عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2109
ثالثا. التدبير المالى
يعرف التدبير المالي للوكالة نواقص مهمة يتعين العمل على تجاوزها، وتتمثل أساسا في تفاقم مستحقاتها غير المحصلة وتجاوز مدة الأداء القانونية عند قيامها بعمليات الإقتناء. كما شملت هذه النواقص عدم احترام مسطرة فتح الحسابات البنك الجاري بها العمل.
> قصور على مستوى تحصيل المستحقات
تعاني الوكالة من تفاقم مستحقاتها، خصوصاً تلك التي بذمة الإدارات وتلك المرتبطة بعمليات تسوية الحسابات أو المتأتية من ضبط حالات الغش. وقد ارتفعت مستحقاتها التي بذمة الزبناء خلال الفترة 2010-2014 من 269,06 مليون درهم إلى 342.35 مليون درهم . أي بوتيرة سنوية متوسطة (6,21 بالمائة) أسرع من وتيرة تطور رقم المعاملات ( 4,48 بالمائة) خلال نفس الفترة.
> عدم احترام آجال الدفع القانونية أثناء عمليات الإقتناء
تبين أن 20 سند الطلب من أصل 64 التي تم اعتمادها كعينة، عرف تأخيرا في الدفع مقارنة بالأجل القانوني الأقصى المحدد في 90 يوما بموجب المادة 78.2 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمعتمد من قبل الوكالة في جميع نفقاتها المنجزة بواسطة سندات الطلب.
كما أن دراسة عينة مكونة من 38 صفقة مكنت من رصد حالات التأخر في الأداء تخص 61 كشف حساب تهم 20 صفقة. وقد وصل المبلغ الإجمالي لهذه الكشوفات 36,17 مليون درهم، مما قد يترتب عنها ذعائر محتملة تقدر بمبلغ 121.795,00 درهم.
وبالتالي، فإن الوكالة قد تتعرض لمخاطر مرتبطة بأداء ذعائر وفقا لمقتضيات القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 3030-12 الصادر في 03 ذي القعدة 1433 (20 سبتمبر 2012).
> عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لفتح الحسابات البنكية
بموجب المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة والمنشآت الأخرى، تودع الأموال المتوفرة للمؤسسات العمومية لدى الخزينة العامة إلا في حالة ترخيص من الوزير المكلف بالمالية. كما أن القانون الداخلي للوكالة يوصي بنفس القاعدة حيث ينص على أنه يتم تسجيل جميع معاملاتها في حساب جاري لدى الخزينة العامة والذي يتيح تتبع كافة المداخيل والنفقات المنجزة من قبلها. غير أن الوكالة لجأت، بالإضافة إلى حسابين اثنين مفتوحين لدى الخزينة العامة، إلى فتح ستة حسابات لدى مؤسسات بنكية دون الحصول على ترخيص مسبق من وزير الاقتصاد والمالية. كما توصلت الوكالة، خلال عملية الاقتراض المبرمة مع مجموعة مكونة من ثلاثة بنوك، برسالة من مديرية المؤسسات العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية رقم 4265-2 بتاريخ 28 نوفمبر 2011 ترخص لها افتتاح ثلاثة حسابات بنكية مع إلزامها باحترام مضامين الرسالة رقم 4339-2 بتاريخ 29 أغسطس 2005 المتعلقة بايداع الأموال المتوفرة عند الشركات والمؤسسات العامة لدى الخزينة.
وقد اتضح من خلال الطلب الموجه إلى وزير الاقتصاد والمالية حول فتح الحسابات البنكية الثلاث، عن طريق الرسالتين رقم 2283 بتاريخ 20 شتنبر 2011 ورقم 2519 بتاريخ 31 أكتوبر 2011، أن الوكالة التزمت باستخدام الحسابات الثلاثة المذكورة لتدبير عمليات صرف وتسديد القرض. كما تعهدت بدمج الحسابين المفتوحين لدى إحدى هذه البنوك الثلاث وإغلاق حسابين لدى واحدة أخرى. غير أن الوكالة لم تقم بهذا الدمج و الإغلاق، إذ أنها لازالت تقوم بإجراء عمليات على مستوى هذ الحسابات سواء من حيث المداخيل أو النفقات. وتظهر الحسابات البنكية المفتوحة باسم الوكالة أرصدة بمبلغ يفوق 18,25 مليون درهم في 31 دجنبر 2014، مقابل 2,63 مليون درهم بالنسبة للحسابين المفتوحين لدى الخزينة العامة للمملكة. وجدير بالذكر أن الأموال المودعة لدى الأبناك هي بمثابة أرصدة لا تدر أي فوائد، كما أن الترخيص الذي قدمه وزير المالية جاء مشروطا بحذف بعض البنود التي تم اعتبارها غير مواتية، مثل البند الذي يلزم الوكالة بتوطين كل أو جزء من مبيعاتها في أحد البنوك المقترض منها.
‹ تصرف الوكالة في أموال تعود لجمعية الأعمال الاجتماعية
من خلال تدقيق "حساب العائدات و التكاليف" "compte de produits et charges"، تبين من خلال "الحساب 617" تصرف الوكالة في أموال تعود مبدئياً إلى جمعية الأعمال الاجتماعية والتي هي ملزمة بدفعها لها سنوياً على شكل مساهمات. حيث أن هذه المساهمات لا يتم دفعها، بل تسجل في حساب الوكالة كديون لفائدة الجمعية المذكورة. وهكذا، فإن النفقات التي يجب أن تؤدى عادة من قبل جمعية الأعمال الاجتماعية، تقوم بها الوكالة نيابة عنها. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بأداء النفقات الطبية للموظفين المستفيدين في إطار الصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي (CMSS).
نظرا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الوكالة بما يلي:
- الحرص على أداء الفواتير وكشوفات الحساب الخاصة بالموردين وفقاً للآجال المتعاقد بشأنها؛
- التتبع الدقيق للديون، لا سيما تجاه الإدارات والعمل على تقليص حجم المبلغ الباقي استخلاصه: