عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2105
‹ نقص في الموارد البشرية المعبأة
تعد عدم كفاية الموارد البشرية أحد أهم الأسباب التي تفسر بها الجماعات المدة الزمنية التي يستغرقها تفعيل التوصيات الخاصة بها. ويكون هذا النقص إما نوعيا كعدم توفر الجماعة على كفاءات معينة أو كميا من حيث نقص عدد موظفيها. ومن جهته، فإن المجلس الجهوي لاحظ، من خلال المهمات الرقابية التي ينجزها على مستوى بعض الجماعات الترابية أن نقص الموارد البشرية وعدم توفر الكفاءات المعينة يرجع إلى ما يلي:
- عدم القيام بما يلزم لتأهيل مواردها البشرية من خلال التكوين المستمر، حيث إن جل الجماعات لا تتوفر على أية
خطة في هذا المجال، بل تكتفي في أفضل الحالات بالدورات التكوينية التي تنظمها إدارات عمومية أخرى و على رأسها وزارة الداخلية؛
- وضع مجموعة من مواردها البشرية رهن إشارة مصالح إدارات عمومية أخرى، مبررة ذلك أحيانا بكون هذه
الموارد تشتغل في مجالات تهم ساكنة الجماعة. وقد كان حريا بالجماعات المعنية أن تضع تصورا واضحا من حيث أولويات تدبير مجال استغلال مواردها في ظل الخصاص الذي تعرفه.
ب.توصيات غير منجزة
ترتبط التوصيات غير المنجزة بمجالات عدة تهم الاستراتيجية والتخطيط والتنظيم الإداري والحكامة وتدبير الممتلكاد وتحصيل المداخيل وتأمين الخدمات الاجتماعية والصحية ونظام المراقبة الداخلية.
وترجع أسباب عدم الإنجاز حسب مجموعة من الجماعات إلى عدة عوامل أهمها:
- ارتباط تفعيل التوصية بانطلاقة أو انجاز مشاريع أخرى كمصادقة السلطات المعنية على مخطط التعمير أو الهيكل
التنظيمي أو إنجاز مشاريع بنيات تحتية أو مرافق صحية أو اجتماعية من طرف متدخلين عموميين آخرين؛ - الإكراهات المادية والبشرية: سبق أن تم التطرق للإكراه البشري في الفقرة المتعلقة بالتوصيات في طور الإنج
أما بالنسبة للإكراه المادي فقد سبق للمجلس الجهوي أن قدم ملاحظات وتوصيات من شأنها أن تساعد في الحد من هذا الإكراه، نذكر منها على سبيل المثال: تحسين تدبير المداخيل من مختلف الأوجه التي ذكرت أعلاه، ترشيد النفقات كما هو الشأن بالنسبة مثلا لمصاريف التسيير، اعتماد الواقعية في برمجة المشاريع ووضع أولويات في إنجازها؛
- تدخل أطراف أخرى من قبيل السلطات العمومية أو جمعيات المجتمع المدني. ويجدر بالذكر هنا أن مجموعة من
التوصيات التي تعني الجماعات التي خضعت لمراقبة المجلس تم توجيهها أيضا للسلطة الوصية حينها بإعتبارها تدخل في مجال اختصاصها وسلطتها.
- نقص في التخطيط والبرمجة: حيث أن مجموعة من الجماعات لم تدل بأي برنامج زمني لتنزيل مجموعة من
التوصيات غير المنجزة ولا بالأسباب المعيقة لعملية الإنجاز. كما أن كثيرا من الجماعات لاتعمد إلى تعيين مسؤ عن تتبع تنفيذ التوصيات ولا تشير محاضر دورات مجالسها إلى ما يفيد تتبع إنجاز هذه التوصيات
الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير
قام المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2015 بإنجاز تسع (09) مهمات مراقبة للتسيير شملت ثمان (08) جماعات ومؤسسة عمومية واحدة. ويمكن تقسيم المهمات الرقابية المنجزة إلى مهمات موضو عاتية ومهمات رقابية أفقية
وقد ركز القسم الأول على موضوعات من قبيل:
- تدبير التعمير بالنسبة لجماعات أصيلة ووادي لو والبحراويين؛
- تدبير المداخيل بالنسبة لجماعات تطوان و شفشاون ومارتيل؛
- التدبير المحاسبتي و المالي بالنسبة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش.
أما القسم الثاني من المهمات، فقد عني بعدة محاور رقابية همت مختلف أوجه التدبير كالحكامة والتخطيط الإستراتيجي والتنظيم الإداري و تدبير الموارد البشرية و المادية وإنجاز المشاريع العمومية. وهم هذا الصنف من المهمات كل من جماعتي تزكان ووحجر النحل.
وفيما يلي خلاصات للملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المتعلقة بالمهام الرقابية المذكورة أعلاه، مرفوقة بأجوبة وتعقيبات مسؤولي الأجهزة المعنية.