عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2057
عملية المراقبة من طرف شخص واحد إلى جانب مهامه المرتبطة بتتبع مشاريع الربط بشبكتي الماء والكهرباء، ومنح رخص الاستغلال التجاري والشواهد الإدارية بغرض الربط بالماء والكهرباء.
وعلى صعيد آخر، بينت التحريات المنجزة بعين المكان أن البقعة الأرضية المخصصة للسوق الأسبوعي لأم عزة تضم مجموعة من البنايات العشوائية تتزود بالكهرباء عن طريق الربط المباشر بشبكة الإنارة العمومية.
وقد ساهم النقص المسجل في عمليات مراقبة التعمير في تنامي البنايات العشوائية والدواوير غير المهيكلة، إضافة إلى خلق نواة لدور الصفيح.
‹ استغلال البنايات دون الحصول على شهادات المطابقة ورخص السكن
خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2015، منحت الجماعة 16 رخصة للبناء والتغيير، في حين لم تقم بمنح أية شهادة مطابقة
ورغم أن منح شهادات المطابقة ورخص السكن يتم بناء على طلب من الشخص المعني بالأمر، إلا أن ذلك لا يعفي الجماعة من مسؤوليتها في ميدان المراقبة، لكونها لم تقم بأي إجراء لمعاينة المخالفة المتمثلة في استغلال هذه البنايات دون الحصول على الوثائق المطلوبة، خاصة وأن هذا الوضع يزيد من مخاطر استغلال بنايات غير مطابقة للمواصفات التي تم الترخيص له
> عدم إتمام مسطرة معاينة المخالفات في ميدان التعمير
لم يقم رئيس الجماعة بإتمام مسطرة معاينة مخالفات قوانين وأنظمة التعمير بالنسبة لجميع الملفات، حيث أن مراقبة ملفات المخالفات أظهر أن ما يزيد على 25 ملفا يتعلق بمخالفات التعمير من بين 61 مخالفة تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2015 لم يتم إرسالها إلى وكيل الملك من أجل استكمال مسطرة المعاينة، وذلك بالرغم من إعداد رسائل الإحالة المتعلقة بها من طرف الموظف الجماعي المسؤول. وقد أرجع رئيس الجماعة هذا الوضع إلى كون المعنيين بالأمر قد قاموا بتصحيح الوضع، وهو ما دفع الجماعة إلى رفع المخالفة. غير أن التحريات بعين المكان أظهرت أن الجماعة لا تتوفر على أية وثيقة تثبت معاينة تصحيح المخالفات المذكورة من طرف مرتكبيها.
> عدم التزام نواب الرئيس بقرارات تفويض الاختصاصات
بينت التحريات المتعلقة بتدقيق عمليات التعمير تجاوز بعض نواب الرئيس لقرارات التفويض الممنوحة لهم. في هذا الإطار، قام بعض نواب الرئيس بتسليم رخص وشهادات إدارية دون التوفر على تفويض بالمهمة كما هو منصوص عليه في الفصل 55 من الميثاق الجماعي.
فعلى سبيل المثال، قام أحد نواب الرئيس بمنح رخص استغلال محلات تجارية (رقم 01/2013 و2013 /12 تتعلق باستغلال مطحنة ومقهى) تم بناؤها على أراض سلالية دون الحصول على رخصة مسبقة تثبت موافقة الجهات المختصة. كما قام نف لنائب بتسليم شهادات إدارية خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2013 بغرض بيع أو منح بقع أرضية (04/2013 و 3/2013 و42/2012 و41/2012 و40/2012 و35/2012 و34/2012 و20/2013 و16/2013 و09/2013 و 08/2013). وفي نفس السياق، قام بعض نواب الرئيس بمنح رخص للربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء دون التوفر على تفويضر بذلك، ويتعلق الأمر ب 38 رخصة للربط بالماء الصالح للشرب سنة 2011، و118 رخصة خلال 2012 و8 رخص خلا 2013، بالإضافة إلى 106 رخصة للربط بالكهرباء خلال سنة 2012 و 43 رخصة خلال 2013.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تفعيل دور مراقبة عمليات التعمير من أجل زجر المخالفات وتفادي استغلال البنايات الجديدة في غياب
رخص السكن وشهادات المطابقة،
- اتخاذ الاجراءات القانونية والتنظيمية، لاسيما ارسال ملفات المخالفات إلى وكيل الملك من أجل استكمال المسطرة
الإدارية لمعاينة المخالفات في ميدان التعمير.
ثالثا. تدبير نقط التزود بالماء الصالح للشرب ومصالح النظافة والوقاية الصحية
1. تدبير النافورات العمومية
← عدم تتبع وصيانة نقط التزود بالماء الصالح للشرب
لا تقوم الجماعة بتتبع وصيانة النافورات العمومية، بحيث تكتفي بتعيين حراس لها، وهو ما أدى إلى تردي تجهيزاتها وتسرب المياه منها.
> عدم حذف نقط الماء العمومية المتواجدة في الدواوير التي تم ربطها بشبكة الماء الشروب
لا تتوفر الجماعة على لائحة محينة لوضعية الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب بهدف التمكن من حذف نقط الماء المتواجدة في الدواوير التي تم ربطها بالشبكة. هذه الوضعية تتعارض مع مقتضيات الفصل 12 من الاتفاق الموقع سنة 2005 بين الجماعة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والذي حدد أجل 10 أشهر ابتداء من انطلاق العمل بشبكة الماء الصالح للشرب من أجل حذف النافورات. وتجدر الإشارة إلى أن معظم عمليات حذف هذه النافورات قد تمت بمبادرة من الحراس أو بناء على طلب السكان.