1344 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
> عدم كفاية عدد العاملين بالنظام المعلوماتي بالمحاكم
على الرغم من المجهودات التي بذلتها الوزارة من أجل مواكبة عملية التحديث عن طريق تزويد المحاكم بالأطر المتخصصة، إلا أن هذه الأخيرة تظل غير كافية بالنظر إلى حجم الملفات الواجب معالجتها. ونذكر كمثال على ذلك ابتدائية تمارة، التي يبلغ عدد العاملين بها بالنظام المعلوماتي 39 من أصل 108 موظف على مستوى الرئاسة، و26 من أصل 57على مستوى النيابة العامة.
2. تأهيل البنية التحتية المعلوماتية
تكتسي البنية التحتية المعلوماتية أهمية بالغة في عملية تحديث الإدارة القضائية. وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على تأهيل المحاكم بالبنية اللازمة التي تمكنها من استعمال التكنولوجيا الحديثة في أفق المكننة الشاملة للإجراءات القضائية. وتضم هذه البنية التحتية الشبكة الكهربائية المموجة والشبكة المعلوماتية والربط البيني بين المحاكم بواسطة الشبكة الافتراضية والربط بالأنترنيت. وقد لوحظ من خلال الزيارات الميدانية لبعض المحاكم وبالاعتماد على تقارير مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، ما يلي:
‹ عدم تعميم البنية التحتية
قامت الوزارة بمجهودات من أجل تثبيت البنية التحتية بالمحاكم، حيث أبرمت مجموعة من الصفقات على المستويين المركزي والمحلي خلال السنوات الممتدة من 2010 إلى 2014، بلغت قيمتها الإجمالية 37,40 مليون درهم. غير أنه وعلى الرغم من هذه المجهودات، فقد لوحظ أن البنية التحتية لم يتم تعميمها بعد على جميع المصالح القضائية.
> ضعف تدبير التجهيزات واللوازم المعلوماتية
تم تجهيز المحاكم بالمعدات المعلوماتية اللازمة من موزعات ومموجات للطاقة وحواسيب المكتب وطابعات وغيرها لمواكبة عملية التحديث بها. كما تم تزويد فضاءات الاستقبال بشاشات تلفاز لعرض جداول الجلسات اليومية، وبأجهزة تفاعلية للخدمة الذاتية، تمكن المتقاضين من الحصول على الإجراءات المتخذة والتعرف على مآل الملفات انطلاقا من النظام المعلوماتي. غير أن تدبير التجهيزات واللوازم المعلوماتية يعرف بعض النقائص نذكر منها عدم جرد حظيرة التجهيزات المعلوماتية بشكل مركزي بحيث لا تتوفر مديرية الدراسات والتعاون والتحديث على سجل مركزي لجرد مختلف التجهيزات المعلوماتية الموجودة بالمحاكم. بالإضافة إلى عدم تشغيل بعض التجهيزات المرتبطة بأمن وسلامة المحاكم.
في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن طبيعة المحاكم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها من أجل حماية الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي وتطبيق القانون يستوجب ضمان أمن وسلامة هذا المرفق العمومي. إلا أنه لوحظ أن عددا من التجهيزات المرتبطة بهذا المجال غير مشغلة، كما هو الحال بالنسبة لأجهزة "سكانير " الموجودة بكل من ابتدائية تمارة ومكاتب الواجهة بالقنيطرة وكذا كاميرات المراقبة بهذه الاخيرة.
3. تدبير البرامج والتطبيقات المعلوماتية
> غياب مخطط لإدارة واستغلال البرامج المعلوماتية
يتطلب وضع أي برنامج معلوماتي إعداد مخطط لإدارته واستغلاله، يتم من خلاله تحديد القدرات المطلوبة من البرنامج. كما يهدف إلى تحديد إجراءات تجميع وإدماج المعطيات، بالإضافة إلى تعيين الأفراد المتدخلين، وتحديد أدوارهم ومهامهم، ومسؤولياتهم، وتوقيت إنجاز كل مهمة. إلا أنه وبالرغم من أهمية البرامج التي تم تطوير ها لم يتم إعداد أي مخطط لاستغلال تلك البرامج.
← عدم تحديد الجدولة الزمنية لمجموعة من مشاريع البرامج المعلوماتية الجديدة
تعمل المديرية على مجموعة من المشاريع الجديدة تهم عملها وعمل المحاكم، وعلاقتها بإدارات ومؤسسات خارجية. غير أنه لم يتم تحديد جدولة زمنية تبين مختلف مراحل إنجازها (دراسة، تطوير، تنفيذ، تتبع ....). ونذكر على سبيل المثال، مشروع إنشاء المقاولات بطريقة إليكترونية ومشروع التنفيذ على شركات التأمين وبرنامج تدبير صناديق المحاكم ومشروع برنامج تدبير الأرشيف.
> محدودية الإمكانيات الوظيفية للتطبيق المعلوماتي "ساج" واستمرار العمل بالسجلات الورقية
يندرج برنامج تدبير القضايا "ساج" ضمن آليات تحديث العمل بالمحاكم. حيث بدأ العمل بالتطبيق "ساج 1" في إطار مشروع "ميدا". وقد تم تثبيته سنة 2009 ليقوم بمعالجة الملفات الزجرية والمدنية. وفي سنة 2013، تم اعتماد نظام "ساج 2" بالنسبة للملفات المدنية فقط وبشكل ممركز لدى الوزارة، في حين اقتصر برنامج "ساج 1" على معالجة المادة الزجرية التي ظلت محلية بجميع المحاكم الاستئنافية والابتدائية.
غير أن الزيارة الميدانية لعدد من المحاكم بينت محدودية الإمكانيات الوظيفية للتطبيق المعلوماتي "ساج" بشقيه المدني والزجري بحيث لا يتيح بعض الإمكانيات الوظيفية، سواء لعدم وجودها أو لعدم تفعيلها. ونذكر على سبيل المثال التحقيق والتبليغ والتنفيذ والتفعيل الإلكتروني للاستدعاءات بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وكذا البحث عن الملفات المدنية باستعمال الاسم أو الرقم الابتدائي للملف.