عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2055
نفس الأمر يتعلق بالمقطعين الطرقيين المنجزين على مستوى طريق الشطاطبة الحرار بطول 300 متر، وعلى مستوى طريق دوار العوامر، بطول 100 متر، واللذين تم إنجاز هما داخل ضيعات فلاحية في ملكية خواص، وخارج إطار تصاميم الإنجاز.
‹ ضعف مراقبة سمك طبقة الحصى وكميات الأشغال المنجزة
ينص دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2012/04 الخاصة بتهيئة الطرق على وضع طبقة من الحصى (التوفنة) بسمك 20 سم. غير أن إنجاز هذه الأشغال لم تواكبه أية مراقبة لسمك الطبقة المنجزة على مستوى المقاطع الطرقية، علما أن حسابات التصفية قد تمت على أساس الأشغال المنجزة من طبقة الحصى بالمتر المربع.
في نفس السياق، بينت التحريات المنجزة أن كمية الأشغال التي تم تضمينها في جداول المنجزات قد تم احتسابها من طرف المقاول ومكتب الدراسات التقنية في غياب ممثل الجماعة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 34 من دفتر الشروط الخاصة الذي ينص على إنجاز جداول المنجزات بالموازاة مع تقدم الأشغال، وذلك بحضور ممثلي كل من صاحب المشروع والمقاولة صاحبة الصفقة ومكتب الدراسات التقنية.
> إنجاز بعض الأشغال الغير منصوص عليها في إطار الصفقة
قامت الجماعة، في إطار الصفقة رقم 2012/4، بالموافقة على الزيادة في حجم أشغال تهيئة بعض المقاطع الطرقية غير الواردة في تصاميم الإنجاز، بمبلغ 278.354,88 درهم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والذي يحدد إمكانية الزيادة في قيمة الأشغال نتيجة إكراهات تقنية أو نقص في الكميات المقررة في الصفقة
← عدم مطابقة تصاميم الأشغال المنجزة مع مواصفات الأشغال الفعلية
اقتصرت تصاميم الأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 2012/04 على إنجاز مخططات (profils en long et tracés en لا تتضمن أي إشارة لسمك الطرق وعرضها وأماكن إنجازها وكذا كمية المنشآت الفنية المنجزة. وتجدر الإشارة ، tae هذا الإطار، إلى كون ثمن الأشغال قد تم أداؤه على أساس عرض خمسة (5) أمتار بالنسبة لطريق دوار بوجمادة وأربعة (4) أمتار بالنسبة لباقى الطرق، غير أن عملية المراقبة الميدانية أظهرت وجود مقاطع طرقية يقل عرضها عن أربعة (4) أمتار كما تبين من خلال تفحص الملف التقني أن تصاميم الأشغال المنجزة مطابقة لتصاميم الإنجاز، باستثناء أشغال التهيئة المنجزة في إطار الزيادة في حجم الأشغال التي لا تتوفر على تصاميم إنجاز. في حين لا تتوفر أشغال تهيئة طريق "دوار ولاد إبراهيم" لا على تصاميم إنجاز ولا على تصاميم الأشغال المنجزة.
في نفس السياق، يخالف طول المقطع رقم 2 من طريق دوار الفقرة المحدد على مستوى تصاميم الإنجاز وتصاميم الأشغال المنجزة (414,51 مترا) الطول المحدد على مستوى كشف الحساب الخامس والنهائي (556,60 مترا).
3. تدبير أشغال الربط بشبكة الماء الصالح للشرب
> عدم تحديد أماكن إنجاز أشغال الربط بالشبكة
لم تقم الجماعة بتحديد أماكن إنجاز أشغال الربط بشبكة الماء الصالح للشرب المنجزة في إطار الصفقة رقم 2010/01، بحيث اقتصر دفتر الشروط الخاصة على استخدام عبارة عامة "تزويد دواوير جماعة أم عزة بالماء الصالح للشرب"، عوض التنصيص على الأماكن الفعلية لإنجاز الأشغال.
> غياب إطار ينظم تدخل المكتب الوطني للماء والكهرباء
ينص الفصل 22 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2010/01 على وجوب مصادقة المكتب الوطني للماء والكهرباء على الوثائق التقنية (تأشيرة "صالح للتنفيذ"). غير أن هذه المقتضيات لم يتم تأطيرها بأي اتفاقية بهدف تحديد مسطرة المصادقة.
في هذا الإطار، شمل تدخل المكتب الوطني للماء والكهرباء التوقيع على أوامر الخدمة، ومحاضر اجتماعات الورش، وجداول المنجزات، وكشوفات الحساب، ومحاضر تسلم الأشغال. كما أن العديد من الوثائق الخاصة بهذه الصفقة تتضمن توقيع مصالح مختلفة (وحدة الإنتاج والنقل زعير، رئيس التزويد الرماني، الوحدة المختلطة ومصلحة المنزه قطاع الماء).
وقد برر رئيس الجماعة هذه الوضعية بقرار المجلس الجماعي خلال دورته المنعقدة في شهر أبريل 2014، والذي تم بموجبه تقديم طلب للمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) من أجل تفويضه التتبع التقني لأشغال صفقة تقوية شبكة الماء الصالح للشرب للمكتب الوطني. غير أن الجماعة لا تتوفر على أي وثيقة يلتزم بموجبها المكتب الوطني للماء والكهرباء بالقيام بتتبع الأشغال، كما أن الجماعة لم تبرم أي اتفاقية مع هذا المكتب تحدد طريقة إنجاز التتبع التقني والتزامات مختلف الأطراف،
‹ عدم تسليم الملف التقني المتعلق بالخاصيات التقنية وطريقة استخدام التجهيزات المنجزة
لم تقم المقاولة بتسليم الجماعة الملف التقني المتعلق بالشروط التقنية للأدوات والتجهيزات المنجزة (الأبعاد، طبيعة الآليات، طرق الاستخدام والصيانة، عنوان المصنع أو ممثله، المورد المحلي، ...)، كما هو مشترط من خلال مقتضيات المادة 85 من دفتر الشروط الخاصة التي تفرض على المقاول تسليم هذا الملف داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التسلم المؤقت