2056 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
للأشغال، تحت طائلة تمديد أجل الضمان بمدة مساوية لمدة التأخر في تسليم الملف. وتجدر الإشارة إلى كون الجماعة لم تتخذ أي إجراء في هذا الإطار.
‹ عدم تحديد مراجع أوامر الخدمة ومحاضر تسلم الأشغال
من خلال تدقيق وثائق الصفقة رقم 2010/01 المتعلقة بأشغال الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، تبين أن محضر التسلم المؤقت للأشغال، المؤرخ في 13 يوليوز 2011، يحمل تاريخا سابقا للتاريخ الفعلي لنهاية الأشغال، كما تفيد بذلك محاضر اجتماعات الورش المنجزة بتواريخ 26 فبراير وفاتح مارس و 29 دجنبر 2012. كما أن تصاميم الأشغال المنجزة تحمل تاريخ 27 يناير 2012، أي بعد تاريخ تسلم الأشغال وقبل التاريخ الفعلي لنهايتها.
ثم إن الأمر بأداء مبلغ الأشغال الواردة في كشف الحسابات الخامس والنهائي قد تم بتاريخ 28 غشت 2012، أي قبل انعقاد آخر اجتماع للورش بتاريخ 29 دجنبر 2012 والمتعلق بإنجاز تجارب الضغط.
وعلى صعيد آخر، قامت الجماعة بتسجيل أوامر الخدمة المتعلقة بتوقف وباستئناف الأشغال في دفترين مختلفين، وهو ما يجعل من الصعب مراقبة مراجعها وتتابعها الزمني، لاسيما أن بعض أوامر الخدمة تتضمن نفس التواريخ بأرقام تسلسلية مختلفة.
4. تتبع ومراقبة الصفقات
‹ عدم تقديم برامج تنفيذ الأشغال
لم يتم تقديم برامج تنفيذ الأشغال من طرف نائلي الصفقات كما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط الخاصة. وتجدر الإشارة إلى كون هذه الوثائق ذات أهمية من حيث تحديد الترتيب الزمني لإنجاز المنشآت وكذا تحديد الآجال الجزئية للقيام بالأشغال. هذه الملاحظة تهم على سبيل المثال الصفقتين رقم 2012/04 (الفصل 10) ورقم 2012/01 (الفصل 8) المتعلقتين بتجهيز المسالك التي تنص على إلزامية تقديم برامج إنجاز الأشغال والمصادقة عليها من طرف صاحب المشروع.
‹ مسك غير ملائم لدفاتر الأوراش
يتم مسك دفاتر الأوراش المتعلقة بالمشاريع المنجزة من طرف الجماعة بطريقة غير مضبوطة، حيث أن محاضر اجتماعات الأوراش لا تتضمن جميع المعلومات الضرورية، كما أنها لا تحترم الترتيب الرقمي والزمني. ويتعلق الأمر بالأساس بالصفقتين رقم 2010/04 المتعلقة بتجهيز المسالك ورقم 2010/01 الخاصة بالربط بالماء الصالح للشرب.
← غياب سجل أوامر الخدمة المبلغة للحائزين على الصفقات
لا تتوفر الجماعة على سجل أوامر الخدمة المبلغة للمقاولات الحائزة على الصفقات، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة.
> عدم إنجاز تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات
لا تقوم الجماعة بإنجاز تقارير نهاية الأشغال بالنسبة للصفقات التي تتعدى مبالغها النهائية مليون درهم، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. ويتعلق الأمر بالأساس بالصفقتين رقم 2012/4 و 2010/01 اللتين تبلغ كلفتهما على التوالي 3,06 مليون درهم و3,76 مليون درهم.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تحديد مشاريع الجماعة على أساس برمجة متعددة السنوات والحرص على التحديد الدقيق لمناطق إنجازها؛ - إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بالمشاريع الجماعية، والسهر على إنجاز الأشغال في إطار الصفقات العمومية
التي تمنح مقتضياتها ضمانة أكبر لحسن التنفيذ وتحديد دقيق ومتوازن لواجبات وحقوق كل الأطراف والوثائق المطلوب إعدادها من طرف نائلي الصفقات؛
- تتبع ومراقبة تنفيذ الصفقات، لاسيما ما يتعلق بتوفير سجل أوامر الخدمة مع احترام التسلسل الترتيبي والزمني
لها، والسهر على إنجاز تقارير انتهاء الصفقات، وتضمين تصاميم الإنجاز جميع المواصفات والعوائق الموجودة وحث نائلي الصفقات على تقديم جميع الوثائق المكونة لملف الإنجاز المحددة في إطار المقتضيات التعاقدية.
ثانيا. التعمير وتدبير المجال الجماعي
بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:
‹ غياب تصميم تهيئة جماعي
لا تتوفر الجماعة على تصميم تهيئة يغطي كامل ترابها، وهو ما يجعلها عرضة لتنامي السكن غير اللائق والتجمعات السكنية العشوائية.
‹ ضعف مراقبة عمليات التعمير
لا تتم مراقبة احترام قوانين وأنظمة التعمير على مستوى الجماعة بشكل مستمر، حيث أن الجماعة تقتصر في هذا الإطار على المشاركة في عمليات المراقبة التي تقوم بها لجان المراقبة التابعة للعمالة، أو بناء على معاينات السلطة المحلية. كما تتم