2096 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
3.5. مداخيل التجهيز
بلغت مداخيل التجهيز 75,53 مليون درهم في متم سنة 2015 ( مع احتساب فائض الجزء الأول المدفوع إلى الجزء الثاني) متراجعة بنسبة 17,95% مقارنة مع سنة 2014، التي عرفت فيها ارتفاعا بنسبة 16,52% بالقياس إلى سنة 2013. وقد شكلت الإمدادات المقدمة لأجل الاستثمار النصيب الأكبر من مداخيل التجهيز في سنة 40) 2013%)، إلا أن أهميتها تراجعت في سنة 2014 إلى 1,79% وانعدمت في سنة 2015، حيث أصبحت المجموعات المعنية معتمدة بشكل شبه كلي على فوائض السنوات المنصرمة وفائض الجزء الأول لتمويل عمليات تجهيزها. ولم تلجأ المجموعات المعنية إلى الاقتراض الإنجاز مشاريع استثمارية إلا في سنة 2013 التي وصلت فيها نسبة مساهمة قروض صندوق التجهيز الجماعي إلى 3,58% فقط
4.5. نفقات التجهيز
إذا كانت سنة 2013 قد عرفت نسبة تنفيذ ضعيفة لميزانية التجهيز لم تتجاوز 8%، فإن سنتي 2014 و 2015 قد تميزتا بصرف نفقات تجهيز هامة وباستهلاك نسبة معتبرة من الاعتمادات المفتوحة مما أدى إلى تقلص الاعتمادات المنقولة التي تناقصت بنسبة 46,71% ما بين سنتي 2013 و2014 وتراجعت بنسبة 57,31% ما بين سنتي 2014 و2015 ولم تعد تشكل في متم سنة 2015 سوى نسبة 31,04% من الاعتمادات المفتوحة بعد أن كانت تمثل 91,07% في سنة 2013.
5.5. السيولة المالية
أدى الانخفاض الملحوظ للفائض العام المحقق من طرف المجموعات المعنية خلال سنوات 2013 (73,90 مليون درهم) و64,30) 2014 مليون درهم) و45,87) 2015 مليون درهم) إلى الحد نسبيا، من تراكم السيولة المالية التي تراجعت بنسبة 12,98% ما بين سنتي 2013 و2014 و تقلصت ب 28,67% ما بين سنتي 2014 و 2015. ولم يعد معدل السيولة المالية المتوفرة يكفي لتغطية سوى 263 يوم من النفقات في سنة 2015 بعد أن كان باستطاعته تأمين 338 يوم من النفقات في سنة 2014. وقد ساهم الانتعاش الملحوظ لنفقات التجهيز المنفذة في سنتي 2014 و 2015، كما سبق بيانه، في تقليص الفائض المسجل وبالتالي في انخفاض السيولة المالية.
الفصل الثاني: أنشطة المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة-
تطوان-الحسيمة
شملت أنشطة المجلس الجهوي خلال سنة 2015، كل الاختصاصات الموكولة له بموجب القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وخاصة ما تعلق منها بالتدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ومراقب التسيير والتصريح الإجباري بالممتلكات. كما واكب ممارسة هذه الاختصاصات القيام بمجموعة من الأنشطة الأخرى. . الأنشطة القضائية
أولا. التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين
يقوم المجلس الجهوي بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك رأسمالها كليا جماعات ترابية ومجموعاتها ومؤسسات عمومية خاضعة لوصايتها، والتي تتوفر على محاسب عمومي. ويلزم المحاسبون العموميون بالجماعات الترابية ومجموعاتها بتقديم حسابات هذه الأجهزة سنويا إلى المجلس، كما يلزم محاسبو الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس بأن يقدموا سنويا إلى المجلس بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتثبت الأحكام النهائية الصادرة عن المجلس ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه فائض أو عجز.
وفي هذا الإطار فقد بلغ عدد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات فيما يتعلق بهذا الاختصاص 167 جهازا نهاية 2015، أي بزيادة 34 بالمائة مقارنة مع سنتي 2013 و 2014 التي كان مجموع هذه الأجهزة بكل منهما لا يتجاوز 125 جهازا كما يوضح الجدول التالي ذلك:
تطور عدد الأجهزة بين سنتي 2013 و2015 الخاضعة حساباتها للتدقيق والبت من طرف المجلس الجهوي للحسابات السنة المالي العمالات والأقاليم الجماعات مجموعات مؤسسات عمومية
الجهات الجماعات محلية المحموع
2013 01 07 110 12 منها حضرية) 06 01 125
2014(*) 01 07 110 12 منها حضرية) 06 01 125
2015 01 08 146 (17 منها حضرية) 11 01 167
(*) لم تشهد سنة 2014 تغييرا مع سنة 2013 فيما يخص الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات في ميدان التدقيق و البت في لحسابات.