BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 853

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2111

‹ احتساب الأشغال المنجزة من طرف الوكالة لفائدتها دون تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

خلال الدورة المحاسبية 2014، تم تقييد عدة عمليات للتسليم الذاتي في محاسبة الوكالة عن طريق "الحساب 7143060". وقد بلغ مجموع ما تم تسجيله في المحاسبة 2.454.267,46 درهم (دون احتساب الرسوم)، في حين ان التسليم الذاتي يستلزم تحصيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 بالمائة مع إمكانية استرجاعها من قبل الوكالة.

‹ وجود فوارق غير مبررة بعد إجراء عملية الجرد المادي للمستحقات

تم تقييد مخصصات في المحاسبة خلال سنوات 2011 إلى 12.041.293,11 ) 2014درهم) بخصوص مستحقات لم تتمكن الوكالة من تحديد هوية أصحابها. كما لم تقم الوكالة بتصنيف زبنائها المدينين بين مدينين في حالة عسر "douteux" أو مدينين في حالة نزاع قضائي "litigieux". ويتعلق الأمر أساسا بالفوارق التي تم رصدها خلال نفس الفترة عند مقارنة الرصيد المحاسبي للمستحقات (14.518.367,74 درهم) بالرصيد الواقعي بناء على ملفات الزبناء. وتثبت هذه الفوارق وجود ديون في محاسبة الوكالة دون ما يقابلها من وثائق مثبتة.

ويرجع سبب عدم قدرة الوكالة تبرير هذه الفوارق عند نهاية كل دورة محاسبية، إلى عدم تتبع الزبناء بشكل فردي. وعليه، فإن هذه الفوارق المتكررة تشكل خطراً على حسابات الوكالة بحيث تؤدي إلى تضخيم تكاليف دورة محاسبية على حساب النتيجة الصافية لدورة محاسبية أخرى.

علاوة على ذلك، تم تقييد جميع المخصصات المذكورة على حساب قطاع توزيع الكهرباء، بما في ذلك الفواتير المعنية باستهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء وخدمة التطهير السائل.

> عدم احترام مبدأ ربط العائدات بالدورة المحاسبية المعنية بخصوص منتوج الكهرباء ذي الجهد المنخفض

"basse tension"

حسب المبدأ المحاسبي المتعلق باختصاص الدورات المحاسبية كما هو منصوص عليه في المدونة العامة للتنميط المحاسبي، فإن الفعل المنشئ لربط العائدات والتكاليف بالدورة المحاسبية هو عملية التسليم. غير أنه طيلة الفترة التي شملتها المراقبة، لم تقم الوكالة، عند اختتام كل دورة محاسبية، بتقييد تسويات عن طريق "الحساب 4491" المتعلق بالعائدات المثبتة مسبقا و"الحساب 3427" المتعلق بزبناء - فواتير قيد الإصدار وديون عن أشغولي في ياي dna il ain .(clients-factures à établir et créances sur travaux non encore facturables) بعد للفوترة

ومن أجل تقدير العائدات التي كان يجب تقييدها مسبقاً عند نهاية الدورة المحاسبية 2014، تم الاقتصار على قاعدة بيانات مكونة من 730.434 فاتورة تتوفر على معلومات بخصوص تاريخ قراءة العدادات، وهو ما يشكل 77 بالمائة من إجمالي فواتير كهرباء الجهد المنخفض لسنة 2014 والبالغ عددها 943.960 فاتورة.

وبعد تقدير المبالغ المعنية بناء على تعريفة الشطر الأول من الاستهلاك فقط، واعتماداً على متوسط الاستهلاك اليومي، تبين أن حسابات الوكالة كان عليها أن تشير إلى مبلغ 52.235,99 درهم (بخصوص 3.013 فاتورة) كعائدات تخص سنة 2015 ومبلغ 1.731.243,45 درهم (بخصوص 49.925 فاتورة) كعائدات تخص سنة 2014 في انتظار إرسال الفواتير المتعلقة بها.

> عمليات الاقتناء تعوزها المنافسة و تنزيل مالي غير صحيح

اعتماداً على عينة مكونة من 70 سند الطلب، تبين أن الوكالة لم تتمكن من تقديم وثائق مثبتة بشأن سند طلب واحد تم إصداره سنة 2009 بمبلغ 350,00 أورو. كما أن الوكالة لم تثبت قيامها بالاستشارة المسبقة عن طريق عروض الأثمان بخصوص 17 سند طلب بمبلغ 1.463.519,40 درهم. زيادة على ذلك، تم رصد مجموعة من سندات الطلب تم إلغاؤها دون مبرر واضح، وأخرى لم يتم تنفيذها مع حملها لعبارة "محجوز"؛ ويتعلق الأمر بسندات طلب مخصصة لعمليات بعينها وتتعلق بموردين محددين. هذا ولم تحدد مصلحة المشتريات بالوكالة سبب هذا "الحجز".

واعتماداً على عينة من 47 سند طلب، تبين أن 22 سند منها بقيمة 1.579.400,48 درهم شهد تنزيلا ماليا غير صحيح. وهو ما قد يفضي إلى إمكانية تضمين المحاسبة بمعطيات مغلوطة ارتباطاً باحتساب تكلفة المنتجات وتكلفة الأصول الثابتة وكذلك من حيث اعتماد أسس غير واقعية عند تقييد مستوى تغير المخزون عند نهاية كل دورة محاسبية.

> فوارق في أرصدة الموردين بين محاسبة الوكالة والتأكيدات الخارجية (confirmations externes)

بالاعتماد على لائحة أهم موردي الوكالة عند نهاية الدورة المحاسبية 2014، تمت مراسلة 20 مورداً بخصوص الأرصدة المحصورة في 31 دجنبر 2014. ويبلغ مجموع أرصدة هؤلاء الموردين 19.416.755,65 درهم وفق ما هو مقيد بمحاسبة الوكالة. وقد بلغت نسبة الإجابة 30 بالمائة همت أرصدة ستة موردين بما مجموعه 8.511.953,90 درهم، أي 44 بالمائة من مجموع ديون تمت مراسلة أصحابها. وقد بينت الأرصدة المؤكدة من قبل الموردين أن هناك فارقاً بقيمة 1.043.468,17 درهم لصالح الوكالة وآخر بقيمة 1.503.460,78 درهم لصالح مورديها. وتجدر الإشارة إلى أن عدم تبرير هذه الفوارق يمكن أن تؤثر سلباً على صدقية الحسابات السنوية المنشورة.

‹ احتساب ساعات إضافية في غياب الوثائق المثبتة

بين فحص عينة مكونة من 80 ملفاً تتعلق بالساعات الإضافية أن 37 منهاً لا يتوفر على جميع الوثائق المثبتة. واستناداً إلى كمية الساعات الإضافية، تبين أنه من أصل 4.192 ساعة محتسبة، تم تبرير فقط 1.803 ساعة منها، أي ما يعادل نسبة 43

· فهرس العدد 6557 مكرر ·