2108 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
‹ خرق مبدأ عدم قابلية تغيير التقييدات المحاسبية
تنص المادة 3 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها على أنه يجوز تفصيل الدفتر اليومية "Jivre journal" والدفتر الأستاذ "grand livre" إلى عدة سجلات تابعة لهما، بحسب ما تدعو إليه أهمية أو متطلبات المنشأة، شريطة أن يتم تجميع التقييدات المحاسبية المسجلة بهذه السجلات مرة كل شهر، في الدفتر اليومية والدفتر الأستاذ.
كما أن المادة 26 من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 4781-2 الصادر بتاريخ 26 نونبر 2008 بشأن التنظيم المالي والمحاسبي للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل تنص على ضرورة وضع وتحيين نظام معلوماتي للتسيير يضمن شمولية التقييدات المحاسبية وعدم قابليتها للتغيير مع التنزيل والتجميع الصحيحين للعمليات المحاسبية المرتبطة بهذه التقييدات. غير أن جميع العمليات المحاسبية للوكالة يتم تقييدها في سجلات مؤقتة على مدار السنة ولا يتم التحقق من صحة هذه التقييد إلا وقت اختتام الدورة المحاسبية. الأمر الذي يجعلها قابلة للتغيير عبر إجراء تعديلات عليها ولا يسمح للوكالة بإجراء اختتام إلا وقت اختتام الدورة المحاسبية. الأمر الذي يجعلها قابلة للتغيير عبر إجراء تعديلات عليها ولا يسمح للوكالة بإجراء اختتام دوري للمحاسبة.
> ثغرات المراقبة الداخلية للنظام المعلوماتي
يعرف النظام المعلوماتي للوكالة العديد من الثغرات خاصة:
- غياب دليل للمساطر المعلوماتية بشأن معلمة التطبيقات المعلوماتية وتخزين المعطيات (paramétrage des
(applications, sauvegarde des données, س
- غياب واجهة interface بين مختلف البرامج المعلوماتية المستعملة، لا سيما بين الشقين التجاري والمحاسبي؛ - الاستعمال المكثف للنسخ الورقية للبيانات عوض رقمنها؛
- عدم إعداد دفتر للحوادث "cahier des incidents" يمكن من تحديدها وتتبع وتيرة وقوعها وآجال تقويمها؛
- ممارسة مهام متنافية من طرف رئيس مصلحة "النظام المعلوماتي" بصفته المهندس الوحيد المتخصص في
مجال المعلوميات بالوكالة. وتشمل هذه المهام: التطوير والاستغلال و التصرف على مستوى الشبكة المعلوماتية développement, exploitation et administration du réseau informatique؛
- قصور على مستوى تدبير حق الولوج للنظام المعلوماتي، ذلك أن جميع العاملين في قسم المحاسبة يتوفرون على
نفس الحقوق، كما أن المسؤول على فسخ اشتراكات الربط يتوفر على حسابين اثنين لولوج النظام المعلوماتي، كما أن أحد موظفي مصلحة "الفوترة" له حق الولوج إلى النظام المعلوماتي الخاص بالتحصيل وذلك لخفض المبالغ المستحقة التي تكون موضوع شكايات؛
- غياب أية مراجعة لحقوق الولوج باستثناء الحالات التي تستدعي تغيير البيانات الشخصية، أو في حالة حدوث مشكلة؛ - وقوع حالات فوترة مزدوجة، حيث أن ما لا يقل عن 1000 عداد تم نسب أرقامها في نفس الوقت وفي نفس القطاع
الجغر افي لأكثر من مشترك.
‹ ممارسة مهام متنافية لتدبير الخزينة
إن مهمة مسك السجلات اليومية للخزينة يجب أن تسند إلى جهة لا تتوفر على حق الولوج إلى "حسابات الزبناء" أو "حسابات الموردين"، أو حق إصدار وتوقيع الشيكات، أو فتح المراسلات البريدية أو إيداع الأموال في الحسابات البنكية. غير أن الوكالة، لم تعمد إلى احترام مبدأ الفصل بين مهام أمين الصندوق ومهام مسك سجلات الخزينة. كما أن المسؤولين عن مسك سجلات الخزينة ."états de rapprochements bancaires" يتولون، لوحدهم، إعداد بيانات التقارب البنكي
‹ قصور على مستوى المراقبة الداخلية لعملية المبيعات
تبين أن نظام المراقبة الداخلية المتعلق بالعمليات التجارية ولاسيما الشق الخاص بالمبيعات يعرف عدداً من أوجه القصور، والتي تتجلى خصوصا في النقط التالية:
- التعامل اليدوي مع التقييدات المحاسبية في النظام المعلوماتي على أساس العائدات الشهرية المتوصل بها من مصلحة
"الفوترة" ؛
- عدم توثيق عمليات التقارب الشهري "rapprochements mensuels" بين المعطيات المحاسبية والتجارية؛ - عدم اللجوء إلى مقارنة حركية العدادات بين سجل الأصول الثابتة "immobilisations" والسجل الخاص بالفوترة. تبعا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الوكالة بتقوية وتعزيز نظام مراقبتها الداخلية من خلال ما يلي:
- وضع دليل تنظيم محاسبي ؛
- احترام مبدا فصل المهام المتنافية فيما يخص تدبير النظام المعلوماتي و الخزينة؛
- تطعن ما لحصول التقام على القوائم المليؤوقة وانية لجميع المعطيات الخاصة بعمليات المبيعات والمحاسبة