عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2107
تعرضه الوكالة في تقاريرها هذه معلومات مستفيضة عن نظام المراقبة الداخلية وعن تدبير المخاطر وعن باقي المعاملات التي عرفتها الوكالة.
> وظيفة التدقيق الداخلي في حاجة إلى تعزيز صلاحياتها وتقوية أدائها
بناء على محضر اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 نونبر 2013، قام المجلس الإداري بتعيين الأعضاء الأربع للجنة التدقيق. غير أن النظام الداخلي لهذه اللجنة لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الإداري إلا خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 يونيو 2014. كما أنها لم تنعقد إلا مرة واحدة خلال سنة 2014.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه اللجنة لا تتوفر على بعض الصلاحيات التي نصت عليها مدونة الحكامة المذكورة سابقا من قب دراسة مشروع حصر الحسابات وتقييم المخاطر وإخبار المجلس الإداري، عند الاقتضاء، بالمخاطر المحتملة.
ويجدر بالذكر أن إبرام صفقات التدقيق الخارجي لأداء الوكالة وحساباتها يعرف تأخرا من سنة لأخرى. ويرجع هذا التأخر بالأساس إلى الوتيرة السنوية لإبرام هذا النوع من الصفقات والتي تؤدي إلى احتمال تغيير سنوي للمدقق الخارجي عند عقد الصفقة بدلا من التعاقد مع نفس المدقق لمدة ثلاث سنوات كما توصي بذلك قواعد المدونة المغربية لممارسات الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه لم تتم المصادقة على ميثاق التدقيق من طرف المجلس الإداري إلا بتاريع 9يوليوز 2015. كما أن مصلحة التدقيق الداخلي للوكالة لا تتوفر على خريطة لتحديد المخاطر، بالإضافة إلى كون أول جداول البرمجة الخاصة بها برسم سنة 2015 لم يتم اعتمادها من طرف لجنة التدقيق. كما أن هذه المصلحة لم تصدر سوى ثمانية تقارير بين 2010 و2015، أربعة منها لازالت تمهيدية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الوكالة بالتقيد بالمدونة المغربية لممارسات الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية من خلال:
- اعتماد نظام داخلي للمجلس الإداري وميثاق لأعضائه؛
- ضبط وتدقيق المؤشرات المالية وغير المالية المقدمة للمجلس الإداري؛
- تضمين تقارير التسيير السنوية كافة المعلومات حول الحكامة والمراقبة الداخلية وتدبير المخاطر؛
- تمديد صلاحيات لجنة التدقيق لتشمل دراسة مشروع حصر الحسابات وتقييم المخاطر وإخبار المجلس الإداري،
عند الاقتضاء، بالمخاطر المحتملة؛
- اعتماد ثلاثة سنوات كمدة للتعاقد مع المدققين الخارجيين المكلفين بإبداء رأي حول قوائمها المالية.
ثانيا. نظام المراقبة الداخلية
شهد نظام المراقبة الداخلية نقائص مهمة تشمل نظاميه المحاسبي والمعلوماتي وكذا عمليات المبيعات وعمليات الخزينة. كما سجلت تجاوزات لبعض المبادئ الأساسية للمراقبة الداخلية كما هو متعارف عليها دوليا و وطنيا من قبيل عدم جمع نفس الأشخاص لمهام متنافية.
وبالنظر للمعايبر الوطنية للتدقيق المعتمدة من قبل هيئة الخبراء المحاسبين المغاربة، فإن ما تم رصده من نقائص في المراقبة الداخلية يشكل خطرا كبيرا على صدقية القوائم المالية للوكالة، خصوصا من حيث ضعف التدابير المتخذة لتأمين المعدات والولوج المادي والمعلوماتي، فضلا عن تعدد الأنظمة المستخدمة والواجهات الرابطة بينها.
‹ غياب دليل التنظيم المحاسبي
طبقا لمقتضيات المادة 4 الرابعة من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، يتعين على الوحدات التي تحقق حجم أعمال سنوي يفوق عشرة ملايين درهم وضع دليل للتنظيم المحاسبي المعمول به في منشآتهم . كما أن المادة 26 من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 4781-2 الصادر في 26 نوفمبر 2008 بشأن التنظيم المالي والمحاسبي للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل تنص على أنه يجب إعداد دليل للإجراءات والمساطر المحاسبية. غير أن الوكالة لم تعمل على إعداد أي دليل بهذا الشأن.
‹ قصور في المعالجة المعلوماتية للعمليات المحاسبية
تنص المدونة العامة للتنميط المحاسبي "code général de la normalisation comptable" على أن كل إدخال للبيانات في النظام المعلوماتي للمحاسبة انطلاقا من نظام معلوماتي آخر، يجب أن يكون بناء على وثائق مثبتة. إلا أن النظام المعلوماتي للمحاسبة المعتمد من طرف الوكالة لم يتم تصميمه بطريقة تأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من المراقبة مما لا يسمح بالحصول على محاسبة مندمجة تساعد على إعداد تقارير محاسبية.
كما أن المدونة المذكورة تشترط إعداد الحصيلة "bilan" وحساب العائدات والتكاليف compte de produits et" ال اللال lani مباشرة من المحاسبة دون أية معالجة إضافية (" الضريبية والاجتماعية يدويا باعتماد البرنامج المعلوماتي إكسل (Excel).