2066 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
ثالثا. تدبير المقالع
تتوفر الجماعة على موارد مهمة من ناحية المقالع المنتجة لمواد البناء. وقد أسفرت مراقبة تدبير هذه المقالع عن عدة ملاحظات نورد أهمها في ما يلي:
← غياب تدبير محكم للملفات المتعلقة بالمقالع
أظهرت دراسة الملفات المتوفرة لدى مصالح الجماعة والمتعلقة بتدبير المقالع غياب مجموعة من الوثائق الضرورية ومن بينها محاضر الإغلاق المؤقت والنهائي لبعض المقالع، الشيء الذي يدل على غياب التتبع والمراقبة من طرف مصالح الجماعة.
‹ الترخيص لاستغلال مقلع دون تحديد الكمية التي يجب استخراجها
تم الترخيص للشركة "L" من أجل استغلال مقلع لاستخراج مواد الردم. غير أن قرار الترخيص للمقلع ودفتر التحملات المتعلق بتدبيره واستغلاله لا يحددان الكمية المرخص باستخراجها. هذا الإغفال كان يجب أن يستدعي تدخل الجماعة لأن تحديد سقف كمية المواد المسموح باستخراجها يعتبر وسيلة تمكن الجماعة من تتبع استغلال المقالع المتواجدة فوق ترابها.
‹ تجاوز الكميات المرخص بها من طرف مستغلي المقالع
أسفرت دراسة الملفات المتعلقة بتدبير المقالع عن وجود فوارق مهمة ما بين الكميات المرخص بها والكميات المستخرجة أو على الأقل المصرح بها من طرف الشركات المستغلة حسب ما هو مبين في الجدول التالى
مستغلي المقالع الكمية المرخصة بالمتر المكعب الكمية المصرح بها بالمتر المكعب الكميات المتجاوزة بالمتر المكعب شركة" L" 140.000 178.000 +38.000
"B.B" شركة 10.000 22.117 +11.117
"B.G" شركة 10.000 192.314,60 +182.314,60
ويجدر التذكير بأن الملزمين بأداء الرسم على استغلال المقالع لا يدلون إلا نادرا بالتصاميم الطبو غرافية كل ثلاثة أشهر. وحتى عند الإدلاء بها، فإن هذه التصاميم لا يتم مراقبتها من طرف مهندس طبوغرافي معتمد من طرف الجماعة.
> إغلاق مقلع دون أداء الرسوم المتعلقة باستخراج مواد المقالع
تم الترخيص للشركة "I" في سنة 2006 باستغلال مقلع لاستخراج مواد الردم (remblai). وقد تم اغلاق المقلع سنة 2009 دون أداء الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع. وقد وصل مبلغ الباقي استخلاصه الخاص بالرسم المتعلق بالشركة 'I" 94.410,00 درهم حسب ميزانية الجماعة.
‹ عدم القيام بدراسات التأثير على البيئة
في مخالفة للمادة السابعة من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة (بتاريخ 12 ماي 2003) والتي تنص على أن الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة مشروط بقرار الموافقة البيئية، غير أن أغلبية ملفات المقالع المتواجدة بتراب الجماعة لا تتوفر على هذا القرار.
> غياب مراقبة الجماعة لتأثير المقالع على البيئة
يتسبب استغلال المقالع في تناثر الغبار الناتج عن سحق المواد المستخرجة والناتج عن مرور الشاحنات. فاستغلال المقال يشكل منظومة في تفاعل مستمر مع البيئة. وأخذ هذه الأخيرة بعين الاعتبار من أجل التقليص من التأثيرات الناتجة طبيعيا عن المقالع أصبح أمرا ضروريا. وحسب المادتين 14 و15 من القانون رقم 12.03 المذكور أعلاه، فإن ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين المكلفين من طرف الإدارة والجماعات الترابية، يضطلعون بمهمة البحث وضبط المخالفات المتعلقة بهذا القانون والنصوص التطبيقية الخاصة به. لكن الجماعة لم تتخذ أي إجراء زجري في مواجهة المستغلين الذين يتسببون في الإضرار بالبيئة داخل تراب الجماعة.
> عدم احترام دفتر التحملات وغياب مراقبة الجماعة
ينص البند الثامن من دفتر التحملات لسنة 2010 المتعلق باستغلال المقالع على وضع أعمدة من الخرسانة بعلو مترين وعرض عشرين سنتمتر على طول حدود المقلع، دون أن يتعدى الفارق بين العمودين عشرين مترا. غير أن المعاينة الميدانية للمقالع، وحتى بالنسبة لتلك المرخصة بعد سنة 2010، أظهر غياب هذه الأعمدة.
‹ عدم الإدلاء بالتصاميم الطوبوغرافية من طرف مستغلي المقالع للجماعة
طبقا للمادة التاسعة من دفتر التحملات الخاص بتدبير واستغلال المقالع، فإن السجل المتضمن للكميات المستخرجة من المقالع يجب أن يتوفر على تصميم طوبوغرافي يوضح التغييرات التي عرفتها القطعة الأرضية المستغلة، والذي يجب تحيينه كل ثلاثة أشهر. إلا أن ملفات المقالع التي تتوفر عليها كل من الجماعة أو الولاية أو المديرية الجهوية للتجهيز لا تتضمن التصاميم الطوبوغرافية المذكورة. كما أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء من أجل حث السلطات المسؤولة على إغلاق المقالع المعنية.