2106 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
التدبير المحاسبي والمالي للوكالة المستقلة
الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لإقليم العرائش
تخضع الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لإقليم العرائش (الوكالة) لمقتضيات المرسوم 2.64.394 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1964 المتعلق بالوكالات الجماعية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وقد أحدثت هذه الوكالة في فاتح يناير 1996 بموجب قرار وزير الداخلية عدد 96 الصادر بتاريخ 12 شتنبر 1995 وبناء على مداولات المجالس الجماعية للعرائش والقصر الكبير ومجموعة من الجماعات القروية التابعة لإقليم العرائ
وعهد إلى الوكالة، التي يتولى تدبير شؤونها مجلس إداري ويسيرها مدير عام، توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية بإقليم العرائش وكذا خدمات التطهير السائل بمدينتي العرائش (منذ سنة 2003) والقصر الكبير (منذ سنة 2014).
وقد بلغت أصول الوكالة عند متم سنة 2014 ما مجموع 996,33 مليون درهم، بعد أن كانت تقدر بمبلغ 886,29 مليون درهم بداية سنة 2011. كما انتقل رقم معاملات الوكالة من 295,18 مليون درهم إلى 351,74 مليون درهم خلال نفس الفترة. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة التدبير المحاسبي والمالي للوكالة عن الفترة الممتدة بين 2011 و 2014، المنجزة من قبل المجلس الجهوي للحسابات، عن مجموعة من الملاحظات بينت أن ليس هناك ضمان كاف عن صدقية محاسبتها. كما تمخضت هذه المهمة عن توصيات تروم تحسين النواقص التي تم الوقوف عليها. وفيما يلي أهم هذه الملاحظات والتوصيات:
أولا. الحكامة ونشر المعلومة المالية
شكل التأخر في اكتمال تعيين كافة أعضاء المجلس الإداري للوكالة وضعف وتيرة عقد اجتماعات لجنتي التسيير والتدقيق الداخلي، وكذا النقص في ضبط ودقة المعلومات المتداولة أهم أوجه القصور التي وقفت عليها مهمة المراقبة.
> تأخر في تعيين بعض أعضاء المجلس الإداري
تمخض عن اجتماع المجلس الإداري للوكالة المنعقد بتاريخ 28 نونبر 2013، اقتراح لائحة بأعضائه، وذلك قصد عرضها على وزير الداخلية للمصادقة. إلا أنه وإلى غاية متم شهر يونيو 2016، لم يتم تعيين ممثل وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمجلس الإداري بالرغم من وروده في اللائحة المذكورة.
‹ ضعف وتيرة عقد اجتماعات لجنة التسيير
طبقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 2.64.394 سالف الذكر، يستدعى بمبادرة من الرئيس لعقد اجتماع لجنة التسيير مرة كل شهر. إلا أن الاجتماعات الفعلية لهذه اللجنة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 لا تتعدى 14 اجتماعا، أي بمعدل يقل عن ثلاثة اجتماعات في السنة الواحدة بدلا من 12 كحد أدنى المنصوص عليه.
‹ غياب ميثاق للمجلس الإداري ونظامه الداخلي
تماشيا مع قواعد الحكامة المنصوص عليها في المدونة المغربية لممارسات الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية (مدوذ الحكامة)، يتعين على كل مؤسسة عمومية اعتماد نظام داخلي لمجلسها الإداري يتولى تحديد تركيبة أعضائه وصلاحياتهم، ونظام سير أشغال اجتماعاته ووتيرة انعقادها، وشروط إحداث لجنه المختصة، وكيفية تحرير تقاريره. كما يتعين كذلك اعتماد ميثاق يتولى تحديد حقوق وواجبات أعضاء المجلس الإداري لاسيما من حيث الحضور والمشاركة الفعلية في أشغال المجلس وكذا تحرير وإعداد التقارير. غير أن الوكالة لا تتوفر على أي من هاتين الوثيقتين.
‹ تقديم معلومات مالية غير دقيقة للمجلس الإداري
مراعاة لقواعد الحكامة الجيدة التي نصت عليها مدونة الحكامة المذكورة سابقا، يتعين تمكين المجلس الإداري من كافة
بالاستراتيجيات وبالأهداف المحددة سلفا. إلا أن عملية عرض الحسابات السنوية من طرف إدارة الوكالة على أنظار أعضاء المجلس الإداري لا تتسم بالشمولية ولا تعتمد دائما نفس المؤشرات لتحليل ماليتها مما يحول دون إمكانية تتبع سليم وفعال لأدائها. فعلى سبيل المثال، قام المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 20 يونيو 2014، بالتداول في 351,78 مليون درهم كعائد الاستغلال (produits d'exploitation) على أساس أنه المبلغ الإجمالي لمداخيل الاستغلال المحققة خلال سنة 2013؛ في حين أنه مبلغ لا يعكس حجم المبالغ المستخلصة لكونه يتضمن عائدات استغلال لم تستخلص بعد.
> تقارير التسيير السنوية غير شاملة
تعد الوكالة تقارير سنوية حول التسيير تعرض من خلالها وضعيتها المالية وأهم مؤشرات أدائها وآفاقها التنموية. غير أن معايير المدونة المغربية لممارسات الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية تقتضي أن تشمل هذه التقارير، بالإضافة إلى ما