عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
الجريدة الرسمية 2097
ويعزى هذا الارتفاع، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إلى إضافة إقليم الحسيمة إلى المجال الترابي للجهة في إطار التقسيد
الجهوي الجديد للمملكة.
ويقوم المجلس الجهوي في إطار هذا الاختصاص بالسهر على قيام المحاسبين المعنيين بالإداء بحساباتهم وبالتدقيق والبت في
الحسابات المقدمة على النحو المبين أسفله. 1. تقديم الحسابات
1. تقديم الحسابات
تتكون حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها من وثائق عامة ومستندات مثبتة للمداخيل والنفقات، ويدلي المحاسبون العموميون بالجماعات الترابية ومجموعاتها، طبقا لمقتضيات المادة 126 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بالمستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يمكن التدقيق في هذه المستندات في عين المكان بالنسبة للأجهزة الأخرى. كما يلزم المحاسبون العموميون المذكورون ورؤساؤهم التسلسليون بالعمل على تقديم مجموع الوثائق المكونة لحسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص، على أبعد تقدير، في 31 يوليوز من السنة الموالية للسنة المعنية بوضع هذه الحسابات.
وفي هذا الإطار، تم تقديم 959 حسابا إلى المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2015 كما يفصل ذلك الجدول أسفله. وتتعلق هذه الحسابات أساسا بالسنوات المالية 2014 (34 حسابا) و 2013 (8 حسابات) و13) 2012 حسابا) و 2011 وماقبلها (99 حسابا). كما تشكل الحسابات المقدمة (959 حسابا) نسبة 75 بالمائة من الحسابات التي كان يتعين على المحاسبين العموميين تقديمها (1273 حسابا) أي أن 25 بالمائة من الحسابات لم تقدم للمجلس الجهوي خلال سنة 2015.
الحسابات والبيانات المحاسبية المقدمة خلال سنة 2015
عدد الأجهزة الخاضعين
برسم سنة 2015*
الجهات 01
الأقاليم 06
العمالات 02
الجماعات الحضرية 17
الجماعات القروية 129
مجموعات الجماعات 11
المقاولات والمؤسسات العمومية
التي تتوفر على محاسب عمومي 01
المجموع 167
الحسابات المقدمة خلال سنة 2015
والمتعلقة بتدبير السنوات مجموع مجموع
الحسابات الحسابات الواجب تقديمها المقدمة 2011
وما 2012 2013 2014 إلى غاية سنة إلى غاية قبلها 2015 سنة 2015
01 01 11 10
04 02 49 37
02 16 16
05 03 01 02 121 94
88 06 07 26 1022 763
02 10 02 43 29
01 11 10
99 13 08 34 1.273 959
(*) عرف هذا العدد تغييرا منذ سنة 2004، نتيجة التغييرات التي طرأت على النفوذ الترابي للمجلس خلال الفترة المعنية.
ومكمار عالها لى المجلمل الحيدي للية الت المختص علئل السمة المواية للية المعنية يوضع الحسبات المكورة ، فات
عملية تقديم مجموعة من الحسابات قد عرفت بعض التأخير.
وقد عمل المجلس الجهوي للحسابات على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الوضعية، بحيث تم في هذا الإطار إلزام المحاسبين العموميين المعنيين بهذا التأخير بتقديم كافة حساباتهم المتعلقة بالسنوات 2014 وما قبلها للمجلس الجهوي.
2. التدقيق والبت في الحسابات
. الق الي الحيات
يقوم المجلس الجهوي للحسابات بالتدقيق والبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون سنويا طبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية، كما يتأكد من مدى احترام عمليات تنفيذ المداخيل والنفقات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويعمل على تبليغ الملاحظات التي تم تسجيلها بمناسبة تدقيق الحسابات في مذكرات إلى كل من المحاسبين العموميين وكذا الآمرين بالصرف قصد الإدلاء بتعقيباتهم وتبريراتهم بشأنها داخل الآجال القانونية.
وقد انتقل عدد الحسابات التي تم تدقيقها من 61 حسابا سنة 2014 إلى 489 حسابا سنة 2015 ؛ وتتعلق الحسابات المدققة أساسا بحسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها
أساسا بحسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها.