BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 800

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2058 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

‹ أداء الجماعة لمتأخرات استهلاك النافورات العمومية

قامت الجماعة بايرام اتفاقية مع المكتب الوطني للماء والكهرباء تتعلق بربط النافورات العمومية بالماء الصالح للشرب. وينص الفصل 11 من هذه الاتفاقية على إيقاف خدمة النافورات التي لا يتم أداء مبالغ استهلاكها داخل أجل 20 يوما، وذلك من طرف الحارس، أو عند الاقتضاء من طرف الجماعة بعد إخبارها كتابة.

في هذا الإطار ، قامت الجماعة بأداء استهلاك متأخرات بعض النافورات العمومية نتيجة تخلف الحراس على سداد مستحقاتها، كم هو الشأن بالنسبة لمتأخرات استهلاك نافورة دوار الفقرة، حيث تم أداء مبلغ 83.763 درهم خلال شهر أبريل 2015 (توصيلات الأداء رقم 31857 و31858 و31859)، وذلك بناء على مقرر للمجلس الجماعي (الدورة الاستثنائية ل 10 يوليوز 2014) غير أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء من أجل تسوية هذه الوضعية، لاسيما في ما يتعلق بحمل الحراس المعنيين على تنفيذ التزاماتهم وحث المكتب الوطني للماء والكهرباء على إخبار الجماعة عند الاقتضاء بتوقف الحراس عن أداء مستحقات استهلاك هذه النافورات.

> عدم تتبع ومراقبة جودة مياه الآبار المجاورة للمطرح العمومي

لا تقوم جماعة أم عزة بمراقبة نقط المياه والآبار المجاورة للمطرح العمومي للنفايات، وذلك رغم عدم توصلها بنتائج التجارب والتحاليل من طرف الشركة المدبرة للمطرح.

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة قد توصلت خلال شهر غشت 2009 بنتائج تجارب أنجزها السكان المجاورون للمطرح، والتي أظهرت أن عينات من مياه الآبار التي تم تحليلها غير مطابقة لمعايير المياه الصالحة للشرب، وذلك نتيجة للنسب المرتفعة التي تتضمنها من بكتيريا وأملاح معدنية. غير أن الجماعة لم تقم بأي إجراء من أجل التأكد من نتائج هذه التجارب.

وفي نفس السياق، لم تتوصل الجماعة بنتائج التحاليل المنجزة سنة 2012 من طرف مصالح البيئة بعمالة تمارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تتعلق بتحاليل تم إنجازها على عينات من مياه الآبار والوديان.

2. الوقاية الصحية والنظافة والبيئة

> غياب نظام عام جماعي للوقاية الصحية والنظافة والبيئة

من حماية السكان والبيئة من المخاطر المحتملة. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الضرورية لإعداد هذا النظام رغم احتضانها لمطرح عمومي للنفايات ولوحدات صناعية للأدوية وغيرها.

في هذا الصدد، تجذر الإشارة إلى أن مسؤولية الإعداد والمصادقة على النظام العام الجماعي المتعلق بالوقاية الصحية والنظافة والبيئة يدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي ورئيس الجماعة، كما هو منصوص عليه في المادتين 40 و50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

‹ توقف عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب الجماعي للوقاية الصحية

بالرغم من أهمية المراقبة البيئية الدائمة على مستوى الجماعة، خاصة في ظل تواجد مطرح عمومي ومجموعة من الوحدات الخاصة بالصناعة العلفية والصناعة الصيدلية، تبين أن المكتب الجماعي للوقاية الصحية لم يعد يزاول مهامه منذ شهر غشت 2015 الموافق لتاريخ إحالة طبيب الجماعة على التقاعد.

وتشكل هذه الوضعية عائقا أمام رصد وتتبع الأخطار المحدقة بالبيئة وتلوث المياه المترتبة عن تدبير المطرح العمومي للنفايات، والعبور المستمر لشاحنات نقل النفايات المتوجهة للمطرح. إذ أن هذه الإكراهات البيئية تستوجب قيام المكتب الجماعي للوقاية الصحية بعمليات تتبع التجارب المنجزة من طرف الشركة المسيرة للمطرح.

كما تبين أن الجماعة توقفت عن القيام بعمليات المراقبة التي كانت تندرج ضمن مهام المكتب، والتي توثق لها تقاريره الشهرية، والمتمثلة بالأساس في المراقبة الشهرية للسلامة الغذائية على مستوى المطاعم المدرسية لخمس مدارس، ومراقبة جودة الماء الشروب (40 بئرا)، وكذا في مراقبة نظافة المؤسسات الغذائية، إنجاز البحوث والدراسات، وبالاضافة إلى مراقبة السلامة الصناعية بأربع وحدات صناعية (ثلاث وحدات للصناعة الغذائية ووحدة للصناعة غير الغذائية)، القيام بعمليات محاربة الحشرات ونواقل الأمراض وخدمات الطب الشرعى

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- حذف النافورات المتواجدة في الدواوير التي تم ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب، والعمل على تتبع أداء

بستحقات استهلاك النافورات العمومية الأخرى؛

- إعداد نظام عام جماعي للوقاية الصحية والنظافة والبيئة والمصادقة عليا

- العمل على تسريع مسطرة تعيين طبيب جماعي من أجل السهر على القيام بعمليات المراقبة والتتبع الموكول

للمكتب الجماعي للوقاية الصحية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·