تخص جرد المواد وترقيمها عند الاقتضاء وتضبط دخولات وخروجات المخزن حسب الكميات والمصالح أو الأشخاص المستفيدين منها.

‹ عدم وجود مسطرة لضبط تدبير حظيرة السيارات واستهلاك الوقود والزيوت

بنحصر تدخل الموظف المكلف بتتبع استعمال سيارات الجماعة في متابعة استهلاكاتها، ولا توجد بالجماعة أية قرارات أوامر باستعمال سيارات الجماعة الخاصة بنقل الأشخاص طيلة المدة من 2010 إلى 2014 ولا بتخصيص سيارات الجماعة الفائدة موظفين أو أعضاء بالمجلس الجماعي. كما تعتمد الجماعة طريقة غير مضبوطة في محاسبة استهلاك لوازم السيارا من وقود وزيوت. إذ تعتمد على سندات لأجل تمنح بناء على توجيهات شفاهية من رئيس الجماعة. بالمقابل لا تحتفظ الجماء لا بالسندات لأجل ولا بوضعيات الاستهلاكات، كما لا تحتفظ بدفاتر السيارات مضمنة لائحة استهلاكاتها، حيث يكتفي المكلف بتتبع السيارات بإعطاء وضعية "تقديرية" للاستهلاكات.

‹ دعم الجمعيات في غياب معايير انتقاء مجالات التعاون والمعلومات والوثائق المثبتة لصرف الدعم

لا تلزم الجماعة الجمعيات المستفيدة من الدعم بأي تفصيلات قبلية عن نوع النشاطات المزمع إنجازها بواسطة الدعم المطلوب ونوعية مساهمة الجمعية في كل نشاط. إذ أن طلبات الدعم لا تصاحبها جذاذات تقنية تعرف طريقة صرف الدعم. كما لا تحدد الجماعة تاريخا محددا للدعم ولا تعلن نية الدعم ولا تحدد سلفا المجالات المعنية والمعايير.

بالإضافة إلى ذلك، لا تقدم الجمعيات المستفيدة دوريا من دعم يفوق 10.000,00 درهم الوثائق المثبتة للدعم عند نهاية كل سنة كما ينص على ذلك الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، وكذا قرار نائب رئيس المجلس، وزير الاقتصاد الوطني والمالية بتاريخ 31 يناير 1959 المحدد لشروط التنظيم المالي والمحاسباتي للجمعيات المدعومة بصفة دورية من طرف الجماعات العمومية.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·