2112 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
بالمائة فقط. ويخالف غياب هذا التبرير قواعد المدونة العامة للتنميط المحاسبي التي تستوجب تبرير كل تقييد محاسبي بوثائق مثبتة مؤرخة، محفوظة ومرتبة وفق نظام معين وتحمل مراجع تسجيلها في المحاسبة بشكل يجعل منها وسيلة إثبات.
‹ فوارق في أرصدة الحسابات البنكية بناء على التأكيد الخارجي
تمت مراسلة جميع المؤسسات البنكية التي تودع أموال الوكالة لديها، وذلك لتأكيد أرصدتها في 31 دجنبر 2014. وقد تبين أن رصيد حساب الوكالة لدى إحدى هذه المؤسسات البنكية بلغ 6.289.018,91 درهم في حين أن محاسبة الوكالة تبرز رصيداً قدره 2.983.214,40 درهم، أي بفارق 3.305.804,51 درهم. وبالرجوع إلى بيانات التقارب البنكي المعدة من قبل الوكالة بتاريخ 31 دجنبر 2014، لم يتم تبرير هذا الفارق إلا في حدود نصف المبلغ المذكور، فيما بقي النصف الآخر غير مبرر بالنظر إلى إشارة البيانات المذكورة إلى شيكات وكمبيالات مقدمة من أجل الأداء ما بين سنتي 2000 و 2013، مما يعني بأن الوكالة والمؤسسة البنكية المعنية، وبعد أزيد من سنة 2014، لم يتوصلا بعد إلى حل مشكل هذا الفار
‹ عدم تقييم ودمج مخزون الماء الصالح للشرب في القوائم المالية عند نهاية الدورة المحاسبية بالرغم من توفر الوكالة، عند نهاية كل دورة محاسبية، على مخزون مهم من الماء الصالح للشرب، لم تقم بمحاولة تقدير قيمته ولا بتقييده في المحاسبة. وبذلك، فإن الأصول الحقيقية المرتبطة بالاستغلال لا يتم تضمينها في القوائم التركيبية. بالإضاف إلى ذلك، وبالنظر إلى الارتفاع المتواصل لنسب الربط بالماء الصالح للشرب، وبالتالي ارتفاع طول شبكة التوزيع، يتطلب الأمر تقييماً لحجم المياه المتوفرة داخل جميع الأنابيب المشكلة لشبكة توزيع الماء الصالح للشرب من أجل إدماجه نهاية كل دورة محاسبية في القوائم المالية.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الوكالة بما يلي:
إجراء جرد مادي دوري للأصول الثابتة ومسك سجل معلوماتي يتضمن كافة الأصول الثابتة المادية؛ - إرساء نظام المحاسبة التحليلية؛
- الإحترام التام لكل القواعد المحاسبية المنصوص عليها في المدونة العامة للتنميط المحاسبي من قبيل التوفر على
الوثائق المثبتة للعمليات المحاسبية، واحترام شروط تقييد المخصصات المتعلقة بديون الزبناء، وفصل الدورات لمحاسبية خلال عملية الفوترة؛
- تحليل أرصدة الموردين بشكل يمكن من تحديد الأرصدة الحقيقية عند نهاية الدورة المحاسبية؛ - دراسة إمكانية تقييم حجم المياه الموجودة بالخزانات والأنابيب وتقييدها كمخزون نهائي بالنسبة لكل دورة - دراسة إمكانية تقييم حجم المياه الموجودة بالخزانات والأنابيب وتقييدها كمخزون نهائي بالنسبة لكل دورة
محاسبية.
11. جواب المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش (نص مقتضب)
أولا. الحكامة ونشر المعلومة المالية
في هذا الباب، تضمن تقرير المجلس الجهوي للحسابات عددا من الملاحظات والتوصيات (...) ستعمل الوكالة على تفعيلها، ومن ضمنها: - اعتماد نظام داخلي للمجلس الإداري وميثاق لأعضائه؛
تضمين التقارير السنوية النتائج الحسابية ومؤشرات التدبير بمزيد من التفصيل، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالحكامة والمراقبة الداخلية وتدبير المخاطر المحتملة.
ثانيا. نظام المراقبة الداخلية
‹ غياب دليل التنظيم المحاسبي
تتوفر الوكالة على دليل الإجراءات والمساطر المحاسبية ستعمل على تحديثه وعرضه على الوزارات الوصية قصد المصادقة. ‹ قصور في المعالجة المعلوماتية للعمليات المحاسبية
يتم إدخال البيانات في النظام المعلوماتي المحاسبي انطلاقا من التطبيقات التالية:
برنامج نظام إعداد الأجور: يتم نقل البيانات الشهرية بوثائق مثبتة (journal de paie)؛ المخزون: تبرر العمليات المتعلقة بالمخزون بوثائق يتم حفظها لدى مصلحة الحسابات والمالية؛ - التكاليف المتعلقة بوسائل النقل مبررة بوثائق يتم إعدادها وحفظها لدى مصلحة الوسائل العامة واللوجستيك؛
أما بالنسبة لباقي البيانات (المبيعات، الاستخلاصات، المشتريات، الأداءات ...) ، فيتم الاعتماد في تسجيلها مباشرة في النظام المحاسبتي على وثائق مثبتة.