عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 065 2
‹ غياب التجهيزات العمومية المحلية
لا تتوفر جماعة عامر السفلية على سوق جماعي أو مجزرة جماعية رغم مساحتها الشاسعة وأهمية ساكنتها. ففي غياب هذه التجهيزات العمومية الضرورية، تلجأ ساكنة الجماعة إلى سوق عشوائي فوق طريق إقليمية تعرف كثافة للسير بالنسبة للساكنة ويتسبب هذا السوق في صعوبات سير العربات فوق هذه الطريق.
> عدم تزويد مقر الجماعة وبعض الدواوير المتواجدة بمركزها بالماء الصالح للشرب
رغم وجود اتفاقية تجمع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالجماعة من أجل تزويد كافة ترابها على عدة أشطر بالماء الصالح للشرب، فإن مقر الجماعة وكذلك بعض الدواوير ومن ضمنها دوار "أولاد بورحمة"، المتواجد على الطريق الوطنية، والذي يعد مركزا للجماعة، غير مزودة بشبكة الماء الصالح للشرب. فموظفي الجماعة وساكنة الدواوير المجاورة يلجؤون إلى مياه الآبار مع ما يشكله ذلك من خطورة على صحتهم في ظل غياب مصلحة الصحة الجماعية التي تتولى عادة علاج مياه هذه الآبار.
← غياب شبكة للتطهير السائل والصلب وتأثيره السلبي على بيئة الجماعة
لا تتوفر الجماعة على نظام للتطهير السائل أو الصلب. فالساكنة تستعمل حسب الحاجة الآبار أو الحفر وتتخلص من النفايات المنزلية والصناعية في الهواء الطلق. الشيء الذي يؤثر سلبا على النظام الإيكولوجي للجماعة، حيث أن مشكل التلو وتصريف المياه العادمة (المنزلية والصناعية) مطروح بحدة. فالحفر المستعملة لتصريف هذه المياه غير ملائمة وتطرح خطر تلوث الفرشة المائية الباطنية المستعملة عادة من طرف الساكنة كمياه للشرب.
‹ غياب مصلحة إدارية ومطرح جماعي من أجل تدبير النفايات المنزلية
في ظل إنتاج كثيف للنفايات المنزلية والفلاحية والصناعية الناتجة عن المنطقة الصناعية الجديدة والمقالع واستغلال المجال الغابوي، فإن الجماعة لا تتوفر على أي تنظيم أو مصلحة إدارية مكلفة بتدبير النظافة وخدمة جمع النفايات ومعالجتها. فكل النفايات المنزلية والفلاحية المنتجة يتم رميها بشكل عشوائي وغير مراقب من طرف أعوان الجماعة والساكنة على مستوى غابة معمورة وأماكن طبيعية أخرى، وأيضا بجانب الطريق الوطنية التي تربط الجماعة بمدينة القنيطرة.
← ضعف شبكة الإنارة العمومية
تعاني شبكة الإنارة العمومية داخل تراب الجماعة من عدة نقائص، تتجلى أساسا في قدم الشبكة وفي غياب شبه تام للأعمدة والمصابيح والأسلاك الكهربائية. كما أن الجماعة لا تتوفر على أي مخطط للعمل من أجل تدبير وتجديد الشبكة رغم بعض التدخلات المحدودة لإصلاح الأعطاب الكهربائية.
2. تدبير التعمير
← عدم إصدار قرارات التصفيف من طرف رئيس الجماعة
حسب مدلول المادة 32 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، فإن قرارات التصفيف تعتبر بمثابة مقرر للتخلي عن الأراضي الضرورية لإنجاز الطرق. وتحدد هذه القرارات الأراضي التي يجب نزع ملكيتها بتحديد مكوناتها ومساحتها وأسماء مالكيها المفترضين، وهي مرحلة ضرورية من أجل تنفيذ مسطرة نزع الملكية. لكن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل إصدار قرارات التصفيف. وهو ما ترتب عنه عدم إنجاز الطرق المحددة بتصميم التهيئة.
‹ نقائص في مراقبة الجماعة للمخالفات المتعلقة بالتعمير
تعرف الجماعة انتشارا لظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي في غياب المراقبة من طرف المصالح الجماعية. فمن أصل 274 مخالفة تم رصدها ما بين 2008 و2013 من طرف الجماعة والوكالة الحضرية للقنيطرة، هناك 220 مخالفة تتعلق بالبناء دون رخصة، أي ما يمثل نسبة 80 بالمائة من المخالفات التي تم رصدها. هكذا، وأمام عدم احترام الساكنة لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تمنع الشروع في البناء دون الحصول المسبق على رخصة، فإن الجماعة كان عليها أن تقوم بتطبيق مختلف تدابير المراقبة والزجر كما ينص على ذلك القانون المشار إليه أعلاه بهدف الحد من انتشار ظاهرة البناء غير القانوني.
في هذا الإطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاز سوق أسبوعي ومجزرة جماعية؛
- العمل بتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء على تعميم الربط بشبكة الماء الصالح للشرب على كافة تراب
الجماعة؛
- العمل على صيانة شبكة الإنارة العمومية للجماعة؛
- العمل على إنجاز شبكات التطهير السائل والصلب على مستوى التجمعات السكانية للجماء
- السهر بتنسيق مع الجماعات الترابية الأخرى وفي إطار التعاون ما بين الجماعات على إنجاز مطرح عمومي
مراقب.