2110 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
- احترام القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لفتح الحسابات البنكية ؛
- وضع مسطرة واضحة وشفافة حول موضوع صرف مستحقات جمعية الأعمال الاجتماعية
رابعا. التدبير المحاسبي
يعاني التدبير المحاسبي للوكالة نقائص مهمة تشمل غياب نظام محاسبة تحليلية وعدم القدرة على تعزيز مبالغ الأصول الثابتة المسجلة في حسابات الوكالة بجرد مادي لهذه الأصول. كما تعاني الممارسة المحاسبية للوكالة من تجاوزات لمجموعة من المبادئ المحاسبية من قبيل التنزيل الصحيح للعمليات المحاسبية وربطها بالسنة المالية المعنية. ويحول وجود واستمرار هذه النواقص دون تقديم قوائم مالية تعكس صورة صادقة عن وضعيتها المالية.
‹ غياب نظام للمحاسبة التحليلية
خلافا للمادة 7 من قرار وزير الاقتصاد والمالية عدد 4781-2 سالف الذكر، لا تقوم الوكالة بمسك محاسبة تحليلية تمكن، حسب المادة 19 من نفس القرار، من احتساب التكلفة وتجزيئها حسب طبية aidaeitae المزاول واحتساب النتائج المسجلة بصفة دورية وتقييم تكلفة الخدمات المنجزة بالإمكانيات الذاتية للوكالة وكذا حجم المخزون عند مختلف مراحل الإنتاج.
وفي ظل هذه الوضعية، تعمد الوكالة إلى توزيع التكاليف المشتركة غير المباشرة بنسب اعتباطية على أنشطتها القطاعية الثلاث حيث يتحمل قطاع الكهرباء نسبة 50 بالمائة من هذه التكاليف، مقابل 40 بالمائة لقطاع الماء و 10 بالمائة لقطاع التطهير السائل. وقد بررت الإدارة ضعف نسبة قطاع التطهير السائل من هذه التكاليف، بالرغم من كونه يستأثر بأكبر حصة من ميزانية الاستثمار، بتعمدها تخفيف العجز الحاد الذي يعانيه.
‹ عدم القيام بعملية الجرد المادي وغياب سجل شامل للأصول الثابتة المادية
تم إجراء إحصاء وحيد للأصول الثابتة للوكالة سنة 2007 من قبل مكتب خارجي. وبالرجوع إلى التقرير النهائي المنجز بهذا الخصوص بتاريخ 31 مارس 2008، تبين استحالة القيام بمقارنة ما بين العناصر المادية التي تم إحصاؤها وما يقابلها على مستوى الحسابات. فعلى سبيل المثال، لوحظ بخصوص خدمة التطهير السائل، أن تحديد العناصر المكونة للشبكة في الوثائق المحاسبية لم يكن ممكناً لكون القيمة المعتمدة هي قيمة إجمالية تضم عدة أصناف من عناصر الشبكة.
ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم إجراء أي جرد مادي محين ومطابق للمحاسبة، باستثناء الإحصاء الذي يجرى من حين لآخر على أساس الوثائق وبصفة غير دورية. وهكذا، فإن عمليات الجرد المتعلقة بنهاية الدورة المحاسبية لا تشمل جميع ممتلكات الوكالة، خاصة فيما يرتبط بالإنشاءات التقنية والتجهيزات المتعلقة بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الصافية للأصول الثابتة المادية في حصيلة 2014، بلغت 531 مليون درهم، أي ب53 بالمائة من إجمالي الحصيلة (996 مليون درهم) و98 بالمائة من مجموع الأصول الثابتة (543 مليون درهم). كما أن الإنشاءات التقنية (467 مليون درهم)، المتمثلة أساساً في شبكات وتجهيزات التوزيع، تمثل 88 بالمائة من الأصول الثابتة المادية. وبذلك، فإن غياب سجل للأصول الثابتة يجعل مقارنتها مع الحسابات الختامية للسنة المالية أمراً مستحيلاً، بالرغم من استعمال الوكالة لتطبيق معلوماتي بهذا الصدد.
‹ تقييم واحتساب عمليات التفويت المجاني لشبكات التوزيع ضمن الأصول الثابتة في غياب الوثائق المثبتة
تتيح دفاتر التحملات المتعلقة بالقطاعات الثلاث (الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل) إمكانية تكليف مقاول خاص بإنجاز أشغال تهيئة التجزئات، وخاصة أشغال التجهيز بالكهرباء والماء الصالح للشرب. وتحتفظ الوكالة بحق المراقبة أثناء إنجاز الأشغال. وعند انهاء هذه الأخيرة، يتم إعداد محضر لاستلام الأشغال بين الوكالة وصاحب المشروع وتحويل ملكية الإنشاءات المنجزة للوكالة بصفة مجانية.
غير أن تقييم هذه الأشغال من قبل الوكالة ينبني على أساس "جدول الأثمان - بيان تقديري" الذي يربط بين صاحب المشروع والمقاول. وعليه، فإن التقييم يبقى تقديرياً بحيث لا يأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للأشغال المنجزة. فعلى سبيل المثال، تم تقييم التجهيزات المتعلقة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب لثماني تجزئات توجود بمدينة القصر الكبير وجماعة العوامرة بمبلغ 2.210.473,00 درهم، بناء على نموذج من جدول الأثمان مستخرج من دفتر الشروط الخاصة الذي يربط المقاول بصاحب التجزئة. كما تم تقييم التجهيزات المتعلقة بشبكة توزيع الكهرباء لهذه التجزءات بنفس الطريقة في حدود 15.567.614,89 درهم.
ومن جانب آخر، لم يتم إعداد أي محضر للتفويت المجاني بخصوص التجهيزات المتعلقة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بأربع تجزئات بمدينة العرائش. وبذلك يكون مبلغ 12.384.904,82 درهم قد تم تسجيله في محاسبة الوكالة على شكل أصول دون إثباتات للملكية. نفس الشيء فيما يخص التجهيزات المتعلقة بشبكة توزيع الكهرباء، حيث تم تسجيل مبلغ 10.827.866,30 درهم في محاسبة الوكالة دون إثباتات. أما فيما يرتبط بالتجهيزات المتعلقة بشبكة التطهير السائل لتجزئتين، فقد بلغ التقييد المحاسبي للأصول الثابتة ما قدره 8.383.560,48 درهم في غياب محضر للتفويت المجاني.